جريدة الراية - الإثنين10نوفمبر2014

لرصد المشاكل الجماهيرية وتقديم المقترحات ..
مواطنون:مطلوب مجالس محلية لتطوير البنية التحتية
دورها لا يتعارض مع اختصاصات البلدي وهدفها الصالح العام
5 أعضاء بالمجلس .. والمشاركة تطوعية لحل المشاكل الجماهيرية

 كتب-عبدالحميد غانم:
طالب مواطنون بتشكيل مجالس محلية بالمناطق والدوائر المختلفة لرصد المشاكل الجماهيرية وتقديم المقترحات لأعضاء المجلس البلدي لمساعدتهم في تحقيق الصالح العام.
وأكدوا أن فكرة المجالس المحلية المعاونة للمجالس المنتخبة تقوم على تشكيل مجالس تضم كل منها 5 شخصيات تطوعية من الشخصيات العامة واصحاب الخبرات لرصد أهم القضايا الجماهيرية، وتحديد أولوية تنفيذ مشروعات البنية التحتية بشكل عاجل، وفي مقدمتها شبكات الطرق والصرف والمياه والمدارس، والتواصل مع أعضاء البلدي للعمل على طرحها أمام المجلس والتنسيق مع الجهات المعنية لحل تلك المشاكل.
وأشاروا إلى أن تلك المجالس لا تتعارض مع اختصاصات أعضاء البلدي، ولن تكون مجالس موازية للمجلس البلدي، وإنما مجالس معاونة تطوعية هدفها الصالح العام وتطوير الدائرة، لافتين إلى أن مسيرة النهضة العمرانية تتطلب وجود مثل هذه المجالس.
وطالبوا بألا يزيد عدد أعضاء المجلس الاستشاري على 5 أعضاء من بينهم خبراء واستشاريون وشباب، مطالبين بوضع إطار قانوني لعمل تلك المجالس وتحديد مهامها، حتى لايكون مجلسًا موازيًا لعضو البلدي في الدائرة.
في المقابل رفض البعض إنشاء تلك المراكز الاستشارية دون منحها أية صلاحيات، واعتبروها اعتداء على صلاحيات المجلس واختصاصاته، لافتين إلى أن منح صلاحيات تنفيذية للمجلس البلدي يتيح إنشاء مجلس لمعاونة العضو وتقديم النصح والمشورة له في مشروعات البنية التحتية.
وأشاروا إلى أن الفكرة موجودة بالفعل في بعض الدوائر ولكن بصيغة أخرى تتلخص في تواصل العضو مع أهالي دائرته عبر مجلسه الخاص أو الذهاب لمجالس المواطنين والجلوس معهم والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم ونقلها للمسؤولين، لافتين إلى أن أعضاء البلدي يحصلون على نسبة كبيرة من مقترحاتهم المقدمة للمجلس من مجالس المواطنين.
المهندس محمد المهندي:
المجالس المعاونة لا تعارض اختصاصات البلدي
يقول المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين: أنا من أوائل الذين طالبوا بمجلس استشاري في كل دائرة أو منطقة يعاون عضو البلدي في مهام أداء عمله، ويساهم في تطوير الدائرة، بحيث لايزيد عدد أعضائه على 5 أعضاء من بينهم مهندس وكبار السن من أهل الخبرة وشباب.
وأضاف: يمكن لعضو البلدي اختيار هذا المجلس ويكون عمله تطوعيًا واستشاريًا، لا يدخل في عمل العضو ولا يؤثر على وضعه القانوني كعضو منتخب من الناس، فقط يقدم له النصح والمشورة في كل ما يتعلق بالدائرة ومشروعاتها وبنيتها التحتية من شوارع وشبكات الصرف الصحي والمياه والإنارة والحدائق وإقامة شوارع تجارية ومولات وغيرها من المشروعات الصحية والشبابية والاجتماعية التي تدخل ضمن اختصاصات العضو.
