جريدة الراية - السبت20ديسمبر2014

 أكدوا أهميته في ضمان حقوق المستهلكين والمستثمرين والشركات..
رجال أعمال: ضرورة تطبيق قانون المنافسة وعدم الاحتكار
دور فعال للقانون في تحسين جودة السلع والخدمات وضبط حركة السوق
الخلف: السماح بإغراق السوق بالبضائع بلا ضوابط يضر بالاقتصاد
الجودة والسعر هما المعيار في السوق التنافسية
المري: قانون المنافسة ومنع الاحتكار يطور مناخ وبيئة الأعمال
تعدد الوكلاء أمر غير ممكن والحل بتنويع مصادر الاستيراد
الجاسم: وجود عقوبات صارمة للممارسات غير الصحية في السوق بات ضرورة
القانون يساهم في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخروج من السوق

كتب - أكرم الكراد:
طالب عددٌ من رجال الأعمال بتطبيق قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لما له من دور فعال على تحسين جودة السلع والخدمات والبضائع، وضبط حركة السوق، وكذلك الحد من الارتفاعات غير العادية في الأسعار، مشيرين إلى أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فعال ومؤثر سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى مخرجات القطاع الخاص، بحيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج، وزيادة مستويات الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأكدوا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية أن القانون يشجع الشركات على التعرف إلى الإمكانات والفرص المتوافرة في السوق المحلية، وكيفية المنافسة مع الشركات العالمية، خاصة أن العمل في مناخ تنافسي يعزز مناعة الشركات الوطنية ويرفع من استعداداتها لخوض المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن شموليته ضمان حقوق المستهلكين والأفراد والشركات في الوقت نفسه، سواء من حيث تدعيم بيئة الأعمال، ومضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، أو في تحسين جودة السلع والخدمات والبضائع، أو في الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، وبالتالي زيادة هوامش الاختيار أمام المستهلكين بين العديد من السلع والخدمات المتوافرة في السوق المحلية دون احتكارات لأي صنف معين، بل ستعتمد السوق على الجودة والسعر الأفضل وعلى الاختيار الحر والواعي للمستهلك.
وأشاروا إلى أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار موجود في كثير من دول العالم لمساهمته في حماية المستثمرين الصغار والشركات المتوسطة التي تعتبر من أعمدة أي اقتصاد وطني، وخروجها من السوق هو ضعف للاقتصاد الوطني، يؤدي إلى ضعف في تفعيل الأجيال الجديدة مهنيًا واقتصاديًا.
ضمان لحقوق المستهلك
وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن قطر من أوائل الدول في المنطقة التي أسست قوانين اقتصادية مهمة، ولكن للأسف بعضها لم يفعل، وبالتالي فإن تفعيل القانون ووضع لائحته التنفيذية أهم من وجود قانون من دون تفعيل، مشيرًا إلى أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار موجود في كثير من دول العالم، ويساهم كثيرًا في حماية المستثمرين الصغار والشركات المتوسطة، التي تعتبر من أعمدة أي اقتصاد وطني، ونجاحها يعبر عن نجاح الاقتصاد، ودعمها ليس دعمًا للقطاع الخاص بل يعتبر دعمًا للاقتصاد الوطني.
وأضاف إن كل قطاع خاص في أي دولة هو قطاع ربحي بالمقام الأول، ووجوده في السوق بهدف الربح وليس الخسارة، خاصة أن خسارته خسارة للاقتصاد، ولكن لابد أن يكون هذا الربح بالشكل المعقول، الذي يلبي احتياجات المستهلكين ولا يؤثر على القوة الشرائية لديهم، وفي الوقت نفسه لا يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد، ولذلك فإن ترك الباب مفتوحًا لأغراق السوق بالضبائع أو احتكاره ومن دون وضع نظم للمنافسة الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية سيكون أول المتضررين هو المستهلك، وثانيهما الاقتصاد الوطني.
