جريدة الراية - الخميس20نوفمبر2014

مخاوف من التلاعب بالصور واستخدامها لتصفية حسابات شخصية
جدل حول تصوير الجمهور للمخالفات المرورية
مواطنون: سلاح ذو حدين.. ويفتح باب المكايدة
مشاكل جراء عدم تقبل السائقين المخالفين لتصويرهم
الردع لن يتحقق بالعصا.. بل من خلال التوعية المرورية

الدوحة - الراية:
أثار اعتماد الإدارة العامة للمرور مؤخرا على الصور التي يلتقطها العامة كأدلة في تحرير المخالفات المرورية جدلا بين المواطنين الذين رأى بعضهم أن ذلك قد يفتح الباب للمكايدة بمعنى أن يلجأ البعض لاستخدامها في تصفية حسابات شخصية. وقالوا لـ الراية، إن الاستعانة بصور الهاتف كدليل لإثبات المخالفات المرورية رغم مميزاته فإنه سلاح ذو حدين لأنه بالإضافة لجدواه، قد يؤدي إلى وقوع العديد من المشاكل بين قائدي السيارات، أبرزها أنه قد يؤدي إلى ردود أفعال عنيفة من جانب السائقين المخالفين الذين لن يتقبلوا بسهولة أن يقوم أحد بتصوير مخالفاتهم، وأن صاحب السيارة المخالفة قد يشتبك مع من قام بتصويره أو يعوق سيارته على الطريق، ما قد يؤدي إلى تعطيل حركة السير أو وقوع حوادث.
ودعوا إلى الحذر من الاعتماد على تلك الصور في رصد المخالفات، معربين عن تخوفهم من أن يقوم بعض ضعاف النفوس بالتلاعب في تلك الصور وإلصاق المخالفات بأشخاص أبرياء. وقالوا إنه على الرغم من تأكيد المواطنين أن تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الأمنية أمر مطلوب للحد من ظاهرة المخالفات المرورية وأن آثار ذلك التعاون سوف تنعكس على تحسن الوضع المروري بالشارع من خلال حرص السائقين على الالتزام لإدراكهم أن من يقومون بمراقبتهم هم كافة المحيطين بهم وليس رجال المرور فقط، لكنهم رأوا أنه يتعين أخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من سلامة تلك الصور قبل اعتمادها كأدلة على ارتكاب السائقين للمخالفات.
كانت الإدارة العامة للمرور بدأت مؤخرا في اعتماد الصور التي يلتقطها الجمهور لرصد المخالفات المرورية، حيث يقوم البعض بالتقاط صور للمخالفات التي يشاهدونها في الشارع ثم يقومون بإرسالها للمرور عبر خدمة مطراش 2 لكي تقوم الإدارة باتخاذ اللازم نحو الأشخاص المخالفين استنادا لتلك الصور.
وأكد المواطنون أن الردع مطلوب لكنه لن يتحقق بالعصا بل من خلال التوعية وفي نفس الوقت العمل على إيجاد حلول لمسببات ارتكاب المخالفات، مشيرين إلى أن الكثيرين يرتكبون المخالفات اضطراريا نتيجة لعدم وجود مواقف كافية وكذلك بسبب الزحام والسرعة البطيئة لبعض السائقين أثناء سيرهم في المسارات السريعة للطرق. وأشاروا إلى أنه رغم الفوائد العديدة التي سوف تتحقق من وراء تعاون السائقين مع المرور في رصد المخالفات بواسطة الهواتف، إلا أن الأمر له جوانب سلبية عديدة.
مسؤولية جماعية
وأكد ناصر عبدالله خميس المريخي أن الأمن بمفهومه الشامل هو مسؤولية جماعية وأن كل فرد من أفراد المجتمع يتعين عليه القيام بدوره في هذا الشأن. وقال: لا ينبغي أن نلقي بالمسؤولية بشكل كامل على عاتق رجال الأمن بمفردهم بل علينا أن نشاركهم تحمل هذا العبء وأن يكون لنا نصيب فيه ومن هذا القبيل التعاون مع الإدارة العامة للمرور في تحقيق الانضباط المروري في الشارع. فالإدارة رغم أنها هي الجهة المنوط بها مسؤولية تحقيق والأمن والسلامة على الطرق إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون لنا نحن كأفراد في هذا المجتمع دور مساند معها. وأحسب أنه من هذا المنطق قامت وزارة الداخلية باستحداث إدارة جديدة بها تسمى الشرطة المجتمعية لتنمية أواصر العلاقة بين الشرطة والمجتمع.
وأضاف: فيما يتعلق بالشأن المروري قامت الوزارة منذ فترة بتدشين خدمة عبر مطراش 2 تتيح لأفراد المجتمع العاديين رصد المخالفات المرورية بكاميرات هواتفهم وإرسال صورها إلى خدمة الطوارئ 999 والتي تقوم بدورها بإحالتها إلى الإدارة العامة للمرور لاتخاذ اللازم حيالها.. الأصل أن يكون لدى كل إنسان رقابة منا ذاتية تحول بينه وبين ارتكاب المخالفات أيا كان نوعها ولو تحقق هذا الأمر فلن نكون بحاجة إلى رقابة من أي نوع.
وأكد أن المسافر إلى أمريكا والدول الأوروبية يشاهد إلى أي مدى وصل مواطنو تلك البلدان من رفعة في سلوكياتهم ومن احترام لحقوق الطريق والمحيطين بهم والمتعاملين معهم بغض النظر عما إذا كانت هناك جهات تراقبهم أم لا والعجيب أن هذه السلوكيات جميعها من صميم الإسلام ولكنها تصدر مع الأسف عن أشخاص غير مسلمين. وقال: كنت في رحلة دراسية في الخارج لمدة 9 أشهر مكثت منها 3 أشهر في أمريكا و6 في بريطانيا وخلال تلك الفترة أحسب أن عدد المرات التي سمعت فيها صوت آلات التنبيه يمكنني إحصاءها على أصابعي في حين أن عدد المرات التي يمكن أن يسمع فيها المرء صوت الهرن على مدار اليوم الواحد فقط عندنا لا يمكن حصرها.. ولما كان من المستحيل أن تضع الإدارة العامة للمرور أو أي جهة في مكانها رجل شرطة على كل سائق أو أن تتواجد في كل مكان فقد بات من المطلوب والضروري أن تلجأ الإدارة العامة للمرور للاستعانة بمثل هذه الأفكار المبتكرة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع بعد أن تعذر تحقيقه عبر الاعتماد على التوعية والرقابة الذاتية فقط.
رصد المخالفات
وقال سعد عيسى الكعبي: بشكل عام نحن نرحب بأي فكرة تساهم في الحد من ارتكاب المخالفات المرورية وتعمل على تحقيق الانضباط في الشارع لكن الاعتماد على الأشخاص العاديين في رصد المخالفات المرورية هو قضية بالغة الخطورة لأنها قد تفتح الباب للمكايدة بمعنى أن يلجأ البعض لاستخدامها في تصفية حسابات مع خصومهم. والحل لتفادي ذلك هو أن تكون أي مخالفات يتم رصدها مدعومة بصورة أو فيديو أما الاكتفاء بالكلام المرسل وحده فهذا لا يصح على الإطلاق بل إن الصورة أو الفيديو يجب أن يكونا واضحين بدرجة كبيرة لا تقبل اللبس أو التأويل وأن نحذر من إمكانية قيام البعض بالتلاعب فيهما وحتى لا يتعرض شخص برئ للظلم. وأضاف: حدث معي ذات مرة أن كنت في أحد المراكز التجارية وعندما هممت بالعودة لمنزلي فوجئت بأن شخصا أوقف سيارته خلف سيارتي مباشرة وظللت لفترة من الوقت أنتظره لعله يأتي وعندما يئست من حضوره أبلغت المرور وأخبرتهم أنني قمت بتصوير السيارة بالهاتف وهي تقف خلف سيارتي فطلبوا مني التوجه لأقرب قسم مرور والإبلاغ عن الواقعة بموجب الصورة إلا أنني عدلت عن ذلك بسبب اعتذار صاحب السيارة الذي جاء، لكن بعد فترة من الوقت.
وأكد أن الاستعانة بصور الهاتف كدليل لإثبات المخالفات المرورية رغم مميزاته فإنه سلاح ذو حدين لأنه بالإضافة إلى جدواه فإنه قد يؤدي إلى وقوع العديد من المشاكل بين قائدي السيارات وأبرز هذه المشاكل على الإطلاق أن صاحب السيارة المخالفة لو شاهد الشخص الذي يقوم بتصويره فإنه لن يدع الأمر يمر دون محاسبته. كما أن الأمر سوف يكون أكثر خطورة لو كانت السيارة المخالفة تقودها سيدة لأنها في هذه الحالة يمكن أن تدعي عليه بما يحلو لها وسوف تكون روايتها أقرب للتصديق.
وروى الكعبي واقعة حدثت مع أحد أقاربه، قائلا: منذ عدة أشهر كان أحد أقاربي يقود سيارته وإذا بسيارة تقودها سيدة غربية تقترب منه بشدة حتى كادت تصطدم به فنظر إليها نظرة تعبر عن الاستغراب من تصرفها فما كان منها إلا أن حركت إصبعها بطريقة لا تنم عن خير رغم أنها مخطئة، هذا لمجرد أنه نظر إليها.. فكيف سيكون الحال لو قام بتصويرها؟
الأجهزة الأمنية
وقال علي سالم محمد الحبابي: أنا من مؤيدي تعاون جميع أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك المرور وأظن أن تصوير المخالفات هو أكثر وسيلة يمكن أن تحقق الردع المطلوب للأشخاص الذي دأبوا على ارتكاب المخالفات لاسيما الشباب والمراهقين الذين لا يأبهون بالقوانين. وأكد أنه عندما صدر قانون المرور الحالي في عام 2007 كان هناك حديث بالفعل عما يمكن أن نسميه بـ الرادار البشري، بمعنى أن يقوم أي سائق برصد أي مخالفة تحدث أمامه ثم يقوم بإبلاغها إلى إدارة المرور وقد أحدث هذا الأمر في حينها جدلا واسعا لأن الناس كانوا يتخوفون من أن يفتح هذا الأمر المجال أمام بعض الناس للكيد لخصومهم لأنه لم يكن يعتمد على الصورة وإنما مجرد تسجيل رقم السيارة ونوع المخالفة فقط دون أي يكون هناك أي دليل على صدق كلام الشخص المبلغ. والأمر على هذا النحو لا شك أنه غير مقبول لأنه غير منزه عن الأهواء التي يمكن أن تسيطر على البعض، أما وجود الصورة فإن من شأنه أن يقضي على هذه التخوفات. وأشار إلى أن التصوير بالهواتف يمكن أن يساهم في ردع الكثير من أنواع المخالفات لاسيما مخالفات التجاوز من اليمين واستخدام الهاتف والوقوف في مواقف ذوي الإعاقة.
وقال إبراهيم العجلان: الردع مطلوب بدون شك لكنه لن يتحقق بالعصا بل من خلال التوعية وفي نفس الوقت إيجاد حلول لمسببات ارتكاب المخالفات، لأن الكثيرين يرتكبون المخالفات أحيانا اضطراريا وعلى سبيل المثال عدم وجود مواقف كافية في العديد من المناطق داخل العاصمة كذلك الزحام والسرعة البطيئة في المسارات السريعة كل هذه أسباب تدفع السائقين أحيانا لارتكاب المخالفات، فماذا عسى قائد سيارة أن يفعل إذا فشل في العثور على موقف لسيارته في الدفنة؟ وهي مشكلة يعاني منها موظفو المصالح والشركات الموجودة في الدفنة قبل المراجعين مما يضطرهم للوقوف في الممنوع وقس على ذلك العديد من أنواع المخالفات الأخرى الأمر الذي يستلزم من الجهات المعنية أن تنظر للقضية بشكل أشمل وأعم وليس من منظور ضيق وهو كيفية رصد المخالفين؟
وأكد جابر محمد المري أن الصور التي يتم التقاطها بواسطة الهواتف وإرسالها إلى خدمة مطراش تخضع لفحص دقيق من جانب المختصين في إدارة المرور ولا يتم تحرير المخالفة لصاحب السيارة إلا بعد التأكد من أن الصورة حقيقية ولم تخضع لأي عمليات تلاعب وأن رقم السيارة واضح فيها بشكل لا يقبل الشك والتأويل. وقال: من وجهة نظري هذه الوسيلة جيدة إلى حد بعيد وسوف يكون لها مردود إيجابي في تحقيق الانضباط المروري في الشارع لأن أي سائق سوف يشعر أن جميع من حوله هم رقباء على سلوكه مما يدفعه إلى أن يكون أكثر حرصا في المرات القادمة، ويجب أن يكون هناك تعديل تشريعي يتيح للإدارة العامة للمرور الاعتماد على تلك الصورة كأدلة ثبوت أمام المحاكم.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

تسجيل 93919 مخالفة مرورية خلال شهر