وقال المهندي: الآن عضو البلدي في دائرتي يرجع لي ولغيري من أهل الخبرة في أمور كثيرة تخص الدائرة ونقدم له النصح والمشورة، وهذا التواصل بين العضو وأهالي دائرته أمر جيد جدًا، ولكن لماذا لا يتم تقنينه، بحيث يكون له مجلس استشاري يجتمع أسبوعيًا أو كل فترة زمنية يتناقشون ويتحاورون حول مشروعات الدائرة وماذا تحتاج والاستماع إلى مطالب الناس.
وأضاف: عندما أقول لفظ تقنين فهذا لا يعني أن المجلس الاستشاري هذا سيكون رأسًا برأس مع عضو البلدي، لا ليس هذا هو القصد من كلمة تقنين، ولكن القصد منها هو تنظيم وضعهم وعملهم التطوعي في مساعدة عضو البلدي من أجل النهوض بدائرته وتعزيز قدراته.
وقال المهندي: وجود بعض الشباب في هذا المجلس هو إعداد جيد لهم ليصبحوا فيما بعد أعضاء بلدي منتخبين ملمين بكل كبيرة وصغيرة بدوائرهم، وهذا من إيجابيات مجالس المناطق أو يمكن أن نطلق عليها مجالس متابعة أولجنة متابعة المشاريع المستقبلية في كل دائرة، وبالتالي نحن نؤهل أجيالاً وشبابًا للعمل البلدي ونكسبهم الخبرات.
وأضاف: نحن مع عضو البلدي بخبراتنا وأفكارنا نساندهم ونقدم لهم النصح والمشورة انطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة وبدون تدخل في عمل عضو البلدي أو فرض رأي عليه وإنما نقدم له المشورة والنصح، وبالتالي أرى أن الفكرة ممتازة ولا تتعارض مع طبيعة عمل العضو، فقط هي تحتاج لخطوات عملية للتطبيق على أرض الواقع.
طالبوا بتفعيل اللقاءات الجماهيرية.. أعضاء المجلس:
المجالس الاستشارية باطلة.. وتهدد مستقبل البلدي
أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن إنشاء مجالس استشارية بالمناطق لمعاونة العضو في أداء مهام عمله بدائرته يمثل مخالفة للقانون، وتعديًا على اختصاصات المجلس البلدي، محذرين من تأثير المجالس الموازية على مستقبل المجلس المنتخب.
وأشاروا إلى أن التواصل قائم بين أعضاء المجلس وأبناء دوائرهم، لافتين إلى أن 70 % من الأعضاء يستشيرون أهالي دوائرهم في أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية ،وأن 50 % من مقترحات الأعضاء يتم استقصاؤها من سكان دوائرهم.
وأكدوا لـ الراية أن إنشاء مجالس محلية لتقديم الاستشارات والمقترحات فكرة جيدة، ولكنها تتعارض مع اختصاصات أعضاء البلدي، ويمكن تطبيقها فقط في حال عدم تفاعل العضو وتواصله مع أهالي دائرته، بحيث تتواصل تلك المجالس التطوعية مع الجمهور قبل نقل مقترحاتهم مباشرة للمجلس.
وأشاروا إلى أن البلدي مجلس استشاري وليس مجلسًا تنفيذيًا، حتى يستعين العضو بمجلس استشاري من أبناء الدائرة وأهل الخبرة والتخصص، لافتين إلى تواصلهم مع أبناء دوائرهم والاستماع لنصائحهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بمشروعات الدوائر من بنية تحتية ورصف الشوارع وإقامة الحدائق وتمديد شبكات المياه والإنارة والصرف الصحي وعمليات التجميل والتشجير.
وطالبوا بتفعيل اللقاءات الشهرية عبر إقامة مجالس بلدية بكل بلدية لتكون مثابة مجالس تراثية شهرية تجمع المواطنين وأعضاء البلدي ومديري البلديات لتحقيق التواصل المطلوب ، لمواكبة التطور الذي تشهده البلاد حاليًا، والعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030، وإشراك وتأهيل الشباب للعمل البلدي وإكسابهم الخبرات.
