جريدة الراية - الإثنين29ديسمبر2014

علي الكواري مدير إدارة المشتركين:
 إطلاق نظام مالي جديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
النظام يقوم بحساب الاشتراكات والغرامات إلكترونيًا
ربط حسابات صناديق التقاعد مع الاشتراكات والاستثمار
إصدار فواتير الاشتراكات آليًا لجميع جهات العمل الخاضعة للتقاعد والمعاشات

الدوحة ـ الراية:
قال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة تسعى الآن إلى إطلاق نظام مالي جديد يقوم بحساب الاشتراكات والغرامات إلكترونيًا.
وكشف أن النظام يقوم بربط إدارات الهيئة مع بعضها البعض كحسابات صناديق التقاعد مع الاشتراكات والاستثمار بمعنى أنه يتم ربط الإدارات ذات الصلة وقال: الآن نحن نعمل على هذا المشروع لنتمكن مستقبلاً من إصدار الفواتير الخاصة بالاشتراكات آليًا لجميع جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
وأشار إلى أن الهيئة فعلت اتفاقية التعاون المبرمة مع 374 من جهات العمل في الدولة والخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002 المعدل بقانون رقم 33 لسنة 2004 وذلك بشأن توريد بيانات الموظفين القطريين إلكترونيًا.
وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في حوار لمجلة التأمينات الاجتماعية إن عدد الجهات التي سجلت في نظام التوريد الإلكتروني للبيانات وتم تفعيل الخدمة لها من بداية النظام وحتى الآن 374 جهة عمل بنسبة 96% يمثلون 48 ألف مشترك من جهات العمل الخاضعة لنظام التقاعد بالدولة ومتبقٍ فقط نسبة 4% غير خاضعة لنظام التوريد الإلكتروني.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت جلسات عمل تعريفية وتدريبية لخدمة توريد بيانات جهات العمل كما ستستمر تلك الورش التدريبية في الفترة القادمة مع توجه باقي مؤسسات وجهات العمل في الدولة نحو توقيع اتفاقيات التوريد الإلكتروني بشكل دوري وكلما اجتمع نصاب التدريب.
وأكد الكواري دعوة الهيئة العامة للتقاعد جميع الجهات الى حضور الورش التدريبية الخاصة بالموظفين المخولين من قبل جهات العمل التي وقعت الاتفاقية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعرف على كيفية عمل النظام والبدء في توريد بيانات الموظفين الخاصة بالاشتراكات والبيانات المالية والمعلوماتية الإلكترونية بين جهة العمل والهيئة.
وبشأن أسباب عدم خضوع بعض الجهات حتى الآن للنظام قال إن بعض هذه الجهات تكون قد انفصلت عن جهات أخرى أو تكونت نتيجة لاندماج بعض الجهات وهو ما يترتب عليه بعض الإجراءات القانونية والإدارية لاستكمال خضوعها للنظام ونحن نقوم بالتنسيق والمتابعة بهذا الشأن مع مسؤولي تلك الجهات.
وبشأن مدى شمول النظام لجميع جهات العمل في الدولة قال
إن النظام يغطي معظم جهات العمل بالدولة باستثناء نظام مد الحماية للقطريين العاملين خارج الدولة لأنه لابد لنا أن نرى كيف ستنجح هذه الجهات خارج قطر في تفعيل الخدمة لأنه من داخل قطر من الممكن تفعيل الخدمة مباشرة عبر موقع الهيئة ولكن العاملين خارج قطر أنشأنا لهم صفحة أخرى عن طريق موقع حكومي وبالتالي لابد لنا أن ننسق مع جهات عملهم لتوريد بيانات القطريين لديهم وإجمالي عدد القطريين العاملين بالخارج هم 48 شخصًا فقط على رأس عملهم حتى الآن وبالتالي هذا عدد بسيط ومن الممكن أن نسجل لهم بياناتهم عن طريقنا.
وبالتالي نستطيع أن نقول إن معظم جهات العمل بالدولة تقريبًا تم تغطيتها بنظام توريد البيانات إلكترونيًا.
تفاعل
وبشأن تفاعل جهات العمل مع النظام الإلكتروني لتوريد البيانات قال نحن بدونا قمنا بتدريب الموظفين في جهات العمل ونظمنا لهم ورشًا تدريبية بمقر الهيئة ووفرنا لهم الأجواء المناسبة وكانت تُقام كل أسبوع مرة. وقمنا بتدريب 89 جهة عمل وهناك جهات عمل نظمت ورشًا تدريبية بمفردها لموظفيها من أجل تعليمهم وتدريبهم على نظام توريد البيانات إلكترونيًا. والموضوع في مجمله بسيط، حتى إن بعض الجهات أرسلنا لها طريقة عمل النظام للتعرف عليه.