وحول مخاطر تطبيق هذا القانون بصورة سريعة ومدى تأثر بعض الشركات أكد الخلف أن القانون دومًا يتضمن توازنًا في لائحته التنظيمية بين مختلف الشركات والمستثمرين، وليس بقانون إن كان يحمي المؤسسات الكبيرة على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أيضًا العكس، وإن حصل ذلك فسيكون به خلل، وبحاجة إلى تعديل، لافتًا إلى إمكانية تعديل أي قانون إن وجد بمواده ما يضر بمصلحة جهة ما، ولابد أن يكون التعديل متوازنًا، ويحفظ حقوق الجميع، ويحدد واجبات الجميع، خاصة أن خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة لها فعالية اقتصادية كبيرة في المجتمع، وخروجها من السوق هو ضعف للاقتصاد الوطني، يؤدي إلى ضعف في تفعيل الأجيال الجديدة مهنيًا واقتصاديًا.
وحول تحديد الأسعار بين حد أعلى وأدنى رفض الخلف هذه الفكرة، وأهمية لعبها دورًا في منع الاحتكار وتفعيل المنافسة بين الشركات والسلع والخدمات، وذلك لكونها تحتاج إلى دعم مستمر من الحكومة لثباتها بين حد أعلى وأدنى، وليس من مهمات الدولة أن تدعم الأسعار بشكل مستمر، فضلاً عن أن السوق والمنافسة الطبيعية تكون في سوق حر يتضمن عرضًا وطلبًا، ولذلك من الأفضل أن يتم فتح المجال للآخرين بالدخول إلى السوق لتصبح لدينا منافسة حقيقية تكون قادرة على تخفيض الأسعار بشكل صحي وسليم.
وأضاف إن فتح الأسواق والعمل على خفض إيجارات المحلات وإنشاء بنية تحتية لمختلف متطلبات التخزين والاستيراد والعمليات اللوجيستية للبضائع التي نحتاجها وفتح الموانئ وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير الشحن، وتنفيذ قانون المنافسة وغيرها تكبح الأسعار وتحد من ارتفاعاتها غير العادية، كما أنها تساهم في خلق بيئة مناسبة للمنافسة بين التجار، والذي يستطيع تقديم سعر أفضل وجودة أفضل سيكون الأفضل عند المستهلكين، وبالتالي تكون الجودة والسعر هما المعيار.
تطوير مناخ الأعمال
ومن جانبه، قال رجل الأعمال جابر المري إن تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار من شأنه تطوير مناخ وبيئة الأعمال في الدولة، والمساهمة في مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هذا القانون كغيره من العديد من القوانين التي لم تفعل لائحتها التنظيمية بعدُ، وذلك على الرغم من كل التطور الذي حصدته قطر في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من مجالات الحياة، كما قفزت قطر قفزات نوعية بمجالي التجارة الحرة والشفافية ومكافحة الفساد، وباتت في مراتب الدول المتقدمة بذلك.
وأضاف إن المرحلة الحالية من النمو الاقتصادي والتزايد السكاني الذي تشهده الدولة بات من الضرورة أن يرافقه إنفاذ لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي بضمان تنفيذها تعود بالنفع على المستهلكين، وتزيد من فرص الاختيار أمامهم من بين الكثير من السلع والخدمات والبضائع، وأيضًا يكون هذا القانون الضامن لممارسة المستهلكين حقهم في حرية الاختيار بين أي من البضائع من دون حصرها بمنتج معين دون غيره، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية مكافحة الغش التجاري، الذي يكمن في تقليد الماركات العالمية، وذلك في ظل احتكار بعض الشركات بعض العلامات التجارية، ما يضطر البعض الآخر إلى تقليدها.
وأشار المري إلى أن تعدد الوكلاء أمر غير ممكن، وذلك لارتباط الوكيل بمنشأ بضاعته، ومصنعها، الذي لا يقبل بأن يكون لديه أكثر من وكيل واحد، بينما من الممكن أن يتم تنويع الاستيراد من مختلف دول العالم، ودخول أسواق جديدة مع تعدد دول منشأ البضائع، ومع فتح أسواق جديدة، ودعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأن تدخل أسواق عالمية جديدة، مثل دول شرق آسيا، بحيث تكون الجودة والسعر هما العاملان الأكثر جذبًا للمستهلكين، بعيدًا عن الاحتكار الذي سينتهي شيئًا فشيئًا من السوق، لافتًا أيضًا إلى ضرورة أن يكون هناك تصنيف للبضائع كما يحصل في العديد من الدول، بحيث تكون لدينا بضائع درجة أولى وأخرى درجة ثانية وثالثة شريطة الحفاظ على المقاييس الوطنية للجودة.
وأكد المري عدم التمكن من ضبط الأسعار ومنع الاحتكار من خلال تحديد سقف أعلى وأدنى للأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة في التعامل مع السوق ليست مجدية، ولا يمكن تطبيقها على مختلف البضائع والسلع والخدمات، خاصة في ظل وجود جودة متنوعة للمنتجات المستوردة، وكذلك في ظل وجود اختلاف في أحجام الشركات ما بين شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة، ولذلك من الأفضل للسوق والشركات والمستهلكين في الوقت نفسه ترك السوق حرة مع وضع قوانين وضوابط يسير عليها الجميع وتساهم في زيادة الوعي لدى الشركات بمختلف أنواعها وخدماتها وعلى أهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية.
ضبط الأسواق
كذلك أكد رجل الأعمال يوسف الجاسم، أن الانعكاسات الإيجابية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار على الاقتصاد الوطني كبيرة، وذلك لما يقدمه من خدمات للمستهلكين والشركات في الوقت نفسه، وحينها لن يضطر المستهلكون للشراء من مكان واحد، أو اللجوء إلى دول أخرى للاستفادة من فرق الأسعار، بل سيكون تحسين جودة السلع والخدمات وتقديم أفضل الأسعار، فضلاً عن مساهمة هذا القانون في ارتفاع مستوى الإنتاج لدى الشركات، وزيادة مستوى الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما سيدعم بيئة الأعمال بما يضاعف من قوة جذبها للاستثمار الخارجي.
وتساءل الجاسم عن أسباب لجوء بعض الشركات إلى الاحتكار أو التحكم في الأسعار ورفعها من دون وجود مبررات فعلية وحقيقية، وذلك في ظل ما توفره الحكومة من وسائل دعم وتشجيع لمختلف قطاعات القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الأراضي موزعة من قبل الدولة وبأسعار رمزية، وكذلك المخازن، وهناك العديد من التسهيلات المقدمة من الحكومة للتجار والمستثمرين، ورغم ذلك نجد الشكوى المستمرة من ارتفاع التكلفة، وهذا أمر غير واقعي 100% أو أنه يشمل جميع التجار والمستثمرين، ولكن البعض يساهم في زيادة ارتفاع الأسعار نتيجة الطمع وتحقيق أرباح إضافية، لافتًا إلى ضرورة وجود عقوبات صارمة بحق كل هذه الممارسات غير الصحية، والحد من تأثيرها على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عامة.
وأضاف إن قانون المنافسة الجديد إن تم تفعيله بشكل حازم سيساهم بشكل كبير في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخروج من السوق نتيجة تحكم الشركات الكبيرة فيه، بل سيتيح أمامها العديد من الفرص الواسعة، وذلك لكون القانون يشمل ضمان حقوق الأفراد والشركات في الدخول في السوق لممارسة النشاط التجاري فيه بكل حرية، بحيث لا يمكن أن ينال من وضعهم به إلا تفاعل السوق الطبيعي بحسب قاعدة العرض والطلب.
وطالب الجاسم بضرورة تسهيل الإجراءات الروتينية للدوائر الحكومية لتحرير الأسواق في المرحلة المقبلة، وكذلك تحقيق التوازن بين الشركات، وتنويع مصادر السلع والخدمات أمام الشركات والمستهلكين أيضًا، فضلاً عن حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخروج من السوق واحتكار السلع والتحكم بأسعار لصالح الشركات الكبيرة المحتكرة لبعض السلع والخدمات، لافتًا في هذا السياق إلى تطبيق العديد من الدول لقانون المنافسة وتحقيقها مستويات عالية من ضبط الأسواق من دون تدخل الحكومة لدعم منتجات أو خدمات بعينها تخفيفًا من الارتفاع غير العادي في الأسعار.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

وزارة الاقتصاد تدشن نظاماً إلكترونياً لشكاوى المستهلكين