عبدالرحمن الجفيري:
منح اختصاصات تنفيذية لـ البلدي هو الحل
يؤكّد المحامي عبدالرحمن الجفيري أن هذا الطرح مخالف لقانون المجلس البلدي واختصاصاته، لأن وجود هذا المجلس المعاون حتى ولو كان استشاريًا وتطوعيًا سيكون بمثابة تعدٍّ على اختصاصات عضوالبلدي، وسنكون في هذه الحالة أمام مجلس موازٍ متمثل في الفريق الاستشاري لعضو البلدي المنتخب من الناس.
وقال: اختصاصات البلدي محدودة ولم تتغير من إنشاء المجلس وحتى الآن وكل قرارات المجلس البلدي تصدر على شكل توصيات إما تأخذ أو لا تأخذ بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أي أننا أمام مجلس استشاري وليس تنفيذيًا، وبالتالي لامجال لوجود هذه الهيئة أو المجلس الاستشاري لمعاونة عضو البلدي، لأن العضو لايحتاج لمعاونين لشعوره أنه لايؤدي الدور المنوط به أسوة بالمجالس البلدية بالدول المجاورة.
وطالب بتعديل قانون البلدي وإضفاء الناحية التنفيذية عليه لمزيد من الصلاحيات حتى يشعر المواطن بالفرق ويشعر العضو أنه يقدم شيئًا لأهالي دائرته، وعندها يمكن التفكير في إنشاء مجالس المناطق لمعاونة العضو، غير ذلك فلا مجال لها الآن.
وقال: 80 % من أعضاء البلدي في دورته الأولى تراجعوا عن الترشح للانتخابات في الدورة الثانية لشعورهم وإحساسهم أنهم غير قادرين على تقديم شيء للوطن والمواطن لعدم وجود الجانب التنفيذي.
وأضاف: الآن توجد حاجة ماسة وضرورية لإعطاء المجلس البلدي مزيدًا من الصلاحيات، وهذا ما سعى إليه المجلس منذ دورته الأولى وحتى الآن، وعند منح هذه الصلاحيات يمكن النظر في تكوين هذا المجلس الاستشاري لمعاونة العضو.
خميس الكبيسي:
نحتاج مجالس معاونة لتعزيز دور البلدي
يقول خميس الكبيسي: نحتاج مجالس معاونة من الشخصيات العامة والمتخصصين لمعاونة المجلس البلدي وتعزيز دوره في الارتقاء بمستوى البنية التحتية.
وأضاف: يجب أن تضم تلك المجالس الجديدة أهل الخبرة لمساعدة عضو المجلس البلدي في طرح الاقتراحات العاجلة للنهوض بمستوى المرافق، وتسريع وتيرة المشروعات المتأخرة بالدائرة، ويكون عمل أعضاء تلك المجالس تطوعيًا بلا أجر مما يتطلب وضع إطار قانوني لعمل تلك المجالس كما هو الوضع في العديد من الدول العربية والأوروبية.
وقال: اقترح ألا يزيد عدد أعضاء هذا المجلس على 5 أشخاص، يكون من بينهم مهندس ومن أصحاب الخبرات وأحد الشباب، بحيث يكونون ملمين بمشروعات البنية التحتية بالدائرة وأعمال الحدائق والإنترلوك والتشجير والإنارة، ويقدمون اقتراحاتهم لعضو البلدي وهو بدوره يرفعها للمسؤولين والجهات المعنية.
محمد سيف:
مخاوف من تحولها إلى مجالس موازية
يؤكّد محمد سيف السليطي أن إنشاء مجالس تطوعية لتقديم الاستشارات لأعضاء البلدي تعزز التواصل بين أعضاء المجلس المنتخب، وسكان دوائرهم، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في تحول تلك المجالس إلى مجالس موازية.
