جريدة الشرق - الأربعاء03ديسمبر2014
الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد
توحيد السنة المالية لأجهزة ومؤسسات الدولة
حسن أبوعرفات
علمت الشرق أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة
ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب
مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.
وتشير متابعات الشرق إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس
الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا.
وقال مصدر مالي لـ الشرق إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد
الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير
الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب
الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.
وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة
ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة
وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط
السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع
التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات
تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية
فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة
المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.
مواجهة التحديات
وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي
تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات
الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات
الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا
ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.
وشدد خبير مالي في تصريح لـ الشرق أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث
النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة
وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية
بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات
المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم
وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية
مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي
وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها
المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض
البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناته
برامج الأداء والشفافية
وتشير الشر إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات
وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ
الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية
الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً
للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA.
والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق
سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل
سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية
والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية
2011/ 2016.
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1989م
بشأن الموازنة العامة للدولة
قرار أميري رقم (5) لسنة 1997 باعتماد الموازنة العامة
للدولة للعام المالي 1997/ 1998
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002
بشأن صناديق الاستثمار