جريدة الراية - السبت15نوفمبر2014

على هامش المهرجان الخليجي ..
الكواري:إسقاط معاشات 571 مستفيدا من الضمان الاجتماعي
 14168 منتفعا من الضمان الاجتماعي ..72 % منهم إناث
قانون الضمان يشجع الحرف اليدوية والصناعات المنزلية والتأهيل المهني

كتبت - منال عباس:
أكد السيد غانم مبارك الكواري، مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي في قطر تم اعتماده منذ 51 عاماً، ويعد من أقدم القوانين في الدولة، موضحاً أن دائرة الضمان الاجتماعي تضيق ولا تتسع نظراً لأن الوزارة تعمل على توفير وظائف للمستفيدين من هذه الفئة، موضحاً أن عدد من أسقطت عنهم معاشات الضمان خلال 3 سنوات بلغ 571 حالة بواقع 133 حالة عام 2012، و283 في 2013، و155 خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على هامش المهرجان الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي الذي تستضيفه الدوحة حاليا.
وأشار الكواري إلى أن هناك عدة تحديات في مقدمتها بطء صرف المساعدات وغياب الوعي لدى الفئات المستحقة، ولكنها في طريقها إلى الزوال، موضحاً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على تطوير الآليات في كافة القطاعات سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي القطري يشجع الحرف اليدوية والصناعات المنزلية والتدريب والتأهيل المهني والتعليم بشكل عام، لافتاً إلى أن الوزارة ساهمت مؤخراً في رفع قدرات الفئات الضعيفة على دخول سوق العمل عبر برنامج شاركت في تنفيذه إدارة الضمان الاجتماعي بعنوان تطوير قدرات المنتفعين من الضمان الاجتماعي على الوصول إلى سوق العمل .
وأوضح الكواري أن عدد المنتفعين من الضمان الاجتماعي 14168حالة، تبلغ نسبة الإناث 72% منهم، مشيرا إلى أن قطر توفر أفضل نظام حماية اجتماعية لمواطنيها يضمن التوظيف بتمويل من إيرادات النفط والغاز، وآليات لمواجهة الآثار الاجتماعية للأزمات المالية والاقتصادية.
وقد أكد المشاركون في الحلقة ضرورة أن يتم منح معاش الضمان الاجتماعي وفق عقد محدد المدة وأن ينتهي برفع قدرات المستفيد وتمكينه من الاعتماد على نفسه، وتوحيد تسمية قانون الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصى المشاركون بإعادة النظر في آليات وشروط منح معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية ذات الصلة للفئات المستفيدة عدا فئتي (العجز والشيخوخة)، وبينوا أن تسمية (الضمان الاجتماعي) أكثر دقة ووضوحاً في الدلالة على نظام المساعدات الاجتماعية المدرجة.
وشددوا على ضرورة اعتماد استراتيجية في الضمان الاجتماعي تقوم على تحديد الفئات القابلة للتأهيل والتدريب والتمكين في الاعتماد على ذاتها، لافتين إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يتيح تعاوناً مثمراً يحقق الارتقاء بمستويات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حرماناً من المخاطر التي تواجهها وتعمل على تعزيز قدراتها وإمكانياتها.
وطالب مسؤولو وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية بدول: قطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، بالإضافة إلى اليمن، المشاركين في الحلقة النقاشية بعقد لقاءات دورية منتظمة بين المسؤولين في إدارات الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء لتبادل الخبرات المشتركة وتحديد المشكلات والتحديات والعمل على كيفية مواجهتها.
كما أوصت الحلقة النقاشية بالعمل على تطوير شبكة الربط الآلي بين كافة الجهات المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة، وأن تكون بإشراف إدارة الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء المعنية بإجراءات النظر في طلبات المتقدمين للمساعدة.
واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية تجارب دولهم وسجل إنجازاتها مع نظام الضمان الاجتماعي، مؤكدين عدم وجود تمييز في صرف مساعدات الضمان الاجتماعي، لافتين إلى أن صرف معاشات الضمان للحالات المستحقة يتم وفق ضوابط تحقق المساواة بين الرجل والمرأة المستحقين للمساعدات.
وبينوا أن الجهود لا تتوقف من أجل تحويل هذه الفئات من مستهلكة إلى منتجة، والتوسع في إبرام شراكات مع القطاع الخاص من أجل تحسين أوضاع هذه الفئات سواء من خلال توفير فرص عمل، أو إقامة مشروعات منتجة، وطالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في آليات منح معاشات الضمان وتشجيع الانخراط في سوق العمل.
وعرض السيد عبدالله بن صالح آل عبد السلام، الوكيل المساعد للبرامج المساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية جهود بلاده في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي.. وأكد أن المملكة أقرت نظام الضمان الاجتماعي قبل 5 عقود، وأن برامج الضمان المطبقة حالياً تطبق اعتمادا على ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة، وما تقره الخزينة العامة للدولة من مخصصات، إلى جانب عوائد استثمار أموال الضمان والتبرعات والهبات والأوقاف وفقاً للقواعد المحددة.
وبين آل عبد السلام أن قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي تشمل، الأيتام، وحالات الشيخوخة، والعجز عن العمل، والأسر التي لا عائل لها مثل الأرامل والمطلقات، ولا يوجد لهن آباء أو أبناء قادرون على إعالتهن وليس لهن مصدر دخل كاف للعيش، والعجز المؤقت، والأسر غير المعولة بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو الهجر أو التعليق أو السجن، ولا يوجد لها مصدر كاف للعيش.
بدوره، تحدث السيد ثابت بن طالب المعمري، مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بسلطنة عمان عن مسيرة دعم الضمان الاجتماعي في السلطنة موضحاً أن تطبيق بلاده لهذا النظام بدأ عام 1970، وطالته عدة تعديلات بموجب قوانين وقرارات حتى وصل إلى وضعه الحالي.
وقال إن الحماية الاجتماعية المطبقة في عمان تشمل 3 عناصر رئيسية هي المساعدات من تمويلات عينية ونقدية، والتأمين في حالات العجز، والمرض، والشيخوخة وغيرها، وصرف مرتبات شهرية للمستحقين من الأرامل والأيتام والمطلقات والعجزة وأسر المسجونين، وغير المتزوجات.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي 

قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي 

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

التخطيط التنموي:60 مليون ريال قيمة الضمان الاجتماعي خلال سبتمبر