ويقول: عضو البلدي من المفترض أنه منتخب من أهالي دائرته، وعليه أن يتواصل مع الناس ويتنقل بين أهالي ومناطق دائرته للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والقضايا والمشاكل الموجودة والتعرف على مطالب الناس ومقترحاتهم وملاحظاتهم، وإلا يكون في هذه الحالة مقصرًا بحق دائرته.
وقال: للأسف دور عضو البلدي استشاري فقط وليس له أي دور تنفيذي حتى يكون المجلس المقترح فعالاً ومطلوبًا لمعاونته، ولكن هو عضو ينقل ملاحظات الناس للجهات المعنية ويتابعها ويمكن الأخذ بها في شكل توصيات تصدر عن المجلس أو لايتم الأخذ بها، وبالتالي أمام هذا الوضع يصعب وجود مجلس معاون للعضو بالدائرة أو المنطقة، وإلا خلقنا مجلسًا بلديًا موازيًا لعمل العضو، وهنا لن يكون للعضو أي فائده وأتينا على حقه القانوني كعضو منتخب من الناس.
وأضاف: الفكرة بالفعل موجودة ولكن بصيغة أخرى تتلخص في تواصل العضو مع أهالي دائرته عبر مجلسه الخاص أو الذهاب لمجالس المواطنين والجلوس معهم والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم ونقلها للمسؤولين، لأن العضو من وجهة نظري يحصل تقريبًا على مابين 50 إلى 60 % من مقترحاته من مجالس المواطنين والباقي اجتهاد شخصي منه.
عيسى السليطي:
النهضة العمرانية تتطلب إنشاء مجالس استشارية
يرى عيسى السليطي: أن النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، بإنشاء العديد من المشروعات العملاقة وتطوير شامل للبنية التحتية يتطلب إنشاء مجالس استشارية معاونة للمجلس البلدي المنتخب.
وقال: تكمن أهمية تلك المجالس في كونها تطوعية وتضم عددًا محدودًا من أبناء مختلف الدوائر، وهدفها تحقيق المصلحة العامة بتقديم المقترحات اللازمة لتطوير العديد من المرافق والخدمات.
وأضاف: منذ فترة طويلة نطالب بأن يكون لعضو البلدي مستشارون من أهل الدائرة، يلجأ إليهم ويستشيرهم في مشروعات الدائرة، ومقترحات ومطالب الناس، وهذا الأمر أصبح مطلبًا جماهيريًا فرضته حالة التطور وضخامة المشروعات من طرق وشوارع وجسور وحدائق وصرف صحي وشبكات المياه والإنارة وأعمال التجميل والتشجير وغيرها من مشرعات البنية التحتية.
ويضيف: بالمناسبة هذا لايؤثر على وضع العضو كونه منتخبًا من الشعب لأن هذا المجلس الاستشاري سيكون مكونًا من أبناء الدائرة وأصحاب الخبرة والمتخصصين، ولن يزيد بأي حال على 4 أو 5 أعضاء يتواصلون معًا أسبوعيًا أو كل نصف شهر، وعملهم تطوعي لمساعدة العضو وخدمة أهالي الدائرة، وبالتالي لن يكون هناك تعارض بين مهام العضو وهذا المجلس الاستشاري للدائرة أو المنطقة.
وقال: لابد أن يكون هذا المجلس الاستشاري له مقرّ وليكن مجلس العضو، ويكون أيضًا معروفًا لدى وزارة البلدية وإضفاء الطابع القانوني على عمله، ولكن في ذات الوقت يجب تحديد مهامه كمجلس استشاري فقط يقدم النصح والمشورة للعضو ولايتدخل في عمله وإلا أصبح لدينا مجلس أعضاء بلدي لعضو البلدي المنتخب من الناس.
سعد النعيمي:
المجالس الاستشارية تخالف القانون
يقول سعد النعيمي عضو البلدي عن الشمال: لدي 3 مجالس مفتوحة أمام أهالي دائرتي، ورقم تليفوني لم أغيره منذ 16 عامًا، وأتواصل مع أهالي دائرتي يوميًا وأذهب لمختلف مناطق دائرتي وأستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم وأنقلها للجهات المعنية.
وأضاف: يمكن تشكيل المجلس الاستشاري في حالة إذا كان العضو غير فعّال وغير متواصل مع أهالي دائرته، من أجل نقل ملاحظات وشكاوى الناس ومقترحاتهم، أما إذا كان العضو يقوم بدوره ويتواصل مع الناس، فلا داعي لهذا المجلس الاستشاري لأنه سيكون بمثابة عضو بلدي موازٍ للعضو المنتخب من الشعب وله اختصاصات ووضع قانوني كفله له القانون، لذلك أرى أن وجودها يتعارض مع القانون وصلاحيات واختصاصات العضو.
حمد الحول:
نحتاج لقاءات شهرية مع مديري البلديات
يطالب حمد صالح الحول عضو البلدي عن دائرة الريان القديم بالتوسع في عقد لقاءات شهرية تجمع أبناء الدوائر وأعضاء البلدي ومديري البلديات، فيما يعرف بالمجالس البلدية ذات الطابع التراثي لطرح المشاكل وحلها بشفافية.
وقال: فكرة المجلس الاستشاري لمعاونة العضو في مهام عمله لتطوير دائرته، موجودة بصيغة أو بأخرى منذ إنشاء البلدي في عام 98، فالعضو يتواصل مع أهالي دائرته من خلال مجلسه الخاص أو الذهاب لمجالسهم والاستماع لأفكارهم وملاحظاتهم ويأخذ رأيهم في مشاريع الدائرة ويستمع لمقترحاتهم وينقلها في شكل توصيات من المجلس البلدي للجهات المختصة.
ويضيف: الفكرة مثالية لكن يصعب تحويلها إلى واقع كونها تتعارض مع طبيعة اختصاصات أعضاء المجلس البلدي، الذي هو بطبيعة الحال متواصل مع أهالي دائرته ويستمع لمطالبهم، ويجوب دائرته ويقف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة ويعالجها في حدود اختصاصاته، ولكن كما قلت الفكرة طيبة ونحن معها وليس لها جوانب سلبية، بل جوانبها كلها خير لو تشكل مجلس استشاري من أبناء الدائرة والمتخصصين وأهل الخبرة.
وقال: البلدي مجلس استشاري بالأساس وليس مجلسًا تنفيذيًا ، حتى يستعين العضو بمجلس استشاري من أبناء الدائرة وأهل الخبرة والتخصص، لأنه في ظل وضعه واختصاصه الحالي هو بالفعل متواصل مع أهالي دائرته ينقل مطالبهم ومقترحاتهم للجهات المختصة.
حمد المهندي:
70 % من الأعضاء يتواصلون مع دوائرهم
يرى المهندس حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن الذخيرة : أن الفكرة موجودة ومطبقة، لافتًا إلى أن 70 % من الأعضاء يستشيرون أهالي الدائرة وأصحاب الخبرة في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمشروعات البنية التحتية بالدائرة وحتى المشروعات المستقبلية، لأننا نتحدث عن عضو منتخب من الناس له اختصاصات ووضعية قانونية لتمثيل أهل دائرته خير تمثيل.
ويقول: مع احترامنا للفكرة وجوهرها، ولكن خلق مجلس موازٍ ربما يتعارض مع اختصاصات العضو وتدخل أكثر من شخص بالرأي في مسألة معينة لن يكون مجزيًا بالنسبة للعضو.
وأشار إلى وجود مجلس في الماضي مكون من 5 أعضاء بلدي لكل بلدية من بينهم مدير البلدية كانوا يجتمعون لبحث مشروعات البنية التحتية لكل بلدية، ولكن بعد إنشاء المجلس البلدي في عام 1998 تغير الأمر وأصبح المجلس منتخبًا من الناس بالاقتراع الحر المباشر وأصبح للمجلس اختصاصات وقانون يعمل العضو في إطاره.
