جريدة الراية - الأحد07ديسمبر2014

لضمان حقوق المستثمر القطري ...
خبراء عقاريون:مطلوب ضوابط للشركات المروجة للعقارات في الخارج
 2 % حجم الاستثمارات العقارية بالخارج
المسلماني: يجب إلزام وكيل الشركات الأجنبية بأي ضرر للمستثمرين
الدوسري: ارتفاع أسعار العقارات محليًا يدفع صغار المستثمرين للاستثمار الخارجي
المهدي: تسهيلات الدول بالخارج تجذب المستثمرين القطريين
مقيمون يشترون عقارات في الدول التي تمنحهم الجنسية

كتب - أكرم الكراد:
دعا عدد من الخبراء العقاريين ضرورة أن تكون هناك ضمانات قانونية تحمي المستثمرين القطريين الذين يشترون عقارات خارجية مع وضع ضوابط للشركات المروجة للعقارات الخارجية، بحيث تكون تحت مظلة القانون القطري لضمان حقوق الراغبين بالشراء من القطريين وتفادي عدم التزام بعض الشركات المروجة للعقارات الخارجية من عدم التزامها بالمواصفات المنصوص عليها في عقود الشراء .
واستبعد عدد من الخبراء العقاريين في حديث لـ الراية الاقتصادية عدم تأثر السوق العقارية المحلية بشراء الأفراد والمستثمرين للعقارات من خارج قطر، لافتين إلى أن السوق العقارية المحلية تنضوي على فرص استثمارية جاذبة .
وأشار الخبراء إلى أن الاستثمارات العقارية الخارجية لا تتجاوز 2% من مجمل الاستثمارات العقارية المحلية، لافتين الى وجود أسباب عدة لتوجه البعض من المستثمرين للاستثمار العقاري في الخارج أبرزها، الاستفادة من القوانين الاستثمارية التشجيعية التي تطرحها بعض الدول التي توصف بالسياحية، هذا إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية لصغار المستثمرين، والبحث عن فرص استثمارية تزيد من مصادر الدخل بالنسبة إليهم.
وأشار بعض الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلية، وبشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية دفع ببعض المستثمرين الذين لا تفي محافظهم المالية بالاستثمار العقاري المحلي بالتوجه للاستثمار في عقارات خارجية، بالنظر لكونها فرصاً استثمارية لتنمية مدخراتهم على المدى المتوسط والطويل من الزمن، وهذا ما يجعل الاستثمارات الخارجية حتى الآن محدودة بصغار المستثمرين وذوي الدخل المحدود.
وفي هذا الصدد يقول الخبير العقاري خليفة المسلماني بأن غالبية الاستثمارات القطرية خارج قطر هي استثمارات خاصة وصغيرة الحجم العقاري، وتحديداً فيما يخص الأفراد الذين يسعون لشراء شقق عقارية في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية سواء بهدف جعلها مصيفاً لهم ولعائلاتهم في أوقات الإجازات، ما يعني أنها للاستخدام الخاص وليست بهدف التجارة أو الاستثمار قصير أو متوسط المدى، بل تعتبر فرصا استثمارية يستفيد من خلالها هؤلاء الأشخاص من التسهيلات التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الدوليين.
وأضاف المسلماني بأن المتابع لاستثمار المستثمرين القطريين في الخارج لا يجد منها استثمارات كبيرة كشراء فنادق أو مجمعات أو أراض شاسعة، والتي تكون محصورة بشركات عقارية لها رأسمال كبير، وأهداف وخطط استراتيجية للاستثمار بعيد الأجل، وهذا ما يعتبر أمرا طبيعيا وظاهرة صحية للشركات الوطنية بأن تقوم بتوزيع استثماراتها، وتنويع مصادر الدخل لديها، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر ظاهرة صحية، تحوي بمضمونها أهدافاً استثمارية، وبحثاً مشروعاً عن فرص للربح ودخلاً إضافياً لما تحققه هذه الشركات من أرباح واستثمارات داخل قطر، لافتاً أيضاً إلى أن المستثمرين القطريين يساهمون في هذه الشركات من خلال شرائهم عبرها.
وأكد المسلماني عدم تأثر السوق العقارية المحلية بما يقدم عليه الأفراد أو المستثمرون القطريون من شراء عقارات خارج قطر، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات لا تتعدى 2% من مجمل الاستثمارات العقارية التي يقوم بها المستثمرون في الداخل المحلي، وبالتالي لا داعي للخوف على السوق العقارية المحلية من توجه بعض المستثمرين لشراء عقارات في الخارج أو الاستثمار العقاري في عدد من الدول التي تسمح قوانينها بهذا الأمر، لافتاً إلى وجود استثمارات وأموال خارجية تسعى للدخول في السوق العقارية المحلية، وأن تشتري عقارات وغير ذلك مما تعتبره فرصا مناسبة للربح تحققه لها السوق المحلية.
وطالب المسلماني بضرورة وضع ضوابط للشركات المروجة للعقارات الخارجية، وأن تكون تحت مظلة القانون القطري، وذلك لضمان حقوق الراغبين بالشراء من القطريين، مشيراً إلى أن الكثيرين عانوا مرارة عدم التزام بعض هذه الشركات التي تروج للعقارات خارج قطر من عدم التزامها بالمواصفات التي تروج لها أو بمواعيد التسليم أو بفرض ضرائب غير مرئية عند الاستلام وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون تحت حكم القانون القطري وليس قانون بلد العقار، والذي بسببه يتحمل المستثمر القطري في حال حصول أي مشكلة أموالاً إضافية وجهداً ووقتاً ضائعين.
وأضاف بضرورة إلزام الوكيل المحلي الذي أدخل الشركة إلى الدولة بأي ضرر تسببه عقود هذه الشركة للمستثمرين القطريين، أو على الأقل أن يكون هناك ضمانات للمستثمرين القطريين بعدم إخلال الشركات الأجنبية التي تروج لعقارات خارجية في قطر بأي من مواصفات العقود التي توقعها معهم عند استلام عقاراتهم، وأن يكون هناك شروط جزائية لتتحمل هذه الشركات مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كاملة.
ارتفاع الأسعار
ويوضح الخبير العقاري راشد الدوسري أن غالبية مشتري العقارات خارج قطر هم من صغار المستثمرين، ومن ذوي الدخل المحدود، وعدد محدود جداً من كبار المستثمرين، فالشريحة الأولى تنظر إلى شراء العقارات خارج قطر كفرص استثمارية لتنمية مدخراتهم على المدى الطويل من الزمن، وأيضاً للاستمتاع بإجازاتهم في هذه الدول وتوفير مصاريف السكن والفنادق وغير ذلك، ما يجعل من هذه الظاهرة أمراً طبيعياً في ظل ما تقدمه بعض الدول من تسهيلات للمستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم فيها.
وأشاد الدوسري بعدم اعتقاده بأن هذا الأمر وضمن نطاقه الضيق الحالي يؤثر على السوق العقارية المحلية، لكون هذه الاستثمارات ما تزال في نطاقها الضيق المحدود بصغار المستثمرين وذوي الدخل المحدود، عازياً هروبهم للاستثمار الخارجي بحالة الحذر التي ترافق البورصة وانخفاض الأرباح في الفترة الحالية، وأيضاً بسبب ارتفاع أسعار العقارات في السوق المحلية، مشيراً إلى أن من يملك مبلغاً لا يتجاوز 500 ألف ريال لا يمكنه شراء أي عقار في الدوحة لارتفاع الأسعار بشكل يفوق هذا المبلغ ويضاعفه، بينما يكون بمقدوره وبفضل فارق العملة أن يشتري به عقاراً أو اثنين في دول عربية أو آسيوية، وحتى بعض الدول الأوروبية، ولذلك يجد صغار المستثمرين في شراء عقارات خارج الدولة فرصة لهم لتنويع استثماراتهم، والبحث عن أرباح من فرص استثمارية خارج الوطن.
وطالب الدوسري بأن تكون هناك ضمانات للمستثمرين القطريين لعقاراتهم الخارجية عن طريق وكلاء قانونين معترف بهم سواء في الدول التي يملك فيها القطريون عقارات أو داخل قطر، فضلاً عن ضرورة دعم هؤلاء المستثمرين الصغار محلياً سواء عن طريق إضافة تسهيلات جديدة على القروض البنكية والعقارية لإتاحة الفرصة لهم مجدداً بالاستثمار العقاري المحلي بعد ارتفاع الأسعار، أو عن طريق التخفيف من هذا الارتفاع في أسعار العقارات المحلية.
وأشار الدوسري إلى أن كبار المستثمرين يهدفون من الشراء خارج الدوحة لتنويع مصادر دخلهم، وكذلك لتوزيع استثماراتهم بشكل لا يؤثر على محافظهم المالية في حال تضرر أي سوق مستقبلاً، وخاصة في الفترة الحالية التي تشهد فيها السوق العقارية القطرية نوعاً من الهدوء النسبي بعد ازدهار كبير، وبانتظار انتهاء المشروعات كافة لتعاود نموها الكبير المنتظر، لافتاً في السياق نفسه إلى أن هذا الأمر يعتبر صحياً طالما بقي على صغار المستثمرين، بينما ينذر بالخطر فيما لو تعمق الأمر، وزادت نسبة الشراء لعقارات خارجية، وانحصار السوق العقارية المحلية بين أشخاص معينين يكون بمقدورهم تحمل الكلفة المادية المرتفعة لأسعار العقارات المحلية.
تنويع مصادر الدخل
ومن جانبه يقول الخبير العقاري محمد المهدي مدير عام شركة ساوث فيلد قطر المتخصصة بالاستثمار والتسويق والاستشارات العقارية بأن توجه البعض من المستثمرين القطريين سواء أكانوا أفراداً أو شركات للاستثمار العقاري في دول أخرى ظاهرة جيدة تعود بالفائدة على المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية، والتقليل من نسب المخاطرة المالية والاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل، مشيراً إلى أن العالم اليوم يعتبر كقرية صغيرة اقتصادياً، ولا يمكن حصر الاستثمارات في دولة واحدة فقط، فضلاً عن كون كل دولة تطرح جملة من القوانين المشجعة على الاستثمار لديها، وهذا أمر إيجابي يلعب دوراً في تنشيط اقتصاديات الدول، فكما يوجد مستثمرون قطرون يشترون عقارات في الخارج كذلك وبفضل تنوع الاقتصاد القطري والقوانين المحفزة على الاستثمار سيكون بمقدور الأموال الجنبية الاستثمار في السوق العقارية القطرية، وهذه حال اقتصاديات الدول، والتي بمجملها قوانين مشجعة على الاستثمار الصحيح والسليم، ولا يمكن بنطاقها الضيق المحدود ضمن خيارات معينة وقوانين محددة أن يؤثر على السوق العقارية المحلية.
وأضاف المهدي بأن الاستثمارات العقارية القطرية خارج قطر تنقسم إلى نوعين، نوع يقدم عليه شركات محلية تعتمد استراتيجية استثمارية داخل وخارج قطر، وتستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها أينما كانت، وهذا أمر صحي للاقتصاد الوطني، وهذه الشركات لن تتخلى عن السوق المحلية لكونها المنبت الأساس لها، وليست استثماراتها الخارجية سوى تنويع استثماري يزيد من رصيدها الاقتصادي، ومن مصادر الدخل ويوسع من كادرها الوظيفي وأعداد المساهمين فيها، وبالتالي يساهم بشكل كبير في زيادة نجاحها وتوسعها محلياً وعالمياً، ومثال ذلك شركة الديار القطرية التي باتت اليوم من أكبر الشركات الاستثمارية في العالم، ولديها عقارات في عدد من دول أجنبية.
أما النوع الثاني فهم الأفراد والمستثمرون بنوعيهم الصغار والكبار وذوو الدخل المحدود، ومنهم من يبحث عن فرص استثمارية تزيد من مصادر الدخل لديهم، وبالتالي يجدون في شراء عقارات في بعض الدول التي تسمح قوانينها وتشجع على الاستثمار العقاري في أراضيها فرصا مناسبة لزيادة أموالهم وتنميتها على المدى المتوسط والطويل، ومنهم من يلجأ إلى شراء العقارات في بعض الدول كالدول العربية وتركيا وآسيا وأوروبا لتكون مكاناً يقصدونه في أيام إجازاتهم، وهذا تفكير اقتصادي سليم، تشجع عليه مختلف حكومات الدول، وهناك أيضاً من يشتري عقارات خارجية من أجل دراسة أولادهم، وتحت شروط اقتصادية يستفيدون خلالها من تواجدهم للدراسة والربح المادي بعد فترة من الزمن، وكذلك هناك من يسعى من المقيمين في قطر لهذا الاستثمار في بعض الدول التي تسمح قوانينها بالحصول على الجنسية مقابل العقار، والاستفادة من التسهيلات والمغريات التي تقدمها هذه الدول لجذب الأموال إليها.
وأكد المهدي بأن الاستثمار العقاري خارج قطر لا يؤثر على السوق العقارية المحلية، لكونه محدودا، وكذلك لا يعمل السوق العقاري القطري على حساب الاستثمارات الخارجية ولا العكس أيضاً، بل يمكن القول بأن الاثنين يتفاعلان مع بعضهما البعض في سبيل تنويع الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وصغار المستثمرين، مشيراً في هذا السياق إلى أن قطر أيضاً تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتقدم السوق العقارية المحلية فرصاً استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وهذه الفرص تعتبر مهمة استثمارياً، وتحمل بطياتها عوائد ربحية عالية سواء على المدى المتوسط أو طويل الأجل، وحتى على المدى القصير، حيث تحقق بعض العقارات أرباحاً مجزية خلال أشهر معدودة، خاصة وأن الدولة تشهد نمواً عقارياً واقتصادياً يواكبان بعضهما البعض، وهذا أمر مشجع للمستثمرين في كل أنحاء العالم.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

إزدان: 19 % نمو صفقات القطاع العقاري