جريدة الشرق - الإثنين01ديسمبر2014

إنشاء جهاز سلامة الغذاء طبقاً للإستراتيجية الوطنية للصحة..
الأعلى للصحة: نظام إلكتروني جديد لمراقبة الأغذية

محمد صلاح
كشف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة عن مراقبة القسم ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد سنويا، مشيرا إلى رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها العام الماضي، في حين إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة خلال العام ذاته، مبينا جمع ما يقرب من 6000 عينة العام الماضي من قبل مفتشي القسم.
وبين في حوار خاص لـ الشرق أن القسم يسعى لإنشاء نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لتكون مبنية على أساس المخاطر، ذلك للمساهمة في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى البلاد، منوها إلى ربط النظام الإلكتروني الجديد مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك.
وأكد القسم عن سعيه إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناحية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، كاشفا عن افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل، ولفت إلى توفير أحدث الأدوات والأجهزة التي تساعد فريق القسم على أداء واجبهم، مثل أدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها.
وظيفة القسم
ويضم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أحد ثلاثة أقسام ( مع مختبرات الأغذية المركزية وقسم الصحة البيئية) تشكل إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وتتلخص اختصاصات القسم في: الرقابة والتفتيش على جميع إرساليات الأغذية المستوردة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وتسهيل حركة تجارة الأغذية، ومتابعة طلبات التجار واستفساراتهم وشكاواهم، وحول شكل الرقابة التي يقوم بها القسم للموانئ المختلفة في الدولة، أوجز خطوات الرقابة في 3 خطوات هي: تدقيق الوثائق والكشف الظاهري وسحب عينات للتحليل ينتج عنها أحد 4 قرارات هي: الإفراج النهائي أو الإفراج المؤقت لحين استكمال متطلبات المطابقة كنتائج تحليل المختبر وإعادة التصدير والإتلاف.
ولفت إلى وجود مستويات للرقابة يتم خلالها استخدام اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كمرجعية لتدقيق المطابقة، حيث تعتبر الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات أو الإرساليات الغذائية المستوردة من الضوابط الرئيسية لضمان صحة الغذاء يجب أن ترفق جميع الشحنات الغذائية المستوردة بوثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، حيث تشهد أن محتويات الإرسالية مطابقة لمتطلبات الاستيراد الخليجية، وتشمل هذه المستندات والشهادات: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن - تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة - قائمة المحتويات، شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية.
وتشمل هذه المستندات وثائق تثبت الإدعاءات في بطاقة البيان (الإدعاءات الصحية أو التغذوية أو الإدعاءات الأخرى) عند اللزوم، و سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم، وأي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة، أما المستوى الثاني من الرقابة يتم من خلال الكشف الظاهري واستكمال التفتيش، ويتم الحجز والتحفظ على الشحنات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح، وهناك إجراءات للإفراج المؤقت: ففي حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية مباشرة، يتم الإفراج المؤقت مع ترتيبات رقابية قد تتضمن تقديم ضمان بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي، وبعد الانتهاء من المستويات السابق الإشارة لها يأتي دور سحب العينات وتحليلها، ثم القرار النهائي بالإفراج أو الرفض، وبين القسم أن كوادره تغطي جميع المنافذ من خلال وحدة صحية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الشهر.
وأشار إلى أن الشحنات الدائمة تخضع لنفس الإجراءات و يتم سحب عينات عشوائية منها حسب تقدير خطورة المنتجات من ناحية نوعيتها أو مصدرها، علما بأن الإرساليات التي تدخل البلاد لأول مرة يجب أن تؤخذ منها عينات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ولفت إلى أخذ عينات من جميع الشحنات التي ترد إلى البلاد لأول مرة، كما يتم أخذ عينات مرة كل 3 إلى 6 شهور حسب درجة الخطورة، موضحا أن هذه الإجراءات هي المتبعة في معظم دول العالم، لأنه لا يمكن عمليا وغير مقبول علميا أخذ عينه في كل مرة من كل الإرساليات، وحول شكل الدورة التي تمر بها الشحنة منذ دخولها إلى البلاد حتى وصولها إلى الأسواق، نوه قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أن الشحنة تمر بدورة محكمة يمكن ايجازها في: وصول الشحنة، ثم تسجيلها لدى الجمارك، ثم يتم تحويلها للصحة، وتدقيق الوثائق والكشف الظاهري، ثم أخذ عينات من بعضها أو كلها، يلي ذلك الإفراج النهائي أو المؤقت أو إعادة التصدير أو الإتلاف، طبقا للقرار الذي يتم اتخاذه.
الخلو من الاشعاع
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة العالمية تلزم الدول المصدرة بضمان سلامة المنتجات المصدرة لأن الرقابة الصحيحة على الغذاء يجب أن تكون عبر كامل السلسلة منذ خروج الغذاء من المزرعة حتى وصوله إلى المستهلك، وحيث لا نسيطر على المرحلة من المزرعة لحين وصولها إلينا نعتمد على الشهادات التي ذكرت سابقا،
وقال أما الإشعاع وغيره من المتطلبات الخاصة فيطلب من بعض الدول للتأكد من إجراء هذا الاختبار كإجراء وقائي أولي من قبل الدول المصدرة قبل الوصول لدولة قطر ويتم بعد الوصول اختبار العينات لبيان خلوها من الإشعاع، وشدد على عدم ضبط أي شحنات ملوثة بالإشعاع حتى الآن، مما يدل على أن الشهادات المرفقة صحيحة وأن الدول المصدرة تقوم بواجبها، مبينا توفير أحدث الأدوات والأجهزة كأدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها والتي تساعد الفريق التابع للقسم على أداء عملهم، ولفت إلى أن الفريق التابع له حاليا يضم 80 مفتشا من بينهم 70 % من القطريين.
وأوضح أن وظيفة المفتش الأساسية هي القيام بأعمال التفتيش سابقة الذكر والتقرير بشأن الإرسالية، وحول طرق تطوير قدرات المفتش للقيام بدوره، بين عقد دورات تدريبية سنوية لهم، وحاليا يتم تنفيذ برنامج تدريبي كبير يضم سلسلة من الدورات تضم مفتشي البلدية أيضا، كما يتم تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا و ابتعاثهم على حساب المجلس الأعلى للصحة في التخصصات التي تخدم القسم و تساهم في رفع مستوى الأداء، علاوة على أنه يتم ترشيح العديد منهم لحضور بعض المؤتمرات الخارجية في مجال سلامة الغذاء.
التعاون مع الجهات المعنية
وحول شكل التعاون بين القسم والجهات المعنية برقابة المواد الغذائية في الدولة لمتابعة شحنات الأغذية في الأسواق المختلفة، أشار إلى وجود لجنة مشتركة على أعلى مستوى تسمى اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية بعضوية مدراء الإدارات من البلدية والصحة والبيئة وحماية المستهلك، وهذه اللجنة تحت رئاسة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، ويتم من خلال تلك اللجنة التنسيق واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الأغذية المستوردة ومناقشة القضايا التي تؤثر على سلامة الغذاء سواء في الأسواق أو عالميا و ذلك من خلال الإخطارات التي ترد من أجهزة الإنذار العالمية و الإقليمية الخاصة بالأغذية.
كما هناك تعاون بين الإدارة والبلديات المختلفة من خلال تبادل المعلومات و كذلك تنفيذ بعض الحملات التفتيشية على الأغذية وخاصة في حالات وجود بلاغ عن أغذية فاسدة أو حالات تسمم، وحول طرق التعامل مع شحنات الأغذية الطازجة التي لا تتحمل الانتظار في الموانئ لفترات طويلة، أكد القسم أنه يعطي الأولوية في التفتيش لهذه الشحنات خاصة في أشهر الصيف، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة يتبع الطرق العالمية المعتمدة لتحليل الأغذية، والتي قد تأخذ من يومين إلى 10 أيام لإصدار النتيجة النهائية.
4 مليون كجم
وفيما يتعلق بإحصائيات عمل القسم خلال العام الماضي حتى الآن، أشار إلى مراقبة ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد، كما تم رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها، وتم إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة، فضلا عن جمع ما يقرب من 6000 عينة، وحول المشاريع الجديدة التي يسعى القسم إلى تنفيذها في الفترة المقبلة سواء في تطوير قدراته التقنية أو زيادة الكوادر البشرية، كشف عن السعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة من بينها، تأسيس نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لكي تكون مبنية على أساس المخاطر وتسهم في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى الدولة وأماكن تسويقها، على أن يتم ربطه مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك، كما يسعى القسم إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناجية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي التابع للإسترايجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، أضف إلى ما تقدم افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل.

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

ورشة عمل حول مواد قانون تنظيم مراقبة الأغذية