جريدة الراية - الإثنين29ديسمبر2014

خالد عبد الله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة لـ الراية:
1077 دعوى قضائية ضد أجهزة حكومية خلال عام
منازعات المقاولات وقرارات فض المنازعات وشؤون الموظفين تتصدر القضايا
 آفاق واسعة أمام القانونيين القطريين للعمل في إدارة قضايا الدولة
قسم التمييز والدستورية يطعن على الحكم الصادر ضد أجهزة الدولة
حماية وحقوق الأفراد مصونة ومكفولة بموجب الدستور والقانون
زيادة عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة في الدعاوى المدنية والإدارية
برامج متنوعة لصياغة أفضل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق الدولة
اعتماد أحدث التقنيات بالإدارة لضمان دقة متابعة القضايا والأحكام
ندافع عن مصالح الدولة بالداخل والخارج ولم نستعن بالمكاتب الخاصة
متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة لاستيفاء الأموال والحقوق
نسعى لتطوير إمكانيات وكفاءة المحامين والباحثين والقانونيين بالإدارة
هدفنا حماية حقوق وأموال الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية
20 مشروعا لتطوير الأداء القانوني والإداري والهيكل التنظيمي للإدارة

حوار - هناء صالح الترك:
كشف السيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل،عن إقامة 1077 دعوى قضائية ضد أجهزة حكومية بالدولة خلال الفترة من 1/10/2013 وحتى 30/6/2014.
وأكد أن تلك الدعاوى تباشرها الإدارة أمام مختلف المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي، وتتناول العديد من المنازعات تشمل منازعات المقاولات وتنفيذ العقود والملكية العقارية والطعن على قرارات لجان فض المنازعات الإيجارية للعقارات ولجنة التقاعد والمعاشات والدعاوى التنفيذية، كما تشمل دعاوى الطعن على القرارات الإدارية وشؤون خدمة الموظفين التي تقام أمام دوائر القضاء الإداري وفقاً لأحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007.
وأشار إلى تولي الإدارة الدفاع عن مصالح الدولة بالداخل والخارج في دعاوى التحكيم التي تقيمها بعض الشركات الأجنبية ضد بعض الجهات الحكومية في قطر للمطالبة بما تدعيه في تنفيذ الالتزامات العقدية في العقود المبرمة بين الطرفين، كما تباشر الإدارة أيضاً عددا من القضايا التي يقيمها بعض الأفراد خارج الدولة للمطالبة بالتعويض عن حقوق متعلقة بشؤون خدمتهم الوظيفية لدى بعض الجهات.
وأعلن عن تنفيذ الإدارة 20 مشروعا خلال العام القادم، تستهدف تطوير الأداء القانوني والإداري والهيكل التنظيمي وتطوير إمكانيات وكفاءة العاملين بالإدارة من المحامين والباحثين القانونيين، فضلا عن تشديد ضوابط اختيار القانونيين المتقدمين للتعيين وإعداد برامج نظرية وعملية لتأهيلهم لمباشرة القضايا أمام المحاكم.
وكشف في حوار شامل معالراية عن متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة لاستيفاء الأموال والحقوق، واعتماد الإدارة أساليب عمل جديدة لمتابعة جلسات القضايا بمراحلها المختلفة أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز والتنفيذ عبر برامج إلكترونية متطورة لضمان حسن الأداء والمتابعة.
وأكد أن الإدارة لديها كفاءات قانونية كافية لمباشرة الدفاع عن حقوق الدولة في المنازعات الإدارية والدستورية لافتا إلى عدم لجوء الإدارة إلى الاستعانة بمحامين من مكاتب المحاماة الخاصة والأجنبية رغم إجازة القانون لها الاستعانة بهؤلاء المحامين.
وأكد حرص الإدارة في ضوء خطة عملها الجديدة على استقطاب الكفاءات والعناصر القانونية القطرية، لافتا إلى وجود برامج متكاملة لتطوير وتأهيل شباب القانونيين القطريين للمشاركة في تحقيق رؤية وزارة العدل ضمن دورها في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
وكشف عن تكثيف برامج التأهيل وتدريب الكوادر الإدارية، واستقطاب عناصر قانونية شابة لتأهيلها وفق أسس علمية وعملية تضمن القيام بالأداء القانوني الأمثل لمهام الإدارة بما يحقق الحماية الكاملة لمصالح وحقوق أجهزة الدولة.. وفيما يلي نص الحوار:
> ماهي أهم مهام إدارة قضايا الدولة؟
- أسند المشرع إلى إدارة قضايا الدولة مسؤولية الحفاظ وحماية أموال الدولة ومشروعية ما يصدر عنها من قرارات، وانطلاقاً من ذلك تحددت المهمة الأساسية لإدارة قضايا الدولة في قيامها بمباشرة القضايا التي ترفع من أو على الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أمام المحاكم والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والدولية وتهيئة وسائل الدفاع القانوني التي تؤمن حماية تلك الحقوق وفق أحكام القانون.
> ما هي خطة تطوير عمل الإدارة خلال المرحلة القادمة؟
- اعتمدت وزارة العدل وثيقة الخطة الاستراتيجية للنهوض بإداراتها خلال السنوات القادمة لتعزيز دورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك عملت الإدارة على إعداد خطة تنفيذية لها للعام 2014/2015 كجزء من الخطة العامة للوزارة الهادفة إلى تحقيق ونشر العدالة وما يتبعها من توفير الطمأنينة والتنمية والرفاهية في حياة المجتمع، ولقد تضمنت الخطة التنفيذية لإدارة قضايا الدولة ما يقرب من عشرين مشروعاً سيتم العمل على إكمال تنفيذها خلال العام القادم، وهي تتناول أوجه وبرامج قانونية وإدارية عديدة تنصب على تطوير الأداء القانوني والإداري والهيكل التنظيمي وتطوير إمكانيات وكفاءة العاملين في الإدارة من محامي قضايا الدولة والباحثين القانونيين لزيادة معارفهم ومهاراتهم القانونية وتمكينهم من صياغة أفضل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق الدولة، وكذلك الاتجاه للعناية باختيار القانونيين المتقدمين للتعيين وإعداد برامج نظرية وعملية كفوءة لتأهيلهم لمباشرة القضايا أمام المحاكم فضلاً عن اعتماد أساليب عمل جديدة لمتابعة جلسات القضايا بمراحلها المختلفة أمام المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز والتنفيذ واعتماد برامج الحاسب الآلي لهذا الغرض لضمان حسن الأداء والمتابعة.
1077 دعوى
> ما هو عدد القضايا التي ترافعت فيها الإدارة أمام المحاكم؟
- تشير الإحصائيات التي تنظمها هذه الإدارة إلى تزايد عدد الدعاوى التي تباشرها الإدارة من سنة لأخرى، فقد تصاعد هذا العدد من (284) دعوى سنة 2004 إلى (689) دعوى في سنة 2009 ثم إلى (974) في عام 2012، وبلغ العدد خلال الفترة من 1/10/2013 وحتى 30/6/2014 (1077) دعوى، وهي تشمل جميع الدعاوى التي تباشرها الإدارة أمام مختلف المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي، وتتناول موضوعات مختلفة منها منازعات المقاولات وتنفيذ العقود والملكية العقارية والطلبات المقدمة للجان فض منازعات إيجار العقارات ولجنة التقاعد والمعاشات والدعاوى التنفيذية، كما تشمل دعاوى الطعن على القرارات الإدارية وشؤون خدمة الموظفين التي تقام أمام دوائر القضاء الإداري وفقاً لأحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007.
> كم نسبة الأحكام الصادرة لصالح أجهزة الدولة؟
- من خلال متابعتنا لهذه الدعاوى نجد أيضاً هناك زيادة كبيرة في عدد الأحكام الصادرة لصالح أجهزة الدولة في الدعاوى المدنية والإدارية، الأمر الذي يشير إلى حجم ونوع الجهد القانوني الذي يبذله أعضاء إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية حقوقها والمحافظة على المال العام.