وحول مدى الاستفادة من النظام قال إن هذا النظام وفر علينا الكثير لأنه يقوم بتحديث البيانات بشكل مستمر عبر جهات العمل فيما يخص التعيينات الجديدة أو إنهاء الخدمة أو تعديل الرواتب لأن هناك بعض الجهات تعدل رواتبها في شهر يونيو وجهات في ديسمبر وجهات في يناير وبالتالي تختلف من جهة لأخرى حيث إن المعلومات أصبحت تأتينا مباشرة من جهات العمل كل أول شهر ومن ثم باتت العملية أسرع وأكثر أمانًا وسرية لأن النظام مشفر ولا يستطيع أحد أن يخترقه، ومن الممكن للنظام أن يقوم بتحميل البيانات في أي وقت ولا يشترط وقت الدوام فقد كانت بيانات الموظف في السابق تأتينا عن طريق البريد الإلكتروني وبطرق أخرى وهي طرق لم تكن دقيقة بينما الأمر مختلف تمامًا في النظام الإلكتروني لتوريد البيانات.
وعدد مميزات النظام حيث أصبح بإمكان جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات الاستعلام عن بيانات موظفيها المسجلة في نظام الاشتراكات في الهيئة مباشرة وآليًا دون الحاجة لطلب تلك البيانات من الهيئة.
كما تمكن الهيئة من تحديث بيانات المشتركين في أنظمتها بصورة سريعة ودورية وتوفير الوقت والجهد.
وأصبح للهيئة قاعدة بيانات محدثة وأكثر دقة. وبإمكان
الهيئة أن تستفيد من البيانات المحدثة لعمل البحوث والدراسات المستقبلية المتعلقة بمجال عملها وإصدار التقارير استنادًا إلى بيانات جهات العمل وبصورة أسرع.
نظام مد الحماية الخليجي
وحول عدد الموظفين الخاضعين لنظام مد الحماية الخليجي قال لدينا 819 خليجيًا يعملون في قطر بالقطاع الخاص و 1918 في القطاع الحكومي ومجموعهم 2737 وهؤلاء هم من تم تسجيلهم منذ تطبيق نظام مد الحماية حتى شهر يونيو الماضي لكن لو أردنا حساب من هم على رأس عملهم حتى الآن نجدهم بالقطاع الخاص 792 وبالقطاع الحكومي 1492 وبالتالي أصبح المجموع 2284 بينما القطريون العاملون خارج قطر والخاضعون لنظام مد الحماية هم الآن 48 على رأس عملهم بينما مجموع الموظفين الخليجيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية على مستوى كل دول الخليج بلغ حدود 15165 خليجيًا حتى الآن.
خدمات إلكترونية جديدة
وبشأن الأنظمة الجديدة قال الكواري تستمر الهيئة في عملية تدشين خدمات إلكترونية جديدة حيث تسعى الهيئة الى تطبيق أي برنامج ترى أنه سوف يفيد في مجالات الضمان الاجتماعي ويسهل على جهات العمل والمستفيدين حيث إننا نطبق ما يتناسب مع مؤهلات وقدرات الهيئة فقد طبقنا نظام الاشتراكات والتقاعد الآلي (نظام التقاعد المدني- ونظام التقاعد العسكري) وكذلك خدمة الجمهور والمراجعين وبالتالي نواكب تطور الدولة ونتماشى مع رؤية قطر 2030 ونسعى الآن إلى إطلاق نظام مالي جديد يقوم بحساب الاشتراكات والغرامات إلكترونيًا ويقوم بربط إدارات الهيئة مع بعضها البعض كحسابات صناديق التقاعد مع الاشتراكات والاستثمار بمعنى أنه يتم ربط الإدارات ذات الصلة والآن نحن نعمل على هذا المشروع لنتمكن مستقبلاً من إصدار الفواتير الخاصة بالاشتراكات آليًا لجميع جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
كما سبق للهيئة أن دشنت خدمة الرسائل القصيرة التي تتيح تحديث بيانات المتقاعدين وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول التصنيف الفئوي والعمري والتعليمي للمتقاعدين وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 92613 تحتوي على الاسم والرقم الشخصي ورقم الجوال، كما يمكن للمتقاعدين تحديث بياناتهم مباشرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني .
عدد المشتركين
وبشأن جهة العمل التي تضم أكبر عدد من المشتركين بالدولة قال القطاع التعليمي هو القطاع الذي يضم أكبر عدد مشتركين بالدولة حيث تضم المدارس 8 آلاف مشترك على مستوى 167 مدرسة مستقلة والمجلس الأعلى للتعليم يوجد به ألفا مشترك وبالتالى المجموع يكون 10 آلاف مشترك حيث إن المجلس الأعلى للتعليم سوف يقوم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مسبقًا بينه وبين إدارة المشتركين والمعنيين في المجلس نحو توريد وتسديد اشتراكات الموظفين بالمدارس المستقلة عن طريق المجلس بعد أن كانت المدارس هي من تسدد اشتراكات موظفيها ولكن مجموع المشتركين على مستوى الدولة قد بلغ 50 ألف مشترك تقريبًا.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

قرار أميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 

تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية