جريدة الراية - الثلاثاء25نوفمبر2014

بقرارات صادق عليها سمو الأمير نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
اتخاذ الإجراءات لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها

الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم / 60 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 67 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سموه أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم / 61 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 70 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم / 62 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 79 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم / 63 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 83 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سمو الأمير المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم / 64 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 84 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سموه أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم / 65 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 85 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم / 66 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 86 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم / 67 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 91 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم / 68 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 97 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وصادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم / 69 / لسنة 2014 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
ونص القرار على أن تنتزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم / 98 / لسنة 2014.
كما نص القرار على أن تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم / 13 / لسنة 1988 لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.