> كيف تقوم إدارة قضايا الدولة بحماية مصالح الدولة بالداخل والخارج؟
- تثور في الواقع العملي العديد من المشاكل القانونية بين الأفراد والشركات من جهة وبين بعض الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من خلال تنفيذ عقود المقاولات ويتجلى الخلاف على استحقاقات كل طرف بموجب تلك العقود الأمر الذي يدفع ذوي العلاقة لإقامة الدعاوى أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، ومن ناحية أخرى تعرض على المحاكم العديد من المنازعات بشأن إثبات الملكية لعقارات معينة أو فيما يخص العقود والاتفاقات الحاصلة بين الأفراد، كما تعرض على القضاء الإداري المنازعات الإدارية المتعلقة بالطعن بالقرارات الإدارية وحقوق الموظفين المتعلقة بشؤون خدمتهم الوظيفية، أما فيما يخص المنازعات التي تباشرها الإدارة خارج قطر فإنها تتمثل في غالب الأحيان بدعاوى التحكيم التي تقيمها بعض الشركات الأجنبية ضد بعض الجهات في قطر للمطالبة بما تدعيه في تنفيذ الالتزامات العقدية في العقود المبرمة بين الطرفين، ومن جهة أخرى تباشر الإدارة أيضاً عددا من القضايا التي تقام خارج الدولة من قبل بعض الأفراد للمطالبة بالتعويض عن حقوق متعلقة بشؤون خدمتهم الوظيفية لدى بعض الجهات، وفي هذه الأحوال تقوم الإدارة بعد موافقة سعادة وزير العدل بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في تلك الدولة بتكليف محام كفء لمباشرة القضية بتنسيق كامل مع إدارة قضايا الدولة منذ مباشرة الدعوى وحتى الفصل النهائي فيها بهدف تقديم الدفوع القانونية التي تؤمن حماية المصالح القطرية ورد أي عبث أو تجاوز يقع على حقوق الدولة.
حماية مبدأ المشروعية
> ماذا أضاف القضاء الإداري والدستوري لإدارة قضايا الدولة من مهام جديدة، على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي؟
- لابد من الإشارة إلى أن رقابة القضاء على أعمال الجهات الإدارية هي من أكثر صور الرقابة أهمية ذلك أن القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية، وأن كفالة هذه الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة تعد من سمات دولة المؤسسات، ولذلك جاء استحداث القضاء الإداري في دولة قطر بموجب قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007 تجسيداً للمبادئ المتقدمة، فقد ضمن هذا القانون حماية وصون حقوق الأفراد المكفولة بموجب الدستور والقانون، وذلك من خلال مباشرة القضاء لسلطته فيما يعرض عليه من منازعات وإصداره الأحكام المناسبة، كما ضمن القانون توفير الحماية اللازمة لحقوق الموظفين المترتبة لهم من جراء خدمتهم وأجاز لهم التظلم من قرارات الإدارة وإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري لاستيفاء حقوقهم بموجب القانون، ولم يكن لهم ذلك قبل صدور القانون المشار إليه، ويلاحظ من كل ذلك طبيعة التحول النوعي الذي تحقق باستحداث القضاء الإداري وانعكاساته المباشرة على المستوى التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، وقد انعكس هذا التشريع على مهام الإدارة حيث أضاف إليها مهام جديدة تتمثل في الترافع في الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري بالدفاع عن حقوق ومشروعية القرارات الإدارية باعتبار أن الإدارة تنوب عن أجهزة الدولة في الدعاوى التي تقام ضدها، يحكمها في ذلك العمل على تحقيق العدل وضمان سيادة القانون.