وقال: أما أن يتم تشكيل مجالس بالمناطق من أبناء المنطقة والمتخصصين وأصحاب الخبرة لمعاونة العضو، فهذا أمر صعب يتعارض مع اختصاصات العضو، لأنه موجودة بصيغة أو بأخرى مسألة التواصل بين العضو وأهالي دائرته ويأخذ برأيهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمشروعات الدوائر من بنية تحتية ورصف الشوارع وإقامة الحدائق وتمديد شبكات المياه والإنارة والصرف الصحي وعمليات التجميل والتشجير، ولكن ينقصنا مجلس بلدي خاص بكل بلدية مطلوب التفكير فيه نظرًا للتطور الحالي الذي تشهده البلاد والعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 ، وإشراك وتأهيل الشباب للعمل البلدي وإكسابهم الخبرات.
مبارك فريش:
نصف مقترحات البلدي مستمدة من أبناء الدوائر
يرى مبارك فريش عضو البلدي عن دائرة الغرافة أن فكرة المجلس الاستشاري بالدوائر موجودة بالفعل بصيغة أو بأخرى، فالعضو يستمد مقترحاته وطلباته بنسبة 50 % من أهالي الدائرة، والنسبة المتبقية بناء على المشاهدة والمتابعة والتجول داخل مناطق دائرته.
ويضيف: أهالي دائرتي يطرحون علي الأفكار والمقترحات ونتواصل معًا ونتحدث ونتحاور حول مشروعات الدائرة والبنية التحتية للوصول لأفضل السبل بالنسبة للدائرة، ثم يرفعها من خلال البلدي إلى الجهات المختصة.
وقال فريش: من الصعب تشكيل مجلس استشاري بكل دائرة وإلزام أعضائه بالحضور والاجتماعات الدورية سواء كل أسبوع أو كل شهر لأنه متطوع وليس له أي شكل أو إطار قانوني يلزمه بالحضور والاجتماعات، والأهم أن هذا مخالف للقانون واختصاصات البلدي، لأننا نخلق حالة موازية لعمل العضو الذي انتخبه الناس عبر الصناديق.
وأضاف: الفكرة موجودة ومطبقة على أرض الواقع لكن بصيغه أخرى غير ملزمة لأحد من خلال تواصل العضو مع أبناء دائرته وأهل الخبرة والتخصص والاستماع لهم ولنصائحهم ويعمل بها، غير ذلك سندخل في مشاكل وتضارب في القرارات والاختصاصات نحن في غنى عنها.
أحمد الشيب:
تخلق صراعًا مع أعضاء البلدي
يقول أحمد الشيب عضو البلدي عن دائرة أم صلال: التواصل مع أبناء الدائرة قائم وموجود لأنه جزء رئيسي من مهام عضو البلدي للتعرف على مشاكل دائرته ومطالب الناس ومقترحاتهم للمساهمة في تطوير الدائرة والنهوض بمستوى مشروعات البنية التحتية بها.
وأضاف: فكرة إنشاء مجلس استشاري بالمناطق لمعاونة العضو فكرة لاتفيد العضو ولا الدائرة، لأنها تخلق صراعًا بين عمل تلك المجالس واختصاصات أعضاء البلدي، ولذلك علينا التركيز مع العضو والتواصل مع الناس، وتنقله بين مناطق دائرته للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وحجم المشروعات التي تم تنفيذها والمتأخرة، ويعمل على تحريكها ويشاور أهالي دائرته في كل كبيرة وصغيرة تخص الدائرة.
وأكد ضرورة دعم العضو في مواصلة مهام عمله، وعلى العضو أن يكون فعالًا ومتواصلًا مع أهالي دائرته بشكل مستمر والوقوف على مقترحاتهم ومطالبهم، وفي النهاية العضو له اختصاصات تحكم طبيعة عمله.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

مشروعات البنية التحتية تدعم نمو القطاع العقاري