جريدة الراية - الإثنين29ديسمبر2014

على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع حقوق الإنسان اليمنية..
د. المري:قانون الكفالة الجديد في مراحله الأخيرة
القانون سيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول
توصيات اللجنة جاءت ضمن التعديلات الجوهرية على مشروع القانون
قطر ستذلل الصعوبات أمام إنشاء لجنة لحقوق الإنسان باليمن
الأصبحي: دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

كتبت - منال عباس:
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قانون دخول وخروج الوافدين الجديد في مراحله الأخيرة وسيحقق التوازن بين حقوق كل من الكفيل والمكفول وسيوفر الضمانات والمزيد من الحقوق والحريات.. منوهًا بالخطوات الجادة من قبل الحكومة لإصدار القانون لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون الحالي.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان في اليمن.وقال د. المري: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان اطلعنا على هذا المشروع، ورفعنا توصياتنا وملاحظاتنا حول مسودته، موضحًا أن اللجنة كانت أبدت توصياتها والتي جاءت ضمن التعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع القانون.
وقّع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وسعادة السيد عز الدين الأصبحي بصفته وزير حقوق الإنسان في اليمن. واتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية على أن يتعاون الطرفان حول قضايا تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان وإستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام دعم وحماية حقوق الإنسان وتطوير إطار ثنائي يستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر.
وفي مجال التعاون في حقوق الإنسان تم الاتفاق على أن تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة دعم وحماية حقوق الإنسان والمهارات المرتبطة بحقوق الإنسان والمتعلقة بالتطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي) وتطوير خطط وإستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، دعم بناء القدرات وتبادل خبرات في مجال حقوق الإنسان، ودعم البرامج والأنشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، فضلاً عن التعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات، ودعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
تضمنت مذكرة التفاهم أشكال التعاون في مجال حقوق الإنسان، من حيث تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.. ويتكفل الطرفان بتدريب كوادرهما في الفعاليات التدريبية التي يقيمها كل طرف في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي تقع ضمن اهتماماتهما وأنشطتهما وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، إضافة إلى تسهيل التعاون بين أعضاء القطاع الخاص للبلدين في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاشتراك في عقد المهرجانات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
وحول مذكرة التفاهم، قال د.المري إن هناك تعاونًا مشتركًا بين اللجنة ووزارة حقوق الإنسان في اليمن، وباكورة هذا التعاون سيكون دعمًا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن طبقًا لمبادئ باريس لاسيما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحكم رئاستها للجنة الاعتماد الدولي ورئاستها لمنتدى آسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية، ووجود الشبكة العربية لحقوق الإنسان ستسهل بحكم خبرتها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أنَّ هذا ليس التعاون الأول الذي تشهده اللجنة، بل هناك تعاونات سابقة في مجال حقوق الإنسان على اعتباره من أهم الملفات، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة من بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم الدفع نحو تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وستقوم اللجنة الوطنية في قطر بتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام مشروع القانون المتعلق بتأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن، لاسيما أن اللجنة أسست عام 2002 ولها باع طويل في هذا المجال، فضلاً عن كونها ترأس لجنة الاعتماد الدولي، واحتضانها لمقر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يقع ضمن أهدافها الدعوة لإنشاء مؤسسات وطنية استنادًا إلى مبادئ باريس.
من جانبه علق الوزير الأصبحي على مشروع قانون تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن.. قائلاً إننا نسعى أن يكون مشروع القانون مطابقًا لمبادئ باريس للتصدي لأي من الثغرات، لذا سنقوم بمراجعة القانون حسب الاتفاق مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لنكتسب الخبرة والدراية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث هناك الكثير من التحديات التي واجهتنا وتواجه أيًا من المؤسسات التي تطمح للتصنيف (A) حيث هناك فقط 5 مؤسسات وطنية تحمل هذا الترتيب. وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان في اليمن لابد أن يتقلص دورها إلى أن يختفي في ظل وجود مؤسسة لحقوق الإنسان حيث لايكون هناك ما يتدخل في استقلالية المؤسسة، لأن الهدف هو خلق مؤسسة تعمل على الأرض مع كافة المؤسسات على الحياد، في ظل الوضع الصعب السياسي الذي تمر به اليمن، الأمر الذي يتطلب الحيادية والنزاهة مع كافة الأطراف.
وحول دور الوزارة في التصدي لظاهرتي الرق والاتجار بالبشر في اليمن، قالإنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بها الكثير من البنود التي سيتم استثمارها إيجابيًا، والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه القضايا.. قضية الاتجار بالبشر من القضايا المهمة والمعروضة على البرلمان اليمني، بهدف صياغة مشروع إستراتيجية وطنية، لافتًا إلى أن هناك مادة نصها في مذكرة التفاهم دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الظاهرة في اليمن لاسيما أنها تُعتبر من أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في اليمن، مشيرًا إلى أنه خلال الـ90 يومًا المقبلة ستكون هناك إجراءات واضحة من قبل البرلمان اليمني بخصوص قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومن الممكن إعلانه في الربع الأول من العام المقبل 2015.
وفيما يتعلق بالرق، أكد أن قضية الرق من القضايا التي منحها الإعلام حجمًا فوق ما تستحق، حيث قام بتضخيمها، إلا أنها من القضايا التي كان مسكوتًا عنها، ولكن الآن ستتم مناقشتها للوصول إلى حلول. وتحدث الأصبحي عن النازحين واللاجئين.. مؤكدًا أنها من الملفات المؤلمة، وهي من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي محاط بمناطق صراع، حيث هناك 750 ألف لاجئ ونازح، الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ويتطلب دعم الجميع على اعتبارها قضية من القضايا التي لا تقع على عاتق الحكومات فحسب بل على عاتق المجتمعات أيضًا، حيث إن النازحين واللاجئين بحاجة إلى الإيواء والدعم والمساندة.
جاءت مذكرة التفاهم استناداً للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين اليمني والقطري وتأكيداً للزيارات المتبادلة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ووزارة حقوق الإنسان في اليمن وبناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون القانوني وحقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان عند الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان مع تطوير الاحترام المتبادل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والسائدة بالبلدين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

العميد السيد: قانون الكفالة الجديد يضمن حقوق الوافدين وأصحاب العمل