جريدة الراية - الأحد16نوفمبر2014

خلال الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان..
مريم العطية:نأمل أن ترى تعديلات قانون العمل النور قريبا

كتبت - منال عباس:
أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قطر شهدت تطورات جديدة فيما يتعلق بالارتقاء بحقوق الإنسان في الدولة، مؤكدة أن التعديلات التشريعية المتوقعة في قانون العمل والتي أعلن عنها سعادة الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية، في شهر مايو الماضي تعد نقلة نوعية في طريق التطور التشريعي للبلاد.. وقالت: نأمل أن ترى هذه التعديلات النور قريباً.
جاء ذلك خلال احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول باليوم القطري لحقوق الإنسان، والذي أقيم في الحي الثقافي كتار بحضور أسر موظفي اللجنة وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجاليات، حيث بلغ عدد المشاركين 300 شخص.
وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة، في كلمة لها بالمناسبة: إن هذا اليوم يمثل نقطة تحول حقيقة للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان وتأسيس لما هو موجود في أعرافنا وتعاليمنا الدينية من احترام لحقوق الإنسان .
وأشارت إلى أن مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يأت من فراغ بل كان نتاج رؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة في البلاد تحققت بعدها تطورات كبيرة في قضايا حقوق الإنسان، ليس في قطر فحسب وإنما شملت التطورات، التي صاحبت إنشاء اللجنة، العديد من الإنجازات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
صوت قوي
وأوضحت السيدة مريم العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر باتت تتمتع بثقل إقليمي ودولي جعل لها صوتاً قوياً في كافة المحافل الإنسانية.. وقالت: إن العمل المؤسسي والمستقل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الموضوعية كل هذه الأشياء أهلتها لتكون نموذجاً يحتذى به في المنابر القيادية لكافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت العطية أنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة للدولة وبفضل الأعراف والتقاليد وتسامح الانسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الانسان في دولة قطر.
وأضافت: كذلك من التطورات داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها قامت بفتح مكاتب لممثلي الجاليات المصدرة للعمالة بمقرها الأمر الذي ساهم كثيراً في تسريع حل قضايا العمّال والوقوف على كافة التحديات التي قد تواجههم.
وأكدت العطية أنه بفضل التوجه الداعم لمبادئ حقوق الإنسان من قبل القيادة الرشيدة للدولة وبفضل الأعراف والتقاليد وتسامح الإنسان القطري، جاءت عملية النهضة المؤسسية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وتابعت: تيسّرت مهمتنا في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، لأن طبيعتنا ترتقي بحقوق الإنسان وتحترم الكرامة الإنسانية التي تحدّثت عنها الشريعة الإسلامية قبل أن يضعها العالم الغربي في دساتيرهم وقوانينهم.
وقالت: إن من حق كل من يحل بهذه الأرض الطيبة أن يحيا حياة كريمة فهكذا علّمنا أجدادنا وآباؤنا قبل أن نقرأ الكتب والقوانين الدولية وهكذا تحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
المحافظة على المبادئ
من جهته أكد السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة ظلت طوال مسيرتها، التي تجاوزت العقد، محافظة على المبادئ التي أنشئت من أجلها وظلت بجهود حثيثة على تحقيق أهدافها الإنسانية التي تتناسب مع الأعراف والتقاليد والشريعة الإسلامية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وزير العمل: إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام الحالي