جريدة الراية - الإثنين08ديسمبر2014

حول تعديل بنود تقييمهم.. وأعضاء اللجنة يفكرون بالاستقالة
وزير التعليم يرفض توصيات استشارية أصحاب التراخيص
رئيس لجنة تصميم بنود التقييم وأعضاؤها بعيدون عن الميدان التربوي
زيادة راتب صاحب الترخيص الحاصل على ممتاز بـ6%
مطالب ببنود تفسيرية لمجالات التقييم وإعلان جهة التقييم
أعضاء لـ الراية: طالبنا بأن يكون التقييم بناء على معايير القادة

كتب - محروس رسلان:
علمت الراية أن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رفض توصيات اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة الخاصة بتعديل بعض بنود نتائج تقييم أصحاب التراخيص، وذلك خلال اجتماع سعادته برئيس ونائب رئيس اللجنة مؤخرا.
وعبر أعضاء في اللجنة عن أسفهم لرفض التعديلات المقترحة، حيث كانوا يأملون في الأخذ برأي الميدان، ودراسة تعديلاتهم لما لها من أهمية كبيرة حيث تمثل هذه التعديلات آراء 24 تربويا، 12 منهم أعضاء باللجنة، والآخرون تصل خبرة بعضهم الميدانية والتربوية إلى 30 عاما.
وشملت آراء أعضاء لجنة مديري المدارس المستقلة عدة نقاط أبرزها؛ وضع بنود تفسيرية للمعايير المطروحة؛ ورفع نسبة الاختبارات الداخلية التي تمثل نسبتها 70% من تقييم الطالب من 5% إلى 10% أو تقليص نسبة المخرجات في بنود التقييم لأقل من 40% حتى لا يحرم أصحاب التراخيص من مزيا التقدير (ممتاز وجيد جدا وجيد)، وحتى يكون هناك تقارب في النسب مع باقي المسؤولين عن العملية التعليمية؛ حيث يقيم المعلم الذي يعد أساس العملية التعليمية بـ8% فقط على المخرجات التعليمية.
وقال أعضاء باللجنة لـ الراية: إضافة للبنود التفسيرية وتقليص نسبة المخرجات، طالبنا أن يتم تقييمنا بناء على معايير القادة التي نعمل عليها، وهي معايير تتميز بها الدولة من بين العديد من الدول، كما طالبنا بمعرفة جهة التقييم وتحديدها، وإعلام أصحاب الترخيص بنتائج التقييم.
وتساءلوا عن كيفية وضع بنود التقييم في ظل عدم إصدار اللائحة الجديدة بأصحاب التراخيص، كما تساءلوا عن السر في وضع النسبة الأكبر في تقييم صاحب الترخيص 40% على المخرجات التعليمية.
وذكر بعض أعضاء اللجنة الاستشارية أن هناك لجنة تم تشكيلها للعمل على تصميم بنود التقييم ونسبها استغرق عملها 7 أشهر، في حين كان بإمكان اللجنة الاستشارية لمديري المدارس الانتهاء منها في يوم واحد، مشيرين إلى أن رئيس هذه اللجنة وأعضاءها لم يعملوا بالمدارس من قبل، حيث كانوا بعيدين عن الميدان التربوي، لافتين إلى عدم وجود أحد من أصحاب التراخيص بين أعضاء اللجنة.
وأوضحوا أن اللجنة الاستشارية التي اقتطعت جزءا ثمينا من وقتها في النظر في العديد من الإشكاليات والقضايا المطروحة ورفع توصياتها بشأن تلك الإشكاليات لم يتم الأخذ برأيها في الكثير من القضايا على مدار الفترة الماضية.
تقييم الأداء
وتنشرالراية البنود العامة لنتائج تقييم أداء أصحاب التراخيص للعام الدراسي 2014/ 2015م والذي يتكون من عدة مجالات أولها مجال القيادة والتطوير ونصيبه 15 درجة من الدرجة الكلية موزعة كالتالي: 7 درجات للالتزام بالمسؤولية وتنفيذ الخطة الإجرائية، و5 درجات لتطوير أساليب العمل، و3 درجات للاستجابة الفعالة لمتطلبات المجلس الأعلى للتعليم.
أما المجال الثاني من بنود التقييم فخاص بتطبيق السياسات ونصيبه 25 درجة من الدرجة الكلية موزعة على تنفيذ المهام الإشرافية وتطبيق وتنفيذ السياسات واللوائح بفاعلية، وتطبيق سياسة التقويم السلوكي وسياسة التقييم، ولائحة الموارد البشرية للعاملين بالموارد البشرية وأصحاب التراخيص، والدليل المالي، وإجراءات الأمن والسلامة والتزامات استخدام المباني والمرافق المدرسية والمحافظة عليها، وسياسة القبول والتسجيل.
ويختص المجال الثالث من مجالات التقييم بتحسين مخرجات التعلم ونصيبه 40 درجة من الدرجة الكلية، منها 20 درجة عن مدى تحسن نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية لهذا العام نسبة إلى العام الذي قبله، و5 درجات لمدى تحسن نتائج الطلبة في التقييمات الدورية وأعمال السنة خلال العام، و10 درجات لمدى تناسب الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في التقييمات الدورية مع نتائج الاختبار الوطني، و5 درجات لمدى تفاعل المدرسة مع المجتمع الخارجي لإبراز مخرجات التعلم.
ويتعلق المجال الرابع بمجلس الأمناء ومشاركة أولياء الأمور ونصيبه 10 درجات موزعة كالتالي 5 درجات لمدى تفاعل المدرسة مع المجتمع الخارجي لإبراز مخرجات التعلم، و3 درجات لتفعيل دور مجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالمدرسة، ودرجتان نظير تفعيل مشاركة أولياء الأمور.
أما المجال الخامس من البنود فهو خاص بالتقييم والتخطيط ونصيبه 5 درجات موزعة على إعداد تقرير المراجعة الذاتية لنتائج العمليات والمخرجات والممارسات السابقة، وإعداد الخطة السنوية والخطة الإجرائية لتنفيذ وقياس الأهداف.
ربط الزيادة بالتقييم
وبحسب معلوماتالراية فإن صاحب الترخيص الذي يحصل على درجة تقييم ممتاز سيحصل على 6% زيادة على الراتب الأساسي، ومن يحصل على درجة تقييم جيد جد سيحصل على 5% زيادة على الراتب الأساسي نظير 3% للحاصل على تقدير جيد، أما الحاصل على درجة تقييم مقبول فلن تصرف له أية زيادة في الراتب.
وكانتالراية انفردت بخبر تخصيص 40% من تقييم أصحاب التراخيص على نتائج الاختبار، وهو الأمر الذي أبدى بعض أصحاب تراخيص المدارس المستقلة تحفظهم عليه حيث يرون أن النسبة كبيرة، لافتين إلى أنها أكبر من نسب كل من المعلمين والمنسقين.
وناشدوا المجلس إعادة النظر في هذه النسبة، منتقدين تأخر تعديل أوضاعهم المالية والتي وعدوا بتحسينها منذ بداية العام الأكاديمي الماضي.
وعقدت اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة عدة مرات خلال الفترة الماضية لمناقشة ما تم طرحه من آليات وضوابط لتقييم أصحاب التراخيص، قبيل انطلاق المنتدى التجريبي الخاص بمناقشة أوضاع ومشاكل أصحاب التراخيص والذي يستعرض تجربة اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة ويلقي الضوء على أهم مناقشاتها وتوصياتها.
يذكر أن سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم شكل العام الماضي اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة وتضم 12 من أصحاب التراخيص بناء على نتائج التصويت الإلكتروني الذي أشرف عليه مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم.
ويهدف تشكيل اللجنة إلى تنمية روح العمل الجماعي والشورى بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في التطوير، وتبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة في مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي.
وحددت اختصاصات اللجنة في وضع خطة سنوية ووضع آليات لتنفيذها وفق مبادئ تطوير التعليم في الدولة، ورصد القضايا والتحديات في المجال التربوي وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة لها، وتقديم المشورة لتحقيق الرؤى والتطلعات للارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بالتطوير والجودة الشاملة للعملية التعليمية، وتفعيل البرامج الاجتماعية، والمشاركة في اللقاءات والفعاليات التربوية، وأية اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

مجلس التعليم لـالراية:3 أصحاب تراخيص جدد بالمدارس المستقلة