جريدة الراية - السبت 27 ديسمبر 2014

مطالب بتنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

وليد الدرعي
دخلت قطر، بإطلاق مشروع مناطق التخزين في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة تتعلق بإرساء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ويعد هذا المشروع باكورة العلاقات الجديدة بين الطرفين التي تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها وفق وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أحد التصريحات السابقة.
وتأتي هذه النوعية من الشراكات في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، وينتظر أن تساهم هذه الشراكة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي.
وتشير التقارير إلى أن مساهمة القطاع الخاص القطري في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز هذه النسبة نحو 10 % مقارنة مع نسبة تفوق الـ60 % في العديد من اقتصادات العالم، مما يتحتم على الفاعلين في القطاع الخاص البحث عن فرص وآليات جديدة من أجل تحقيق نسب اندماج أعلى في النسيج الاقتصادي الوطني.
وتبدو النية في قطر واضحة للتعزيز من مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة من المشاريع التي تعطي الأولوية للقطاع الخاص في التنفيذ على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد.
ضبط الآليات والسياسات ضرورة
وفي هذا الإطار قال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مهمة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030.
وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات التي تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات والتي خصصت لها الدولة استثمارات تناهز 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.
وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن يتهيأ القطاع الخاص في قطر لمثل هذه الشراكات من خلال جملة من البرامج والخطط لإعادة هيكلة شركاته خاصة وأن الشراكات بين القطاعين تعتبر نوعا من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.
وأشار الهاجري إلى ضرورة اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات الأعمال والاستثمار.. داعيا إلى ضرورة تحديد المشروعات الممكنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.
ولفت إلى ضرورة القيام بدراسات وتحاليل ومقارنتها مع ما هو موجود إقليميا ودوليا من أجل إنجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بأنماط الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.
وقال إنه من الضروري إعداد تقارير المتابعة الدورية للشراكة مشتملة على دراسة المشكلات والمعوقات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات ومتابعة تنفيذ تلك الوسائل بعد اعتمادها.
وشدد الهاجري التأكيد على تقديم الدعم الإداري والفني للقطاع الخاص من أجل المشاركة في إقامة وتشغيل وإدارة وتمويل مشروعات الشراكة، وبناء وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بمشروعات الشراكة بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتضمن مشروع الأنشطة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها أو تمويلها. والتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
طموحات كبيرة
من جهته قال الخبير الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر إن كلا من القطاعين الخاص والعام يعقدان آمالا كبيرة على الشراكة بينهما، ويبذلان جهودا وسعيا كبيرا، لكن هذا الجهد وهذه الآمال ينقصها رؤية وآليات واضحة.
وأشار إلى أن طموح القطاعين العام والخاص هو بناء شراكات في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الخاص مسكونا بالهموم الشخصية من جهة أولى، والقطاع العام لا يزال يراوح مكانه حيث لم نشاهد تحركا كبيرا من قبله في هذا الاتجاه، لذلك فإن السلوكيات الظاهرة من قبل الطرفين لا تعكس هذا الطموح وهذا التوجه.
وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بتحقيق هذه النقلة في الشراكات بين الجانبين على غرار غرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من المؤسسات مازالت تراوح مكانها في هذا المجال وأن الحديث كثير ولم تمر بعد إلى مرحلة التطبيق، مضيفا: إن الواقع يقول إن هذه الشراكة لا تزال ضعيفة.
وقال إن الوقت قد حان لوضع الآليات والخروج من مرحلة الحديث عن النوايا والأهداف العظيمة إلى حلول عملية تنهض بهذه الشراكات على الواقع وتنزلها في إطار مشاريع لخلق شراكة فعلية بين طرفين يستفيد منها المجتمع بصفة عامة، مشيراً إلى أن الضعف الحاصل تؤكده الأرقام وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الخاطر في ذات السياق إلى تجاوز الحلول التقليدية وتطويع الحلول مع واقع الاقتصاد القطري وخصوصياته في مختلف أبعادها.
ولفت إلى ضرورة أن تبادر غرفة قطر إلى طرح مشاريع وتبني كيانات تتناغم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفة قادر على المنافسة، بحيث تحقق هذه الكيانات مصالح كلا الطرفين العام والخاص.
وزاد: ما نحتاجه اليوم هو جلسة بين الطرفين تكون فيها كل الأمور واضحة ونحن في حاجة أيضاً إلى حديث مفتوح وطرح أفكار ومشاريع نكون قادرين على تحقيقها على أرض الواقع.
وشدد التأكيد على الدور الذي تلعبه غرفة قطر في بلورة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المدعوة في هذا المجال إلى تغيير السلوكيات والمفاهيم وأن تبني مشاريع جديدة خارجة عن التقليد.
وقال إن الآمال كبيرة وتحويل هذه المشاريع إلى واقع لا يزال ضعيفا ونحن في حاجة إلى وضع الآليات اللازمة.
الظروف مواتية لإنجاح الشراكات
بدوره قال رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أنها محاولة تخفيض احتمالية حدوث المخاطر ودرجة عواقبها على الجهة التي تقع عليها تلك المخاطر.
وشدد التأكيد على أن الخدمات والمشاريع لا يمكن تقديمها عن طريق الموارد المالية أو خبرة الحكومة وحدها تقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص من أجل تحقيق مردودية أعلى للمشروع خاصة وإن كان ذا طابع استراتيجي، موضحا: الشريك الخاص يمكن أن يزيد من نوعية مستوى الخدمة وجودتها مقارنة بما يمكن أن توفره الحكومة اعتمادا على قدراتها الذاتية.
وقال إنه في عرف الاقتصاد الحر فإن الشريك الخاص بإمكانه أن ينفذ المشاريع بصورة أسرع من قيام الحكومة بذلك، لافتا إلى ضرورة وجود فرصة للتنافس بين الشركاء الخاصين المحتملين ما يقلل تكلفة تقديم الخدمات العامة.
وشدد شريدة الكعبي التأكيد على أن الدخول في مثل هذه الشراكات سيمكن الحكومات من تخفيف عبء تمويل مشاريع بمليارات الدولارات تكتسي عادة طابعا استراتيجيا على غرار مشاريع البنية التحتية وبالتالي تتمكن هذه الحكومات من المحافظة على توازناتها المالية وخاصة تلك المتعلقة بعجز الموازنة.
وأوضح أن اقتصادات العالم كلها تقريبا تتبع هذا المنهج الذي أثبت جدواه خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008، واعتقد أنه حان الوقت حاليا في قطر لتطبيق هذا النموذج على نطاق واسع خاصة أن شركات القطاع الخاص حققت نتائج كبرى وبرهنت على حرفية عالية في تنفيذ جملة من المشاريع مما يؤهلها للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي للدولة.
ولفت الكعبي إلى أهمية انفتاح القطاع العام في قطر على القطاع الخاص الذي سيمكن هذا الأخير من عدم الاكتفاء بلعب دور المستهلك للخدمات والمشاريع العامة ويتحول إلى مساهم وشريك فيها، وهو ما سينعكس على التنافسية للمشاريع قبل وبعد إنجازها.
وبيَّن الإمكانات الواسعة التي تتيحها مثل هذه الشركات أمام القطاع الخاص لاكتساب خبرات وإمكانات تساهم في تحويل بعض الكيانات الاقتصادية المتوسطة إلى كيانات ضخمة.
وقال إن كل الظروف مواتية في قطر لإنجاح هذه الشراكات في المدى القريب على اعتبار أن المشاريع التي تنفذ بمناسبة تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لعام 2022 ستساعد على توفير الإطار التشريعي الملائم لإقامة هذه المشاريع.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

 مطالب بتفعيل دور القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية