جريدة الشرق - الأحد 09نوفمبر2014

أكد انه سيتم مناقشته خلال الدورة التشريعية الجديدة..
وزير العمل: إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام الحالي

الدوحة - بوابة الشرق
توقّع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أن الوزارة قامت بدورها وقامت برفع القانون إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته إقراره خلال الدورة التشريعية الجديدة التي تنطلق الثلاثاء المُقبل.
وأوضح سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القطرية وحضور السادة مديري الإدارة الفرعية بوزارة العمل أن الوزارة تؤدي دورها في إطار القانون وبموجب التكليفات والمهام الواقعة في صميم أعمالها.
التعديلات تضمن حقوق العامل المادية وتحويل الراتب إلى البنك في نهاية الشهر.. وباب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه ولم يتم توقيف استقدام أي جنسية وكشف سعاته خلال اللقاء عن أن هناك أفكار تتعلق بالرد علي الحملات الخارجية الموجهة ضد قطر، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد اجتماعات مع قيادات الصحف لوضع خطة لمواجهة هذه الحملات، قائلاً: ليس لدينا ما نخفيه، ونتعامل بمنطق الدفاع عن الوطن وحقه في حماية سيادته.
ورداً على ما يثار حول تحديد سقف للرواتب.. أكد وزير العمل أن قطر تعتمد علي الاقتصاد الحر وألية العرض والطلب، ولا يوجد في ظل هذا النظام الاقتصادي حداً أدني للأجور.
وعن ملامح تعديلات قانون العمل أوضح الخليفي أن هذه التعديلات تضمن حقوق العامل المادية حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر.
وحول نظام خروج ودخول الوافدين أوضح الخليفي أن الخروجية كانت مثار شكوى عالمية من دول الخليج العربي، ويتم تصنيفها بأنها نوع من العبودية والعمل الجبري.
وعن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار خدمات مكاتب استقدام العمالة، قال الخليفي: اجتمعت مؤخراً مع وفد من ممثلي مكاتب الاستقدام، وفتح اللقاء أفقاً جديداً لمعرفة طبيعة عمل هذه المكاتب ومشاكلها، خاصة فيما يتعلق بأليات الاستقدام وأسعاره، وأطلعت علي شكاوي ممثلي هذه المكاتب الذين ركزوا علي مشكلات استقدام الخدمة المنزلية، وأكدوا أن اسعار الاستقدام في قطر لا تختلف كثيراً عن باقي دول الخليج، موضحاً أن مفتشي العمل ليسوا غافلين عن مراقبة إداء مكاتب الاستقدام ومدي التزامها بأحكام القانون.
تقطير الوظائف
وقال الخليفي نسعي لتحقيق عمل مؤسسي متكامل داخل الوزارة التي تقوم بدورها في العمل علي توفير وظائف بالقطاع الخاص، موضحاً أن نسبة التقطير في هذه الوظائف بلغت 20%، وتسعي الوزارة لزيادتها إلى 30% مستقبلاً.
خطة لمواجهة الحملات الخارجية ضد قطر.. قطر تعتمد على الاقتصاد الحر لذلك لا يوجد حد أدنى للأجور.. مفتشو العمل ليسوا غافلين عن مراقبة إداء مكاتب الاستقدام ومدى التزامها بأحكام القانون وبيّن أن هناك محاولات مستميته من الوزارة والقطاع الخاص من أجل توفير وظائف للقطريين، الذين يمتلكون في النهاية حق قبول أو رفض الوظيفة المتاحة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص امتلك زمام المبادرة بتقديم فرص توظيف للقطريين، خاصة قطاع البنوك الذي توسعت أعماله واستثماراته نتيجة نمو الاقتصاد القطري.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بلهجة حاسمة أربأ بالمواطن أن يطلب مني وظيفة، لأن مهمتي أن أسعى إليه لتوفير الوظيفة التي تلبي طموحه.
ونفى الخليفي ما أشيع عن تغير سياسات الاستقدام المتبعة، ورفض الحكومة قبول جنسيات بعينها للانخراط في سوق العمل، مؤكداً أن تغيراً لم يحدث في هذا الشأن، وأن باب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه، ولم يتم توقيف استقدام أي جنسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ارتباط قطر باتفاقيات مع عدة دول لاستقدام العمالة من أسواقها.
وأنتقل الخليفي للحديث عن جهود الوزارة في ملف الاسكان رداً علي سؤال حول وجود أزمة إسكان حقيقية تعيشها قطر.. مؤكداً أن الوزارة تحاول حل هذه الأزمة في نطاق مهامها الواردة في القانون خاصة فيما يتعلق بإسكان ذوي الحاجة.
وأوضح أن دور الوزارة ينحصر في مراجعة مدي استيفاء شروط الحصول علي سكن، بينما تقوم وزارة التخطيط العمراني بدور أكبر يتمثل في منح الأراضي لطالبي الاسكان ، ويتولى بنك التنمية توفير القروض اللازمة لبناء المساكن
وقال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تتعمد تأخير البت في طلبات الاسكان ومدى مطابقتها للشروط اللازمة، وتقوم بدورها دون إبطاء في هذه الجزئية.
وأوضح الخليفي أن الوزارة تؤدي دورها الذي كفله القانون، وأن هناك أخطاء تقع بالفعل، ولكن دون أن تؤثر علي مسيرة العمل، مُضيفا: نسعى إلى استقبال الشكاوي وحلها دون تأخير.
وفيما يتعلق بوجود مشكلات ناجمة عن قوانين وليست طبيعة عمل الوزارة.. قال الخليفي بالفعل يوجد نقص في القانون، وأن الوزارة تضع تعديلات علي القوانين، وتقدمت بطلب تعديل قوانين ورفعها الي مجلس الشوري، لافتاً إلى وجود توجهات تتعلق بدراسة حالات المطلقات والأرامل وحقهن في أن تحصل علي البيت.
مساكن العمال
وفيما يتعلق بخطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعامل مع مشكلة مساكن العمال، ومدى حقيقة أن الخطة جاءت للتخفيف من الضغوط الدولية في هذا الملف. أوضح الخليفي أن هناك 5 مدن عمالية يتم تنفيذها بالتنسيق مع البلدية وهي موزعة في أنحاء قطر، وتستوعب كل مدينة ما يتراوح بين 20: 25 الف عامل، لافتاً إلى أن بروة علي سبيل المثال قامت بتأجير مدينتها السكنية في المنطقة الصناعية وهي تستوعب ما بين 20: 25 ألف نسمة.
وزارة العمل لا تتعمد تأخير البت في طلبات الإسكان ومدى مطابقتها للشروط اللازمة.. توجهات لدراسة حالات المطلقات والأرامل وحقهن في أن تحصل علي البيت وأكد الخليفي أن مشروعات المدن السكنية ليست ناجمة عن ضغوط خارجية بالمرة ، وأنها كانت مدرجة في الخطة المستقبلية وبموجب دراسات سابقة منذ 5 سنوات ، وتم التنسيق مسبقاً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإقامة مدن تستوعب العمال حتي عام 2030.
وأضاف : سيتم حصر عدد العمالة حتي يحدد التخطيط العمراني عدد المدن السكنية التي تحتاجها الدولة لاستيعاب هذه الفئة، كاشفاً عن أن وفد من منظمة العمل الدولية زار المدن العمالية ، وخرج بنتائج ايجابية بعد ما تبين له أنها نفذت بمقاييس عالمية ، وأكد أن هذه المدن سوف تقضي تماماً علي مشكلة سكن العشوائيات العمالية.
وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية:
* لا أرفض النقد الموجه إلى الوزارة واتقبله بصدر رحب.. الوزارة تعمل تحت ضغط شديد والأخطاء التي تقع غير مقصودة
* 5 مدن عمالية موزعة في أنحاء قطر يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البلدية
* مدن سكنية تستوعب العمال حتى عام 2030
* نسعى لزيادة نسبة تقطير الوظائف بالقطاع الخاص إلى 30%
* هناك محاولات مستميتة من الوزارة والقطاع الخاص لتوفير وظائف للقطريين
* أربأ بالمواطن أن يطلب مني وظيفة، لأن مهمتي أن أسعى إليه لتوفير الوظيفة التي تلبي طموحه

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون العمل