جريدة الراية - الأحد04يناير2015

أكّدوا نجاح سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل ..
مواطنون:نموّ قويّ للاقتصاد القطريّ خلال 2015 القطاع الخاصّ
مطالب بتحمُّل مسؤولياته في التنمية البشرية والاقتصاديّة
الدوسري: إنجازات اقتصاديّة وتنمويّة لصالح الوطن والمواطن في 2014
المانع: اقتصادنا حقّق نجاحات تحتاج الدول لتحقيقها سنوات طوال
 العذبة: أزمة النفط لم تؤثّر على اقتصادنا الوطني
 مطلوب زيادة الاهتمام بمشروعات روّاد الأعمال

 كتب - أكرم الكراد:
توقّع عددٌ من المواطنين زيادة وتيرة النموّ الاقتصادي في عام 2015، خاصّة في ظل الدعم الحكومي لجميع القطاعات بالدولة، لافتين إلى أن القطاع الخاصّ مطالب، بتحمّل مسؤولية مواصلة التنمية الاقتصادية الحالية، والسير بنجاح نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وطالبوا في لقاء مع الراية الاقتصادية زيادة الدعم لشباب رجال الأعمال، وإفساح المجال أمامهم لافتتاح أعمال جديدة، مع ضمان عدم منافستهم من قبل كبار رجال الأعمال الكبار، فضلاً عن توفير مكاتب ومحلات تجارية بأسعار مناسبة لقدرات الشباب الراغب في بدء الأنشطة التجارية.
وأشادوا بحجم الإنجازات التي حقّقها الاقتصاد خلال مسيرته في 2014، مؤكّدين أن جميع المشروعات التي تمّ إطلاقها سوف تعزّز من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق اقتصاد المعرفة.
وأوضحوا أن البيئة الاقتصادية الإيجابية والتشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة جعلت من قطر مُناخًا تجاريًا مثاليًا، فضلاً عن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في الدولة.
ونوهوا إلى عددٍ من الإنجازات الاقتصادية التي حقّقتها قطر على مدار عام 2014، التي شملت افتتاح مطار حمد الدولي الجديد، وترقية بورصة قطر إلى سوق ناشئة من خلال مؤشر موجان ستانلي، وأيضًا التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية، ومناطق تخزين ولوجيستي، ومشاريع غذائية وزراعية، مثمنين الدور الكبير الذي لعبته القيادة الرشيدة والحكيمة في التنمية الاقتصادية والطفرة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد القطري، والرؤية السديدة والثاقبة تجاه المستقبل، التي أسهمت في عدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر دخل، بل توظيفه في إنجاز مشروعات واستثمارات اقتصادية ضخمة في البنية التحتية ومشاريع ذات أصول عالية وبناء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال عيسى الدوسري إن النموّ الاقتصادي لا يمكن اختصاره في عام واحد، وإنما هو مسيرة متواصلة من عام لآخر، وحقيقة شهد عام 2014 إنجازات اقتصادية وتنموية مهمة تصبّ في صالح الوطن والمواطن، وأبرزها كان افتتاح مطار حمد الدولي الجديد، وترقية بورصة قطر، وكذلك إطلاق العديد من المشروعات الاقتصادية كالمناطق الاقتصادية الخاصة والمشروع الغذائي والزراعي الأول، وغيرها من المشروعات التي تمّ الإعلان عنها بالشراكة مع القطاع الخاصّ، وهذه إيجابية تحسب لصالح عام 2014، كونه الانطلاقة الحقيقية للتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوليه دوره الإيجابي والمهمّ في التنمية الاقتصادية.
وأكّد عيسى علي أنّ عام 2014 لم يشهد أيّ ركود بالاقتصاد القطري، كما أنه لم يتأثر بأزمات عدّة شهدتها بعض الدول الأخرى، وكان آخرها أزمة النفط وهبوط أسعاره بشكل كبير لم يكن متوقعًا، بل على العكس كان الاقتصاد القطري متينًا وقويًا، وهذا يرجع للإستراتيجية التي يتبعها في الاعتماد على التنويع الاقتصادي وليس الاعتماد على مصدر النفط والغاز، بل السعي أيضًا لاعتماد مصادر دخل بديلة، وهذا أمر جيد، فضلاً عن اعتبار ما حدث من هبوط في أسعار النفط دروسًا نستقي منها نتائج وعوامل للنجاح وتفادي أي أزمات مستقبلية.
وأشار عيسى إلى تطلعاته في العام المقبل بأن يشهد الاقتصاد المحلي نموًا متزايدًا مع انطلاق العديد من المشروعات في عام 2014، ما يشي بوجود وتيرة نموٍّ متصاعدة، مطالبًا في الوقت نفسه بتحمل القطاع الخاص مسؤولياته في التنمية البشرية والاقتصادية، وعدم تحميل الحكومة كل المسؤولية، خاصّة في ظلّ التوجّه الحالي للمشاركة بين القطاعين العام والخاصّ، وتمنّى عيسى أن يتم التوجه إلى مصادر اقتصادية أخرى ومبتكرة كالتوجّه للاستفادة من الطاقة الشمسية، والعمل على تنميتها في الدوحة، وكذلك السياحة التي لابدّ أن تصبح صناعة نحترف أدواتها، وكيف نجذب السياح إلى الدولة، والثقافة كذلك، والأهمّ مزيد من الدعم في التنمية البشرية التي هي عماد أي اقتصاد.
