جريدة الراية - الأربعاء17ديسمبر2014
لمنع الإضرار بصحة المواطنين والمقيمين
البلدي
يوصي بالإسراع في إنشاء هيئة لسلامة الأغذية
المجلس يطالب بتفعيل الدور الرقابي للبلديات
على سيارات نقل الخضراوات
كتب - عبدالحميد غانم:
أوصى البلدي المجلس الأعلى للصحة بالإسراع
في إنشاء هيئة عامة لسلامة الأغذية وتوحيد الاختصاصات في كل ما يتعلق بسلامة المواد
الغذائية ورقابتها، بالإضافة إلى إعداد تصنيف للخضراوات والفواكه لمعرفة درجة الحرارة
اللازمة للمحافظة عليها من التلف أثناء نقلها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي البيئة
والبلدية، مع التأكيد على التدقيق في كميات المبيدات العالقة بالخضراوات والفواكه المستوردة
بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به دولياً.
كما أوصى المجلس وزارة البيئة، ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، بإعداد
مشروع مواصفة قطرية ملزمة، خاصة بمواصفات سيارات وشاحنات نقل الخضراوات والفاكهة المجهزة
بوسائل التبريد..كذلك طالب إدارة الشؤون الزراعية بالرقابة على الأغذية المستوردة عبر
المنافذ الجمركية للدولة للتأكد خلوها من الآفات.
وأوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتفعيل المادة (7) من القانون رقم (8)
لسنة 1990 والتي تنص على مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية
ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال
التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية، ووسائل النقل التي تستخدم
في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة له، بالإضافة إلى التنسيق
مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة حول القيام بتفعيل البند
رقم (9) من المواصفة الخليجية رقم 123/1990.
واقترح المجلس على الوزارة تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين للمجلس الأعلى للصحة، وإدارة
الشؤون الزراعية، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، تكون مهمته
تحديد أنواع الخضراوات والفواكه التي يلزم نقلها بوسيلة نقل مبردة.
وكان محمد شاهين العتيق الدوسري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية
قد تقدم بمقترح بشأن توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضراوات والفاكهة أشار فيه إلى
أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن نقل الخضراوات والفواكه يتم عبر سيارات نقل غير مكيفة،
حيث يقوم التجار بنقل الخضراوات والفواكه عبر شاحنات غير مجهزة ما يؤدي إلى إتلافها
أو إلحاق الأذى بها وذلك لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة وتعرضها كذلك لدرجات الحرارة
العالية.
وطالب بضرورة إلزام التجار بنقل تلك المواد في سيارات مكيفة ومجهزة وذات مواصفات معينة
حتى لا تصاب الفواكه والخضراوات بالتلف ومن ثم دخول بعض الأمراض الضارة، كما أكد على
ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وبين الجمارك على الحدود لمنع دخول أي شاحنة لا تنطبق
عليها المعايير والأنظمة الصحية بنقل الفواكه والخضراوات، وطلب استضافة المسؤولين من
الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأشار تقرير لجنة الخدمات بعد مناقشة المقترح، بحضور المسؤولين من الجهات المعنية،
إلى أن نقل الخضراوات والفاكهة بالوسائل المجهزة بالتبريد داخلياً من الأمور الشائكة
حالياً، حيث يتم دخولها إلى البلاد عبر الحدود الجمركية الجوية والبرية جزء منها ينقل
بشاحنات مجهزة التبريد، والآخر بشاحنات مكشوفة أو مغطاة غير مجهزة التبريد يعتمد ذلك
على نوعيتها ومدى قابليتها وصلابتها للبقاء فترة طويلة دون أن تتعرض للتلف نتيجة تعرضها
للحرارة خاصة في فصل الصيف.
ودلل التقرير بأمثلة عديدة منها الخضراوات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة للمحافظة
عليها باعتبار أن كل منتج منها له مواصفة خاصة مثل الجزر والخس، ولا توجد مواصفة ملزمة
لنقل الخضراوات والفاكهة خلاف المواصفة الخليجية رقم (123/1990) الاشتراطات العامة
للخضراوات والفاكهة الطازجة البند التاسع (النقل) الذي نص على أن تكون وسيلة النقل
مبردة ميكانيكياً وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة القياسية للمنتج أثناء النقل،
وكذلك أن تكون صحية ولم يسبق استخدامها في نقل أي مواد ضارة بصفات المنتج، وتختص هذه
المواصفة القياسية الخليجية بالاشتراطات العامة للخضراوات والفاكهة الطازجة المتداولة
بين أسواق المنطقة، وتطبق بصورة خاصة على المنتجات التي تشملها تجارة العبور (الترانزيت).
وقد حددت الاشتراطات العامة لهذه المواصفة أن تكون الثمار متجانسة في العبوة الواحدة
وذلك من حيث الصنف، ومرحلة النضج، والحجم، واللون، والشكل، وأن تكون الثمار طازجة مكتملة
النمو غير ذابلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج وخالية من المواد الغريبة
ومن آثار المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وفق الحدود المسموح بها، وخالية من الإصابات
الحشرية أو الفطرية والمرضية أو الجروح أو الروائح أو طعم غريب وأن لا تحتوي العبوة
على ثمرة تالفة وخالية من الأوساخ والغبار والأتربة وأن تكون عبوات الإرسالية الواحدة
متجانسة بالنسبة لكل درجة، كما تحتوي هذه المواصفة على التصنيف والتدريج، والتجاوز
المسموح به، وطريق أخذ العينات، والتعبئة، والنقل، والتخزين، والبيانات الايضاحية.
البلدي يطالب بوضع حد لارتفاع أسعار الجت
انتقد المجلس البلدي الارتفاع الكبير لأسعار البرسيم الجت، خاصة خلال موسم سباق الهجن،
مرجعا السبب في ذلك إلى عدم وجود الآلية التشريعية التي تنظم العلاقة بين المزارع المنتجة
وأصحاب الهجن ودخول الوسطاء والحمالين للعمل بدون تراخيص، الأمر الذي أدى إلى قيامهم
باستغلال المواطنين من ملاك الهجن ورفع الأسعار.
ورأى المجلس أن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار تستدعي قيام الجهات المعنية بتحديد موقع
قريب من المزارع المنتجة للأعلاف ليتم البيع فيه مباشرة بأسعار مدعومة بالمستندات والفواتير
التي تثبت سعر المنتج الحقيقي.
كما أوصى المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلة بإدارة حماية المستهلك، بضرورة تثبيت
سعر البرسيم..كما أوصى وزارة البيئة بدراسة إمكانية تحديد سعر الأعلاف (البرسيم - الرودس
- التبن المستورد من الخارج) وإعداد آلية تشريعية لفرض السعر أو الوزن وذلك لمنع دخول
الوسطاء أثناء البيع، أو بيع المنتج بنفس سعر المستورد، فضلا عن دراسة إمكانية تخصيص
موسم للمزارع لبيع البرسيم.
وفى ذات السياق أيضا طالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتفعيل دور مراقبة
الأسواق بعدم السماح بمزاولة بيع الأعلاف (البرسيم، الرودس) دون ترخيص، وتكثيف الحملات
التفتيشية لمراقبة بائعي هذا المنتج.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن
تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة
المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم
تداول المواد الغذائية الخاصة
تطبيق أحدث نظام للكشف عن المنتجات الغذائية