الأحد، 28 ديسمبر
جريدة العرب
في
ختام برنامج "ملتقانا".. نجاة العبدالله:
قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة وكبار السن..19 يناير
مشاركون: قطاع السياحة لم يُفعل قرار تعيين ذوي الإعاقة
مطلوب تخصيص ساعتين بالمراكز الرياضية لذوي الإعاقة يوميًا وإعفائهم من الرسوم
المصلح: توفير خدمات لذوي الإعاقة بالفنادق الشهر المقبل
كتبت - منال عباس:
يدشن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
يوم 19 يناير المقبل أول قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة وكبار السن في قطر. وكشفت
السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن قاعدة
البيانات ستكون نقطة بداية لحصر أعداد هذه الفئات بشكل دقيق، مبيّنة أن الوزارة رأت
ضم كبار السن إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في قاعدة البيانات المنتظرة لتسهيل حصولهم
على الخدمات.
وقالت، في ختام برنامج "ملتقانا" الذي نظمته إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي
الإعاقة بالوزارة: "إن دور الإدارة يتجسّد في اقتراح وتنفيذ استراتيجيات والخطط
والسياسيات الوطنية لكبار السن وتطوير وتنفيذ برامج الرعاية لهذه الفئة بالتعاون مع
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وذوي
الإعاقة.. موضحة أن الإدارة تقوم بتنظيم دورات وورش عمل تتعلق بكبار السن، بالتعاون
مع عدة جهات من بينها مركز "مدى"، سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد طالب ذوو الإعاقة وممثلو الجهات المشاركة خلال الجلسة الختامية للبرنامج بضرورة
تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.. وأكد الحاضرون عدم تفعيل قرار تعيين ذوي
الإعاقة وفق النسبة القانونية المخصصة لهم خاصة في قطاع السياحة، لافتين إلى عدم
وجود فنادق مجهزة بخدمات لذوي الإعاقة في قطر.
كما شددوا على أهمية تخصيص ساعتين بالمراكز والأندية الرياضية لذوي الإعاقة يوميًا
حتى يتمكنوا من ممارسة الرياضة، وإعفائهم من الرسوم وتقديم خدمات مناسبة لهم.
كما انتقدوا غياب وسائل المواصلات المجهّزة لتسهيل نقل ذوي الإعاقة داخل الحي
الثقافي "كتارا" وفي اللؤلؤة، وعدم وجود خدمات للمعاقين بالمستشفيات والمجمعات
التجارية.
وقد أعلن السيد محمد عبد الرحمن السيد، مستشار إدارة كبار السن والأشخاص ذوي
الإعاقة بالوزارة ومدير جلسات عمل البرنامج، تشكيل لجنة من ممثلي الجهات المشاركة
في البرنامج لصياغة التوصيات النهائية، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في "ملتقانا"
قدّمت مشروع توصيات بالفعل لكنها تحتاج إلى تنقيح.
ومن جانبه أكد السيد خالد المصلح، ممثل الهيئة العامة للسياحة في البرنامج، أن
الفترة الماضية لم تشهد تطبيق المعايير المتعلقة بالتعامل مع ذوي الإعاقة، لافتًا
إلى أن الهيئة ستبدأ تطبيق هذه المعايير المتعلقة بتوفير خدمات لذوي الإعاقة داخل
الفنادق الشهر المقبل وتوقيع عقوبات على المخالفين، مبينًا أن الهيئة العامة
للسياحة ستنفذ حزمة من المشروعات مستقبلاً وفقاً للاستراتيجية الجديدة المقرّر
تطبيقها.
ومن جانبها، أكدت ممثلة وزارة الداخلية في البرنامج التزام الوزارة باستراتيجية
التوظيف بالنسبة لذوي الإعاقة وهي 2% من إجمالي عدد الموظفين، لافتة الي أن أغلب
الموظفين من ذوي الاعاقة بالوزارة هم من أصحاب الإعاقة السمعية، وقالت: يتم تأهيل
الموظف ومن يتعاملون معه بالوزارة عبر دورات وورش تدريبية وإجراء تقييم سنوي لأداء
الموظف والعمل على تطوير قدراته وتجاوز الإعاقة التي يعاني منها.
ومن ناحيتها، تحدّثت السيدة فلوه الجريدي، ممثلة إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة
العمل والشؤون الاجتماعية، عن رؤية واستراتيجية عمل الإدارة في مجال رعاية الفئات
المستحقة وتتمثل في تحقيق التميز في سوق العمل ودعم وتطوير سوق العمل والتدريب
والتأهيل وإيجاد فرص عمل.
وأكدت أن الوزارة تسعى من خلال إدارة الضمان الاجتماعي إلى خلق مجتمع آمن يعيش
أفراده حياة كريمة.
وتضمّن البرنامج الذي استمر 4 أيام حلقات نقاشية بمشاركة المراكز التي تهتم بذوي
الإعاقة وأولياء أمورهم والجهات ذات العلاقة من خلال عرض الخدمات المقدمة من منظور
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض تجاربهم واحتياجاتهم المرجوة من الجهات
المشاركة.
واستهدف البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم سعيًا لتعزيز العلاقات بين
ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والجهات المعنية وإطلاعهم على الخدمات المقدمة وما تم
استحداثه من خدمات ضمن إطار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمّن البرنامج عدة أهداف فرعية تتضمّن تواصل الجهات الخدمية مع الأشخاص ذوي
الإعاقة وأولياء أمورهم، وتعارف الأشخاص ذوي الإعاقة (تقوية المحيط الاجتماعي)، عرض
للخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بالفئة المعنية للاطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة
وتوعيتهم بالخدمات المقدمة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
مظلة قانونية للجنة توظيف ذوي الإعاقة