تشجيع ودعم
ومن جانبه، قال جمعة المانع إن ما حقّقه الاقتصاد القطري في سنوات قليلة تحتاج بعض الدول سنوات طوالاً لتحقيقه، مشيرًا في هذا السياق إلى ما تمّ إنجازه من بنية تحتية وطرقات، وكذلك افتتاح مطار حمد الدولي الجديد، وترقية بورصة قطر، وإطلاق العديد من القوانين التي تساهم في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، ومنها السماح بالاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وغيرها من المبادرات الاقتصادية والمشروعات التي أطلقتها الحكومة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية التي ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.
وأضاف جمعة إنه يتوقّع أن يكون عام 2015 عام القطاع الخاص في قطر، وذلك بعد التوجيهات السامية لمشاركة هذا القطاع الحيوي والهام في مختلف أنشطة الاقتصاد، وهذا ما سيفتح المجال واسعًا لإنشاء أعمال وصناعات جديدة، وبالتالي توفير فرص عمل إضافية، وغيرها ما يرفد مصادر الاقتصاد المحلي بعناصر غير البتروكيماويات والغاز والنفط، فضلاً عن ظهور بعض البوادر لنجاح مبادرات تتعلّق بريادة الأعمال الشباب، ومنها ما تقدّمه من دعم مؤسسة صلتك ومركز بداية وشركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجميعها سوف تزداد أهميتها الاقتصادية ودورها العام المقبل.
اقتصاد قوي
وأكّد عبدالله العذبة متانة الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالأزمة التي عصفت بأسواق النفط العالمية، وهبوط أسعاره لمستويات لم يكن أحد يتوقّعها، مشيرًا إلى أن اعتماد قيادتنا الحكيمة على تسعير برميل النفط بسعر 65 دولارًا، كان قرارًا حكيمًا وذكيًا وينبئ بنجاح الإستراتيجية الاقتصادية والتطويرية التي تعتمدها الدولة في مختلف المجالات، فضلاً عن أن اقتصادنا يعتمد على التنوّع وليس على مصدر واحد، وبالتالي فإن زيادة هذا التنوع الاقتصادي في عام 2015 سيكون تقوية للاقتصاد، وتعزيز مكانته بين الاقتصادات العالمية، متمنيًا زيادة الاهتمام بالبنية التحتية لريادة الأعمال الشباب الذين يشكلون عماد المستقبل مع الاستفادة من التجربة الكبيرة والواسعة لرجال الأعمال الكبار في سبيل فتح فرص مهمة وجديدة للشباب في عالم التجارة.
وأضاف عبدالله إن عام 2014 شهد عدة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يعتبر دورًا حيويًا في تعزيز إستراتيجية التنمية التي نسير عليها في الأعوام المقبلة، وكان في مقدمتها افتتاح مطار حمد الدولي الجديد، الذي يعتبر باكورة مشاريع البنية التحتية الضخمة في الدولة، إضافة لبعض الطرقات والجسور والانتهاء منها، لتعلن عن بداية جديدة، وكذلك الإعلان عن البدء بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في راس بوفنطاس والعديد من المشاريع التنموية التي أطلقتها عدّة جهات ووزارات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية لأعوام قادمة.
مشاريع جديدة
كما أعرب محمد الملا عن ارتياحه لما حقّقه الاقتصاد خلال عام 2014 من تطور شهدت عليه عدّة قطاعات اقتصادية، كان أبرزها قطاع الطاقة، وقطاع الصناعة، ومشاريع البنية التحتية، وكان أبرزها مطار حمد الدولي الجديد، والمنطقة الصناعية الجديدة، التي شهدت ولادة مصانع جديدة، فضلاً عن مشاريع اقتصادية وتنموية سنحصد نتائجها العام المقبل أو الذي يليه، كمشروع مناطق التخزين أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، وكذلك المشاريع الغذائية والزراعية التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا.
وأضاف محمد إن توقّعاته للاقتصاد العام المقبل إيجابية جدًا، وذلك لاعتبارات عدة، منها أن الحكومة كشفت عن عدّة قوانين من شأن تطبيقها تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بوضع خطط تتضمن انتعاشًا اقتصاديًا شاملاً في مختلف القطاعات، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، وهذا من شأنه أن يترجم استثمارات ومشاريع ضخمة ومهمة في العام المقبل، وستكون الفرصة بإذن الله متاحة لكل مواطن للمشاركة بالتنمية الشاملة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

الشيخ خليفة: ندعم تطوير التشريعات الاقتصادية