جريدة الراية - الثلاثاء16ديسمبر2014

ناقشته الندوة المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة
نظام خليجي موحد لمكافحة المخدرات
الهاجري: رصد المواد المخدرة المستحدثة وإدراجها بالجداول
المريخي: آلية لتوحيد العقاقير والمواد الجديدة في ظل نظام خليجي موحد

الدوحة ـ الراية:
أكد العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية المساعي الخليجية المشتركة لتوحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات، وكذلك إضافة الأنواع المستحدثة منها وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال افتتاح العميد هزاع الهاجري أمس اعمال الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة ومستجداتها وتشريعاتها بفندق ماريوت الدوحة، والتي ينظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمن العميد هزاع الهاجري حرص مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وسعيه الحثيث على عقد هذه الندوة، والتي دعا لها العديد من الخبراء والمختصين من الجهات المعنية بهذا الجانب من مستشارين قانونيين واخصائيين وصيادلة وضباط مكافحة المخدرات جمارك، بهدف الخروج بتوصيات متكاملة وموحدة تكون اللبنة الاولى في بناء نظام خليجي موحد لرصد المواد المخدرة المستحدثة وإدراجها بشكل مرن وسريع في جداول قوانين مكافحة المخدرات لمواكبة التحديات التي أحدثتها الأنشطة الإجرامية المستمرة في تصنيع مواد مخدرة جديدة من مركبات كيميائية غير مجرمة أو مراقبة دوليا، ما يحتم عليها جميعا مواجهة تلك التحديات التي أصبحت تستهدف أمن وسلامة شعوب المنطقة من هذه المواد وأخطارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
تعاون وتنسيق خليجي
وقال العميد صقر بن راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة في دول المجلس ومستجداتها وتشريعاتها تأتي في إطار السعي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أنشئ من أجلها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات والحد من ظاهرة انتشار العقاقير المخدرة وتهريبها.
وأوضح المريخي أن الندوة ستستمر لمدة ثلاثة أيام لبحث العديد من القضايا المهمة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المواد المخدرة المدرجة في جداول المواد المخدرة او المواد المخدرة الجديدة والمستحدثة بالإضافة الى النسب المحددة فيها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة الى إيجاد آلية توحيد العقاقير والمواد الجديدة في ظل نظام خليجي موحد.
وكشف ان الندوة ستناقش أهمية وضرورة العمل على توحيد العقوبة والتجريم للعاملين في تهريب وترويج هذه السموم، على مستوى الدول الاعضاء، والتعرض لجرائم المخدرات من جميع نواحيها العلمية والاجتماعية والنفسية، وكذلك من جوانبها الأمنية على الفرد والمجتمع في دول المجلس.
وأشار الى أن الندوة ستعالج بالبحث والنقاش قضية إساءة اســتخدام الإنترنت في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، وخفض الطلب على المخدرات وكيفية التعاون الامني والقضائي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الإنترنت.
وأبان المريخي انه سيصدر عن الندوة العديد من التوصيات العملية والعلمية، لتدخل حيز التطبيق بالتعاون ما بين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات المختصة في الدول الاعضاء، وذلك لضرورة تعزيز التعاون الأمني الخليجي، لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية، لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بأبعادها الإقليمية والدولية المختلفة.
وقال المريخي إن انعقاد هذه الندوة يأتي بدعم ومؤازرة وموافقة كريمة من لدن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاية كريمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
ولفت الى ان مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنى مقترحاً بإنشاء نظام خليجي للإنذار المبكر بمقر المركز بالدوحة وتكوين شبكة معلومات إقليمية على نهج نظام الإنذار المبكر لدول الاتحاد الأوروبي، وشبكة المعلومات الأوروبية ريتوكس، والاستفادة من الخبرات التراكمية للمركز الأوروبي.
توحيد خطط العمل والمكافحة
وفي هذا السياق أكد رئيس وحدة الدراسات والبحوث الدكتور خالد حمد المهندي في عرض قدمه أمام الندوة على ضرورة توحيد جداول العقاقير والمواد الجديدة في ظل النظام الخليجي للإنذار المبكر، مبيناً أهمية توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، مع آلية سرعة تجريم المواد المخدرة في الدول الأعضاء، وتوحيد قوائم المواد المدرجة في قوائم المراقبة (الحظر)، بجانب توحيد خطط العمل والمكافحة، بالإضافة الى سرعة تبادل البيانات بين الدول الأعضاء حول المواد الجديدة التي تظهر في الأسواق الخليجية والعالمية، ودعم قواعد البيانات الوطنية التي تزود نظام الإنذار المبكر للدول الخليجية بالبيانات والمعلومات.
وأشار المهندي إلى أن أهمية هذا النظام أنه عبارة عن كنز معلومات يتلقى بياناته ومعلوماته من خلال مراصد الإنذار المبكر الوطنية للمخدرات أو نقاط التركيز، حيث يكون له دور بالغ الأهمية، حيث تشكل البيانات والمعلومات الصادرة عنها الأساس الذي يبنى عليه نظام خاص بمراقبة المخدرات الجديدة. كما أن تبني معاهدات الأمم المتحدة يحتم على الدول الأعضاء رفع تقارير منتظمة حول وضع المخدرات. وكذلك تساعد المراصد الوطنية في استراتيجيات مكافحة المخدرات.
وأضاف المهندي ان أهداف المرصد الوطني تكمن في تقديم المعلومات الضرورية، مع جمع وإصدار المعلومات، وتحليل وتفسير البيانات بعد جمعها، اضافة الى التقارير والنتائج. وقال إن التحدي الاكبر الذي يواجهه المرصد الوطني للمخدرات هو استمرار التواصل البيني والمشترك لشبكات المعلومات.
كما نوه إلى ضرورة تبني الأدوات المرجعية الدولية (تجارب الدول) بجانب إيجاد إطار عمل مرجعي لإعداد التقارير، وهيكلة مصادر المعلومات في نظام متماسك، الأمر الذي يستلزم إنشاء وتطوير شبكة جمع البيانات والمعلومات.
وتم استعراض تجارب المراكز الدولية النظيرة مثل تجربة المركز الاوروبي لمراقبة المخدرات والادمان ، الذي استحدث بغرض مواكبة التطور التكنولوجي الذي يحتم على الجميع الإسراع في تبادل المعلومات، وتوسع ليشمل كلا من المخدرات الصناعية والمؤثرات النفسية الجديدة التي تهدد الصحة العامة، وسلط الضوء على برنامج الامم المتحدة (سمارت) الذي تم إطلاقه في العام 2008 بهدف تمرير بلاغات موجزه وسريعة عن أي من المخدرات الجديدة في ظل الاوضاع المتغيرة والمتطورة للمخدرات الصناعية، حيث يُعنى هذا البرنامج بالمؤثرات الجديدة للتحرك الاستراتيجي نحو مشكلة المخدرات الصناعية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة  وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

مرسوم رقم (24) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات

لقاء تشاوري لمنسقي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات