جريدة الراية - الأربعاء26نوفمبر2014

 مع الانتهاء من مشاريع اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب في ختام مؤتمر يوموني
تطورات كبيرة في سوق العقارات القطرية
سوقا الأسهم والعقارات تشكلان فرصاً جيدة للنمو
العوامل الأساسية وقوة السوق أكثر أهمية من المخاطر الجيوسياسية

الدوحة - الراية :
أكد خبراء ماليون خلال اليوم الأخير من مؤتمر يوروموني قطر أن الانتهاء من إنشاء ثلاثة من المشاريع الضخمة في قطر وهي مدينة لوسيل ومشيرب واللؤلؤة سوف يقود إلى ظهور آثار تحويلية على سوق العقارات في قطر خلال السنوات القادمة، والذي سيتطلب جهوداً كبيراً للتحكم فيه لضمان التوازن بين العرض والطلب. وأشاروا إلى أن الأسواق في منطقة الخليج تتمتع بقدرتها على التفوق على أكبر الأسواق في الوقت الحالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز معدلات النمو في تلك الأسواق، وأضافوا أنه وبعد الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008، والتي شهدت انخفاضًا في قيمة الأسهم والعقارات إلى أقل من النصف في مختلف دول الخليج، أن هناك أقل مستوى من الحذر بين المستثمرين المحليين والعالميين.
ولفتوا إلى أنه بالرغم من ذلك، وفي ظل تدني التضخم ومعدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية في مختلف أنحاء العالم، فعلى الأرجح أن تستمر الأسواق في الارتفاع خلال 2015، الأمر الذي سيخلق فرصاً كبيرة ومهمة أمام المستثمرين.
وعكس رالف آكامبورا، مدير دائرة التحليل الفني في آلتايرا Altaira حالة من التفاؤل بالارتفاع المستمر في أسواق الأسهم العالمية حيث قال: لا زلنا فعلياً في منتصف الطريق نحو سوق مضاربات عالمي يتميز بميله الكبير نحو الارتفاع. ولا يعني ذلك أنه سيكون هناك تصحيح وحالات ذعر، غير أن الاتجاه العام هو اتجاه تصاعدي.
وأشار آكامبورا إلى التقلبات في أسواق الأسهم في أكتوبر 2014، حين دفعت المخاوف العالمية من عودة الركود إلى أوروبا والتباطؤ الاقتصادي في الصين والمخاوف الجيوسياسية الأخرى مؤشر داو جونز إلى خسارة 8.6% ومؤشر داكس إلى خسارة 16.7%. وعلى الرغم من ذلك، استعادت الأسواق عافيتها في غضون أيام، مبدية مستوى عالٍ من التفاؤل وارتفاع الطلب.
وأشار على وجه الخصوص إلى ردود الفعل الإيجابية في بورصة قطر التي انخفضت بنسبة 10.2% ثم عادت وارتفعت بسرعة كبيرة لتسجل ارتفاعات قياسية خلال أسابيع، وقال آكامبورا إن الأسواق التي تتعافى بسرعة من الصدمات مثل سوق قطر توفر أفضل أداء في نهاية المطاف.
ويعتقد المحللون الذين يشاركون في المؤتمر أن هناك تغييراً تاريخياً يحدث في فهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، حيث كانت القيمة في السابق تعرف من خلال سعر النفط والمخاطر الجيوسياسية. أما الآن، فقد بدأ المستثمرون وبشكل متزايد في دراسة الأسس التي تقوم عليها كل واحدة من الشركات، وعلى الفرص الجديدة التي تتاح في المنطقة. فقد أشار إبراهيم مسعود، مدير المحفظة الاستثمارية في آفينتيكوم كابيتال مانيجمنت إلى لحظات وأوقات مهمة قد تسهم في تحديد الأسعار خلال السنة القادمة، مثل فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في سوق الأسهم السعودية تداول في 2015، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الشركات التي تنتظر إدراج أسهمها في السوق السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر بشكل خاص مؤكدين أنه من العوامل التي تدعم زيادة الاهتمام والتفاؤل في دول الخليج الاستثمار الكبير في رأس المال البشري والتنمية.
تحدث الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية المال والأعمال عن نجاح الأكاديمية في استقطاب طلبة من مختلف القطاعات وعن تزايد الطلب للحصول على الشهادات وقال: في قطر، نشهد ازدياد الإقبال على التطور المهني والحصول على الشهادات. فإلى جانب دعم الشركات والمؤسسات لتدريب المسؤولين فيها، يستثمر المهنيون في تطوير أنفسهم من الجانب المهني، وهو السبب في نمو عدد الطلاب الذين يلتحقون بالأكاديمية.
وفيما كان المحللون متفائلين باحتمالات النمو في قطاع العقارات، نبه الخبراء المشاركون في مؤتمر يوروموني المستثمرين للتمييز بين الفروق المتزايدة بين دول الخليج المختلفة، حيث توجد اختلافات كبيرة في العرض والطلب بين أسواق الدول المختلفة. وقال بيتر بيبي، مدير كوليرز إنترناشيونال في قطر، إن المملكة العربية السعودية تشهد زيادة في العرض في بعض المدن، فيما يستمر ارتفاع الطلب على المنازل معتدلة الثمن.
أما في قطر، فهناك فرق واضح بين القطاع السكني الذي يستهدف في الدرجة الأولى المواطنين القطريين، وبين القطاع التجاري وقطاع المكاتب الذي تزداد جهود العاملين فيه للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين. فمن المحتمل أن يؤدي الانتهاء من إنشاء ثلاث من المشاريع الضخمة في قطر وهي مدينة لوسيل ومشيرب واللؤلؤة إلى ظهور آثار تحولية على سوق العقارات في قطر خلال السنوات القادمة، والذي سيتطلب جهوداً كبيراً للتحكم فيه لضمان التوازن بين العرض والطلب.
وقال جيرمي سكوت، مساعد أول قطاع العقارات في التميمي ومشاركوه: كان هناك تقدم جيد في تحسين البيئة التشريعية التي تحكم قطاع العقارات في قطر خلال 2014، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين ولتحقيق نمو مستدام فيه، وعلى وجه الخصوص إصدار القانون رقم 6 لسنة 2014 الذي ينظم قضايا الإنشاءات العقارية. فستلعب المعايير التي يتضمنها ذلك القانون مثل إلزام وجود حسابات ضمان للاستثمارات غير المخطط لها دوراً مهماً في المحافظة على وجود وجهات نظر إيجابية.
وشارك عدد من كبار المصرفيين والمديرين الماليين في شركات ومؤسسات ضخمة في مناقشة الدور المتغير للبنوك في قطر وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي عقدت بعنوان ضبط القطاعين المالي والخاص. وقال متحدثون من بنك قطر الإسلامي وQNB كابيتال وبنك قطر للتنمية وOoredoo إن من المنتظر أن يعلب التمويل الخاص دوراً أكبر وخاصة في مجال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القادمة، في الوقت الذي ستعلب فيه البنوك دوراً حاسماً في إدارة السيولة. هذا، وسيعود مؤتمر يوروموني قطر إلى قطر في 2015.

قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

إزدان: 19 % نمو صفقات القطاع العقاري