جريدة الراية - الخميس01يناير2015
من مكافحة الجرائم الإلكترونية
إلى تنظيم العلامات التجارية
دورة الشورى حافلة بالتشريعات الحيوية
تعديلات لتنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
الدوحة - قنا :
حقق مجلس الشورى إنجازات
عديدة خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين وذلك للفترة من الخامس من شهر نوفمبر 2013
وحتى السادس من شهر يوليو الماضي .
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين فقد أنجز المجلس خلال الفترة المذكورة ، مرسوما بقانون
رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية ومرسوما بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة
الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ومرسوما بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات . وبعد المناقشات تم قبول المراسيم
بقوانين المذكورة.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون
مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وأوصى الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية للقيام
بحملات إعلامية مكثفة لتثقيف المجتمع بما تضمنته نصوص هذا القانون.
كما أنجز مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، وتمت الموافقة عليه . وأنجز المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات ( شركة مساهمة قطرية ) مواصلات
امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة ، وتمت الموافقة عليه.
ومن إنجازات مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين
، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ووافق المجلس بعد
المناقشات على المشروع بعد أن أوصى بتعديل المادة (10) الخاصة بعدد المحكمين ، حيث
رأى أن يكون عددهم في حالة تعددهم وترا لما في ذلك من فائدة في حالة التصويت ، كما
أضاف مادة جديدة لمواد المشروع تتضمن ما يجب اتباعه في حالة عرض مسألة تخرج عن ولاية
هيئة المحكمين أثناء إجراءات التحكيم).
وأنجز أيضا مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية تمت الموافقة عليه وكذلك مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات ،
ووافق عليه المجلس بعد المناقشات ، فضلا عن مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم
الجمركية تمت الموافقة عليه وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل
الأسرة حيث وافق المجلس بعد المناقشات على مشروع القانون هذا بعد تعديل المادة (29)
وكذلك المادة (51) وذلك بحذف العبارة التي تجيز للمحكمة إسقاط حضانة الحاضنة للطفل
إذا تكررت مخالفتها لما تضمنه النص مثل مواعيد الزيارة ومكانها ومقدارها ، انطلاقا
من أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة، إضافة إلى أهمية الحاضنة للطفل. وأنجز المجلس
أيضا مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق
الاستثمار من الضريبة على الدخل تمت الموافقة عليه . ومن إنجازات مجلس الشورى خلال
دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (25) 2005 بشأن السجل التجاري بعد المناقشات التي دارت حول مواد
المشروع وافق المجلس عليه بعد أن أوصى بتعديل المواد (4)،(5)،(15) الواردة بصلب المادة
(1) .
فبالنسبة للمادة (15) كان النص يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (6) بالحبس وغرامة
مائة ألف ريال ، فرأى المجلس أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة لذلك أوصى بتعديل النص
بحيث تحذف عقوبة الحبس وتخفض الغرامة إلى النصف. كما وافق المجلس على مشروعي قانونين
بتعيين حدود قريتي تمبك وصنيع الحميدي وذلك كما وردا من الحكومة الموقرة.
ووافق كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار
رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء
السكك الحديدية (الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني
. وبالنسبة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والاقتراح برغبة بشأن ارتفاعات المباني
، فقد اطلع المجلس على الخطة العمرانية والاقتراح برغبة المذكورين ، وانتهى إلى رفع
عدد من التوصيات حولهما للحكومة الموقرة منها التوصية بتزويد المناطق الساحلية بكافة
الخدمات اللازمة الخاصة بممارسة الشركات المختصة بالأنشطة البحرية وسرعة تشييد محطات
بترول جديدة على الطرق الخارجية السريعة وتوسعة الشوارع والإيعاز إلى وزارة الداخلية
(إدارة المرور ) بسرعة العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية وغير ذلك .
وبالنسبة لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014-2015 ، وبعد المناقشات
وافق المجلس على مشروع الموازنة وأوصى بهذه المناسبة أن تتضمن مشروعات الموازنات القادمة
بيانات وتفاصيل للمشاريع الرئيسية الواردة فيها .
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
بشأن البطاقات الشخصية
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم
استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن
إيجار العقارات
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات
والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (37)
لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) (مواصلات) امتياز إدارة وتسيير
سيارات الأجرة