جريدة الراية - السبت06ديسمبر2014

 بقيادة القطاع غير النفطي
 7 % نمو الاقتصاد القطري خلال عامين
 4.1 % ارتفاع التضخم في 2016
نمو قوي في الائتمان والودائع بفضل القطاع الخاص
 42 % ارتفاعًا في أسعار العقار
الموجودات المصرفية تتجاوز 270 مليار دولار بارتفاع 11%
16.2 % نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

الكويت - الراية :
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي القطري تركز نحو القطاع غير النفطي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ أعلى مستوياته. وسجل القطاع غير النفطي نموًا قويًا خلال السنوات الماضية تماشيًا مع بدء الحكومة القطرية بتنفيذ استثماراتها في البنية التحتية بقيمة 210 مليارات دولار. ولكن من المتوقع أن تتراجع فوائض الحسابين المالي والجاري مستقبلًا نتيجة تسارع نمو الواردات والمصروفات الحكومية مقارنة بنمو الإيرادات والصادرات. ومن المحتمل أن تواصل البيئة المالية والنقدية تحسنها على المدى القريب على أقل تقدير، لتشكل بذلك دعمًا لأسعار الأصول والأسهم. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا متأثرًا بارتفاع الإيجارات، بما يعكس ندرة توزيع الوحدات السكنية مقابل النمو القوي في عدد السكان.
النمو الاقتصادي
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو النشاط الاقتصادي خلال العامين 2015 و2016 ليصل إلى 6.5٪ و 7.0 ٪ على أساس سنوي على التوالي من 6.1٪ خلال العام 2014، وذلك بفضل قوة نمو القطاع غير النفطي. ومن المتوقع أن تسجل جميع المكونات زيادة مع تصدر قطاع التشييد والبناء وقطاع الخدمات المالية والحكومية وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بنمو يفوق 10٪ على أساس سنوي. ويشكل برنامج الاستثمار الحكومي الذي تبلغ قيمته 160 مليار دولار دعمًا للنشاط الاقتصادي حيث يسعى هذا البرنامج إلى تقديم مجموعة من المشاريع الإستراتيجية خلال العقد القادم، يضاف إليها استثمارات بقيمة 50 مليار دولار من الشركات الحكومية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 30٪ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 تماشيًا مع زيادة الحكومة لمصروفاتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن قيمة العقود في سوق المشاريع بلغت 25.6 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2014 لتجتاز بذلك قيمة العقود خلال العام 2013 عند 23.1 مليار دولار بنسبة تفوق 10٪. وقد تصدرت مشاريع النقل والمواصلات السوق خلال العام 2014 كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 28.8 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والصرف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار. وتشمل المشاريع الأخرى الضخمة والتي تمرّ حاليًا بمراحل متعددة من التنفيذ، مشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 33.0 مليار دولار ومشروع مؤسسة برزان لإنتاج الغاز بقيمة 10.3 مليار دولار ومشروع ميناء الدوحة الجديد بقيمة 7.0 مليار دولار.
القطاع النفطي
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يظل نمو القطاع النفطي مستقرًا خلال العامين المقبلين. بينما شهد إنتاج النفط الذي بلغ متوسطه 0.72 مليون برميل يوميًا في أكتوبر من العام 2014 تراجعًا منذ العام 2007 تماشيًا مع نضج الحقول النفطية. وبالمقابل، تجاوزت المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، منتجات النفط الأولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة إنتاجًا.
وأشار إلى أن الإنتاج لايزال يسير وفق الخطط الموضوعة التي تهدف إلى تحسين واستقرار الإنتاج في العديد من الحقول النفطية، بما فيه حقل بو الحنين الذي ينتج 45 ألف برميل يوميًا والذي تهدف قطر للبترول أن تضاعف إنتاجه عن طريق استثمار 11 مليار دولار خلال العقد القادم. وسيسجل إنتاج النفط زيادة إضافية نتيجة انطلاق مؤسسة برزان لإنتاج الغاز التي تنتج 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، حيث يعتبر هذا المشروع آخر المشاريع التي تم إقرارها قبل قرار التوقف عن تطوير حقول جديدة في العام 2005. وقد يرتفع الإنتاج إلى أقصى مستوى له خلال العام 2016 لتزيد أيضًا كميات إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الخاص للسوق المحلي.
معدل التضخم
وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يتسارع معدل التضخم العام من 3.1٪ المتوسط السنوي المتوقع للعام 2014، ليصل إلى 3.4٪ و4.1٪ خلال العامين 2015 و2016. وتعود معظم الزيادة لارتفاع التضخم في الإيجارات التي تشكل 32٪ من سلة مؤشر الأسعار، والتي سجلت خلال أكتوبر نموًا بواقع 8,2٪ على أساس سنوي. ومن المحتمل أن تقود الإيجارات وتيرة التضخم خلال العامين القادمين، وذلك نتيجة قلة توفر الوحدات السكنية وتسارع النمو السكاني الذي قد يصل إلى 10٪ على أساس سنوي بحلول نهاية العام 2014. وبالمقابل، استقر التضخم في أسعار المواد الغذائية بواقع تراجع 0.57% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تسجل أسعار المواد الغذائية العالمية تحسنًا طفيفًا في 2015 بعد التراجع الذي سجلته الأسعار خلال العام 2014.
القطاع العقاري
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر قطر للعقار الذي يتتبع أسعار الأراضي والمنازل والشقق بواقع 42٪ على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع لاسيّما مع وجود وفرة في الأراضي تماشيًا مع خطة الدولة التنموية للبنية التحتية. وتوقع أن يتراجع فائض الميزانية من 10.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.0٪ و5.0٪ خلال العامين 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن تعتدل وتيرة نمو الإيرادات نتيجة أثر تراجع أسعار الطاقة على الإيرادات النفطية التي تشكل 55٪ من إجمالي إيرادات الدولة. وقد تراجع سعر مزيج برنت الإسنادي خلال النصف الأخير من العام 2014 بواقع 40٪ على الأقل، وذلك نتيجة تراجع الطلب العالمي على النفط وزيادة الإنتاج، لاسيّما إنتاج النفط الصخري في شمال أمريكا. من المتوقع أن يستمر تراجع أسعار النفط وأسعار الغاز تباعًا خلال فترة التوقعات. بينما من المتوقع أن ترتفع كل من صادرات المنتجات المصنعة والأرباح من ضرائب الشركات والدخل الاستثماري. ومن جانب المصروفات، من المتوقع أن يتسارع الإنفاق الاستثماري الذي يشمل العديد من المشاريع الحكومية ليصل ليشكل أكثر من 35٪ من إجمالي المصروفات و10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيًا مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. ومن المتوقع أن يستقر نمو المصروفات الجارية التي تشمل الرواتب.
الموجودات المصرفية
ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن الموجودات المصرفية في قطر سجلت ارتفاعًا بواقع 11٪ على أساس سنوي لتتجاوز 270 مليار دولار كما في سبتمبر 2014، إلا أنه تراجع في الشهر التالي إلى مستوى 266 مليار دولار وهو لايزال يعتبر كزيادة صحية بنسبة 6.5% على أساس سنوي. وتعتبر هذه الزيادة ثالث أكبر زيادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات والسعودية. ويذكر أن قطر قد سجلت أسرع نمو في الموجودات المصرفية إقليميًا خلال العام 2013 عند 11.4٪، لتبلغ نسبتها 123٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013. كما أن جودة الموجودات المصرفية قد واصلت تحسنها، حيث تقل نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك في قطر عن مستوى 2٪. وبلغ معدل كفاية رأس المال وفق الشريحة الأولى 15٪ بحلول نهاية العام 2013، أي أعلى من المستوى المحدد من قبل مصرف قطر المركزي عند 12.5٪ وفقًا لبازل 3.
القطاع الخاص
ونوّه التقرير إلى أن البيانات الخاصة بالقطاع الخاص تشير إلى أنه في موقعه قوي لقيادة نمو الائتمان، إذ تسارع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 16.2٪ على أساس سنوي في شهر أكتوبر. وبلغ إجمالي نمو الائتمان 9٪ على أساس سنوي في أكتوبر، ويعزى هذا التباطؤ إلى الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي في 2014 مقارنة بالعام السابق. وفي الفترة المقبلة، يتوقع أن يسجل القطاعان العام والخاص تسارعًا في نمو الائتمان، لاسيما في الائتمان الممنوح للبناء والتشييد والاستهلاك والخدمات بالنسبة للقطاع الخاص.
نمو ودائع القطاع الخاص يفوق القطاع الحكومي
ومن جانب الالتزامات، فقد ارتفع إجمالي ودائع البنوك بواقع 11٪ على أساس سنوي في أكتوبر. وقد تفوق نمو ودائع القطاع الخاص البالغ 18.3٪ على أساس سنوي، من نمو ودائع القطاع الحكومي الذي بلغ 0.4٪ على أساس سنوي. ولم يكن هذا هو الحال خلال العام 2013 عندما كانت الحكومة المحرك الأكبر لنمو الودائع من خلال ودائع العملة الأجنبية. وقد جاء نمو الودائع متلازمًا لنمو الائتمان خلال العام 2014 ما أدى إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع بنحو 106٪.
مع بلوغ حصة الودائع 76٪ من إجمالي مصادر أموال البنوك، واصلت البنوك القطرية سعيها في التقليل من اعتمادها على ودائع الجملة من الخارج وسوق الإنتربنك المتقلب بطبيعته، إذ شكل هذا الأمر تحديًا خلال العام 2012 عندما شكلت ودائع الإنتربنك ما يقارب 28٪ من إجمالي مصادر أموال البنوك. وتوجهت البنوك أيضًا لأسواق الدين كأداة للتمويل خلال السنوات الأخيرة.
استقرار الأوضاع النقدية
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تستقر الأوضاع النقدية بشكل عام. ومن غير المحتمل أن تتغير أسعار الفائدة الأساس للتمويل والإيداع عن نسبها الحالية عند 4.5٪ و0.75٪ على التوالي، وذلك نتيجة ملازمتها لأسعار الفائدة الأمريكية وفق نظام ثبات سعر صرف العملات. وقد أثبتت إدارة مصرف قطر المركزي للسيولة فاعليتها في التحكم بالسيولة الإضافية. وقد ساهمت إصداراته لأدوات الدين في تطوير سوق الدين المحلي.
مؤشر البورصة
ونوّه إلى ارتفاع مؤشر بورصة قطر الذي يشمل 20 سهمًا من أكبر الأسهم وأكثرها سيولة، بواقع 23٪ بحلول نهاية شهر نوفمبر بعد الزيادة التي سجلها خلال العام 2013 عند 24٪. وقد ارتفعت الرسملة السوقية لتصل إلى 202 مليار دولار. كما انتعشت ثقة السوق خلال العام نتيجة تقدم سوق قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قوة أداء الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي سجلت أرباحًا صافية إجمالية بمقدار 8.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، بزيادة بواقع 8.8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي كل من تقدم قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة وزيادة نسبة امتلاك المشاريع الأجنبية للشركات المدرجة من 25٪ إلى 49٪ إلى زيادة تدفقات المحافظ إلى لسوق.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2009بإصدار نظام خدمات الأوراق المالية

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

الشيخ خليفة: ندعم تطوير التشريعات الاقتصادية