جريدة الراية - الأحد21ديسمبر2014

12 % نموًا في إيجارات الوحدات المفروشة..
الأصمخ: 25 % نمو الطلب على الوحدات السكنية في 2015
 الوكرة وأم صلال والظعاين يتصدّرون تعاملات الربع الأخير
10 % نمو الطلب على إيجار المكاتب

الدوحة - الراية:
أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري الكبير خلال العام المقبل، مدفوعًا بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات إلى أن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 27.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.
وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام 2015 سيرتفع 25 ألف وحدة سكنية تقريبًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدّلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعًا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 % خلال العام المقبل 2015. ومشيرًا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة 12% خلال العام الحالي 2014.
كما أوضح التقرير أن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام المقبل 2015 يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10%.
وبيّن التقرير أن نمو الإنشاءات العمرانية سيكون مواكبًا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة-قطر اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثًا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدّد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحًا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.
وقال التقرير: إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 ديسمبر الحالي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية 191 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.288 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 38 صفقة تقريبًا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت ارتفاعًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2075 ريالاً، وسجّل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ 1900 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 525 ريالًا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالاً للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً 485 ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1900 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً 510 ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2000 ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 1000 ريال، و350 ريالاً على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 240 ريالاً.
كما بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند 440 ريالاً.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر 460 ريالاً، وسجّل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارًا في منطقة الخريطيات عند 435 ريالًا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالاً للقدم المربعة الواحدة .
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 240 ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند 385 ريالًا، وسجل ارتفاعًا في منطقتي أم صلال محمد مسجلاً 360 ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند 300 ريال للقدم المربعة.
الشقق والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسّن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع ال18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 11 إلى 12 ألف ريال، منوهًا بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرّجة يقدّر ب12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبيّن تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدّر تقريبًا ب4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين 1.8 مليون إلى 2.2 مليون ريال.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

العروقي: السوق العقاري مستقرّ وهناك تطوّر وإقبال على المناطق الخارجيّة