جريدة الشرق - الأربعاء24ديسمبر2014

تركز على ضمان وحماية الأجور..
الخليفي خلال افتتاحه اليوم المهني للبنك الخليجي:
تعديلات قانون العمل في مراحلها النهائية وتصدر قريباً

محمد طلبة
أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن تعديلات قانون العمل الجديدة بما يحمله من مواد وتشريعات جديدة وأهمها مواد ضمان وحماية الأجور تم الانتهاء من إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء. وهو الآن في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره قريباً. بحيث يصدر متزامناً مع تعديلات قانون الكفالة الذي أعدته وزارة الداخلية.
وأكد الوزير تجاوب القطاع الخاص مع خطة الدولة لتقطير الوظائف في جميع المستويات سواء العليا أو المتوسطة، مُضيفاً في كلمة له خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه البنك الخليجي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل أن الوزارة تتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تقطير الوظائف وهو ما تسعي إليه الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص باستمرار، مشيراً إلى أن عدد كبير من الشركات تجاوزت نسبة التقطير المقررة في القانون وهي 20 %.
وشدد الوزير أهمية دور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة في تنفيذ خطة التقطير وصولا إلى رؤية قطر 2030.. باعتبار القطاع الخاص هو الذراع الرئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً تشجيع الدولة المواطنين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة على نجاح خطة التقطير بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته، مشيراً إلى أن تقارير المتابعة التي تعدها الوزارة عن خطة التقطير في الدولة محل تقدير وارتياح وتؤكد التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطة. مطالبا القطاع الخاص بزيادة دوره في التقطير خلال المرحلة القادمة من خلال عمليات التوظيف والتأهيل والتطوير.
وأشاد الوزير باليوم المهني الذي نظمه الخليجي معربا عن أمله في توظيف أكبر عدد من الشباب القطري في هذا اليوم.
وفي تصريحات صحفية لسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أكد أن التزام القطاع الخاص وتعاونه مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ خطة الدولة للتقطير الوظائف، موضحاً أن عددا كبيرا من الشركات تعدت النسبة المطلوبة – 20 % - ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة أعداد الوظائف، مؤكداً على تعاون القطاع الخاص في هذا المجال وحرصه على تنفيذ خطة الدولة.
وأشار إلى أن اليوم المهني للبنك الخليجي يأتي تأكيداً على هذا الدور والتوجه والتعاون الوثيق مع وزارة العمل.
من جانبه أكد السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك الخليجي الدور الكبير والمميز الذي تقوم به وزارة العمل تحت قيادة سعادة الوزير في دعم القطاع الخاص وتنفيذ خطة الدولة للتقطير.
وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تساعد القطاع المصرفي والمالي في عملية تقطير الوظائف من خلال الدعم والتشجيع الذي تقدمه والتنسيق في جميع مراحل التقطير وصولا إلى تفعيل دور المواطنين في التنمية الاقتصادية.
وأكد أن البنك الخليجي يسعي إلى استقطاب الكوادر القطرية وتدريبها وتأهيلها لتولي أعلى المناصب في البنك وتشجيعها لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة. وأضاف أنه تماشيا مع رؤية قطر 2030 فقد قرر البنك أن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. حيث سينتهي البنك من هذه الخطوة منتصف العام القادم 2015.
وشدد على حرص مجلس الإدارة والإدارة العليا على دعم الشباب القطري وتوليه المناصب العليا في البنك، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف البنك وأهداف الدولة في دعم الشباب.
وتوقع فهد آل خليفة نجاح اليوم المهني واستقطاب الشباب للعمل في كافة قطاعات البنك، مؤكداً تجاوب الخليجي مع خطة الدولة في التقطير وأولها تعيين جميع رؤساء الفروع من الشباب القطري من الجنسين.
وفي تصريحات صحفية أكد فهد آل خليفة حرص البنك الخليجي على تنفيذ خطة الدولة للتقطير تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية 2030، لافتاً إلى أن البنك لديه استراتيجية مميزة في تقطير الوظائف وتأهيل وتطوير الكوادر القطرية. وذلك بهدف توليهم المناصب العليا في البنك.
وأضاف أن هناك توصيات من مجلس إدارة البنك ومن مصرف قطر المركزي ومن وزارة العمل لاستقطاب الشباب القطري للعمل في القطاع المصرفي ومنها البنك الخليجي، مُعتبراً أن هذه الخطة تعزز وجود الكوادر القطرية في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القطري. وقيادة البنك في المستقبل القريب.
وأشار إلى التزام إدارة البنك بأن يكون جميع رؤساء الفروع من الكوادر القطرية. وأن يتم ذلك قبل منتصف العام المقبل 2015.
وقال إن البنك يسعي إلى زيادة نسبة تقطير الوظائف إلى أعلى من 20 % وصولا إلى 30 % في القريب العاجل. وأن الهدف من اليوم المهني هو استقطاب عدد أكبر من الشباب القطري من الجنسين. وتأهيلهم على أعلى مستوى. مؤكداً أن البنك الخليجي من البنوك الوطنية تمتلك الدولة فيه 47 % من رأس المال مما يعطي نوع من الطمأنينة للعاملين. وتعزيز دور الكوادر القطرية في نمو البنك وقيادته خلال المرحلة المقبلة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

نظام إلكتروني لحماية أجور العاملين بقطر