> بعد تطبيق بدل المحاماة البالغ 25% هل لمستم تغييراً أحدثه هذا التشجيع في إقبال المحامين القطريين على تلك المهنة؟
- بالتأكيد إن صرف بدل المحاماة لأعضاء إدارة قضايا الدولة من القانونيين القطريين بواقع (25%) استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر كان له أثر واضح في تشجيعهم وحثهم على بذل جهود أكبر في العمل والحرص على دقة متابعة القضايا المناطة بهم وقد لمسنا ذلك من خلال المتابعة اليومية لأعمالهم، وبذات الوقت فإن منح هذا البدل كان محفزاً لتقدم العديد من خريجي كلية القانون على التعيين في وظائف إدارة قضايا الدولة.
حماية الحقوق
> ماهي اختصاصات الأقسام الموجودة بالإدارة، وهل ترون أنها تلبي الاحتياجات القانونية للجهات الحكومية أمام القضاء؟
- المادة (12) من القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل حددت اختصاصات الإدارة وهي النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وكذلك البت في موضوع إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، كل ذلك في ضوء الأحكام التفصيلية التي أشارت إليها المادة (12) المشار إليها. وأن هذه الاختصاصات تمارس في الإدارة حالياً من خلال عدة أقسام هي ( قسم القضايا الابتدائية الجزئية، وقسم القضايا الابتدائية الكلية، وقسم الاستئناف، وقسم قضايا التمييز والدستورية، وقسم قضايا التنفيذ ).
حيث يتولى كل قسم من تلك الأقسام مباشرة الدعاوى الخاصة به منذ بداية إقامتها بإعداد صحيفة الدعوى إن كانت مقامة من الدولة وحضور جلسات المرافعة من قبل محامي قضايا الدولة وتقديم اللوائح والمستندات والدفوع القانونية حتى صدور الحكم النهائي، وفي حالة كون الحكم قد صدر ضد الدولة يتولى قسم الاستئناف تقديم الطعن الاستئنافي ومباشرة الدعوى أمام محكمة الاستئناف، كما يقوم قسم التمييز والدستورية بتقديم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر ضد أجهزة الدولة ومباشرة الدعوى أمام محكمة التمييز.
وهكذا فإن كل قسم يمارس الواجبات والمهام المناطة به قانوناً والتي يجمعها هدف واحد هو حماية حقوق الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الهدر والضياع، أما قسم التنفيذ فإنه يتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة واستيفاء الأموال والحقوق الأخرى المحكوم بها من المحكوم عليهم من خلال مباشرة الدعاوى التنفيذية ضد المحكوم عليهم. وفي تقديرنا أن الاختصاصات والمهام المناطة بأقسام الإدارة تلبي الاحتياجات القانونية للجهات الحكومية أمام القضاء، ومع كل ذلك فإن هذه الإدارة تتولى بين الحين والآخر تطوير أساليب العمل والأداء في الأقسام المشار إليها من أجل رفع كفاءة الأداء وإعداد التأهيل اللازم لمباشرة الدعاوى على أفضل وجه.
> هناك قضايا منازعات إدارية ودستورية أمام الدوائر الإدارية في المحكمة الابتدائية والاستئناف.. هل تمتلك الإدارة الكادر القانوني الكفء لمواجهة هذه القضايا بدل الاستعانة بمكاتب المحاماة الخاصة والأجنبية؟
- تعمل إدارة قضايا الدولة حاليا على تهيئة الكوادر القانونية ذات الخبرة المتخصصة من أجل مباشرة القضايا التي ترفع أمام الدوائر الإدارية في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وأمام المحكمة الدستورية، وفي تقديرنا فإن الكوادر المتوفرة حالياً ذات قدرة وكفاءة عالية تمكنها من ممارسة مهامها على أحسن وجه، وأن هذه الإدارة لم تستعن بأي مكتب محاماة من مكاتب المحاماة الخاصة أو الأجنبية لمباشرة مثل هذه الدعاوى مع مراعاة المادة (4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 التي تعطي نوعاً من الصلاحيات إلى الهيئات والمؤسسات العامة للاستعانة في بعض الأحيان بمكتب محاماة معين وبالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة وفق حكم المادة المذكورة.
المحامون الجدد
> هل لدى الإدارة برامج تدريبية موجهة للمحامين الجدد، وماهي أبرز أنشطتها؟
- ينطلق دور الإدارة واهتمامها بالتركيز على الجانب الشخصي في بناء قدرات المحامي سيما المحامين الجدد والعمل على تطويرها كأولوية أولى ضمن خطط الإدارة الحالية والمستقبلية.
وقد اعتمدت الإدارة برامج عديدة لتأهيل القانونيين المعينين حديثاً في الإدارة ووضع أسس جديدة تؤمن إعدادهم إعداداً جيداً نظرياً وعملياً بما يتماشى مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها، وتضمنت خطة الإدارة لعام 2015،2014 مجموعة من البرامج الهادفة إلى تطوير الكوادر القانونية وتحسين الأداء من خلال إلحاق المعينين حديثاً بالدورات الإلزامية التي يقيمها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة وإعداد برنامج تأهيل متخصص لهم في الإدارة، وإعداد ورش عمل تخصصية في الموضوعات القانونية المدنية والإدارية وإلحاق بعضهم بدورات وحلقات دراسية لتطوير إمكاناتهم العلمية والعملية. هذا إضافة إلى المتابعة اليومية المباشرة من الإدارة ورؤساء الأقسام والخبراء القانونيين العاملين في الإدارة من أجل توجيه وإرشاد المحامين الجدد إلى الوسائل والأساليب القانونية الصحيحة في مباشرة القضايا وإعداد وصياغة مذكرات الدفاع القانونية.
كما أن إدارة قضايا الدولة ومن منطلق المساهمة في بناء المجتمع وتعزيز أواصر التعاون مع جامعة قطر، دأبت الإدارة في السنتين الماضيتين على المشاركة في البرنامج التدريبي الخارجي الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر لطلبتها، وذلك من خلال استضافة عدد من طلبة الكلية وتدريبهم في الإدارة وفق منهج معد لذلك، وبهذه المناسبة أدعو طلبة الكلية للالتحاق بالعمل بالإدارة بعد تخرجهم.
آفاق وتطلعات
> ماهي تطلعات الإدارة على المدى القريب والبعيد؟
- تشهد الإدارة حاليا نقلة نوعية ضمن مسيرة عملها سيما ما يتعلق بأسلوب وكيفية مباشرة القضايا المقامة من أو على الدولة حيث تمت إعادة النظر في توزيع الأعمال على محاميي قضايا الدولة وإيجاد نوع من التخصص في الأداء الوظيفي، كما تم اعتماد مجموعة من البرامج على أجهزة الحاسب الآلي لضمان دقة متابعة مراحل القضايا والأحكام الصادرة فيها وقد كان لذلك أثر إيجابي كبير في تطور أداء الإدارة بشكل عام فضلاً عما حققته الإدارة في مجال تطوير كفاءة العاملين في الجوانب القانونية والإدارية، واستكمالاً لكل ذلك فقد اعتمدت الإدارة مجموعة من الأفكار والبرامج الجديدة المستقبلية وأعدت الخطط اللازمة لتنفيذها، ومنها ما يعني بإعادة النظر بالهيكل التنظيمي للإدارة لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان القضائي ولمواجهة زخم الدعاوى المتصاعد، واعتماد عدد من المقترحات التشريعية الهامة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل حجم الدعاوى، وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لكوادرها واستقطاب عناصر قانونية شابة لتأهيلها وفق أسس علمية وعملية تضمن القيام بالأداء القانوني الأمثل لمهام الإدارة بما يحقق الحماية الكاملة لمصالح وحقوق أجهزة الدولة.
وقد تجلى العديد من هذه الأهداف ضمن الخطط السنوية والبرامج التي تتطلع الإدارة إلى تحقيقها على المدى القريب وفي المستقبل وفق استراتيجية وزارة العدل المعدة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2013.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

قرار أميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل