جريدة الراية - الأربعاء03ديسمبر2014

منتدى جنيف يناقش الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية
قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي

جنيف - قنا:
أكدت دولة قطر أنها تولي اهتمامًا متزايدًا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف.. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خيارًا إستراتيجيًا لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف.
وقال سعادته في الكلمة إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو.
وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية، مشيرًا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.
وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدًا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلًا في هذه المنتديات السنوية.
وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهدًا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأضاف إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خريطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان.. معربًا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تؤكّد أنّها تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان