جريدة الراية - الإثنين05يناير2015

أكدوا أهمية توحيد الرواتب وعقود العمل..
مواطنون لـالراية:تخفيض أسعار الخادمات أهم تحديات الاتحاد الخليجي
هروب الخادمات والسجل الجنائي واختلاف العادات تتصدر هواجس الكفلاء
 مطلوب ضمان حقوق الكفلاء والعمالة المنزلية في العقود الموحدة

كتبت- رشا عرفة
:رحب عدد من المواطنين بإنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية يضم جميع مكاتب الاستقدام بدول التعاون، ويهدف للتفاوض بشكل جماعي مع الدول المصدرة لعمالتها، وتوحيد عقود العمل ورواتب العمالة المنزلية.
وأكدو لـ الراية أن خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية في مواجهة جشع واستغلال أصحاب مكاتب الاستقدام، فضلا عن تأهيل العمالة الوافدة للحد من الجرائم التي ترتكبها بعض الخادمات والسائقين تجاه الكفلاء وذويهم أهم التحديات التي ينتظر مواطنو مجلس التعاون نجاح الاتحاد الجديد في التغلب عليها.
وشددوا على ضرورة أن تتضمن العقود بنودا تحفظ حقوق الكفيل كما تحفظ حقوق العامل، وتتصدى لظاهرة هروب الخدم، وتلزم الجهات المصدرة بعقد دورات للعمال قبل وصولهم البلد، لتعريفهم بعادات وتقاليد الدولة وبالمهام المطلوبة منهم.
وفي سياق متصل حمّل عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الدول المصدرة السبب في ارتفاع أسعار استقدام العمالة، مطالبين بتفعيل دور الاتحاد الخليجي في التصدي لسماسرة توريد العمالة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية بالكشف عن الصحيفة الجنائية للعمالة وعدم تشغيل من يثبت إدانته في بعض الجرائم بإحدى الدول الخليجية بدولة خليجية أخرى.
كما طالبوا بتعزيز حقوق العمالة المنزلية في الراتب المنتظم والإجازة الأسبوعية والسنوية وضمان حسن معاملتها وتوفير السكن اللائق، وعدم تحميلها فوق طاقتها للحد من حالات الهروب.
وفي المقابل رأى أحد أصحاب مكاتب الاستقدام أن إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية لن يكون له أي تأثير على أسعار الاستقدام، لأن ذلك يخضع بالدرجة الأولى للعرض والطلب.
وأعلن مجلس الغرف السعودي في 21 ديسمبر الماضي عن تشكيل فريق عمل خليجي يقضي بتنظيم عمل استقدام العمالة الوافدة سواء المنزلية أو الفنية، لافتاً إلى أن الفريق يهدف إلى رسم خطوط رئيسية لعمل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون والذي يحظى بدعم المكتب التنفيذي لوزراء العمل الخليجي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وأن عمل الفريق سيبدأ خلال شهر منبثقا من عمل اتحاد الغرف الخليجي.
وكشف سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية عن الأعداد الرسمية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إحصائيات رسمية وصلت إلى أكثر من 17 مليون عامل يقومون بتحويل بحوالات تصل إلى 81 مليار دولار سنويا، مبيناً أن الفريق المعد للعمل يضم العديد من المقترحات والحلول من أجل تغيير الكثير من الإجراءات منها المحاكمات التي تعمل ضد رجال الأعمال وعدم اعتراف بعض الدول المصدرة للعمال بالإجراءات المحلية لتأمين رواتب العمال، زيادة الرواتب بصورة مستمرة آخرها كانت الهند إلى 1500ريال والتي تشكل ما نسبته 33% من حجم العمالة المرسلة للخليج.
وقال: يتواجد في المملكة 9 ملايين عامل يحولون سنويا ما يقارب 35 مليار دولار، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يتواجد فيها 4 ملايين عامل يتم تحويل سنويا ما يقارب 16 مليار دولار، وفي الكويت يتواجد 1.6 مليون يحولون سنويا 12 مليار دولار، وفي عمان عدد العمالة مليون يتم تحويل 8 مليارات دولار، وفي قطر 900 ألف عامل يتم تحويل 7.5 مليار دولار، وفي البحرين يتواجد 400 ألف عامل يحولون 2.5 مليار دولار.
وأوضح أن العدد الكبير لتواجد العمالة في الخليج بالإضافة للقيمة المالية الكبيرة المحولة سنويا تعطي قوة ومتانة لضرورة تنظيم العمل الخليجي من أجل أن يكون هناك اتحاد في عمل الاستقدام الخليجي من أجل أن لا تفرض أي شروط من قبل العمالة على الدول الخليجية أيا كان نشاطها كون الأحقية في صالح صاحب العمل لفرض ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق بين الطرفين.
مديرو مكاتب للاستقدام:
السماسرة والدول المصدرة وراء رفع أسعار الخادمات
الصحيفة الجنائية الموحّدة تمنع تسلّل أصحاب الجرائم للمجتمع
تحديد رواتب العمالة يقضي على مشكلة هروب العمالة المنزلية
التوسّع في مصادر استقدام الخادمات يزيد المنافسة ويقلل الأسعار
أكّد عدد من أصحاب ومديري مكاتب الاستقدام أهمية إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية، ودوره الكبير في تنظيم علاقة الخادم بمخدومه والقضاء على الجرائم السلوكية التي ترتكب من قبل البعض وانخفاض تكاليف الاستقدام.
يقول حسن الحكيم: إن إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار الاستقدام، لأن اتفاق الدول الخليجية ككتلة واحدة مع الدول المصدرة للعمالة سيقوي من وضعها، وسيجعلها لا تقبل أيّ إملاءات مبالغ فيها من الدول المصدرة.
وأضاف: تعدّ مشكلة هروب الخدم من المشكلات التي تقابل المواطن وتؤرقه بشكل كبير، فهروب العامل معناه خسارة كل الأموال التي دفعت في استقدامه، علاوة على معاناة المواطن لحين وصول خادم أو عامل جديد، لذا لا بد أن يكون هناك شروط وضوابط تحكم هذه الأمور للحد من هذه الظاهرة.
ونفى اتهام مكاتب استقدام العمالة، بأنهم السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمات، مؤكدًا أن الدول المصدرة هي من تملي شروطها، وهناك الكثير من الأوراق التي تطلب عند استقدام الخادمة وبالتالي ترتفع تكلفة الاستقدام، كما يلعب السماسرة دورًا في ارتفاع أسعار الاستقدام.
وأضاف: نأمل أن يضع الاتحاد لوائح تعالج هذه النقطة وتتصدى لتجار الشنطة أو السماسرة وتعزيز الحقوق المالية والتعاقدية للعمالة المنزلية والتي تشمل الرواتب والإجازة الأسبوعية والسنوية وعدم تحميل العمالة المنزلية أعباء إضافية بلا مقابل، لأن تلك الإجراءات تساهم في استقرار العمالة والحدّ من حالات الهروب.
وقال فيصل الدوسري: إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية سيكون له دور كبير في الحدّ من الجرائم التي ترتكب من قبل بعض العمالة المنزلية، فستكون الصحيفة الجنائية واحدة، ولن تستطيع الخادمة التي ترتكب جريمة ما السفر إلى بلد خليجي آخر للعمل بها كما يحدث الآن.
وأضاف: دول الخليج تستقطب أكبر عدد من العمالة في العالم، فهم يعتمدون على العمالة بشكل خاصّ سواء المنزلية أو الشركات، وأن يكون هناك سعر موحد للخادمة سيعطي للعامل أريحية في الاختيار ويستطيع الذهاب إلى البلد الذي يفضله للعمل به، كما أن تحديد رواتب العمالة سيقضي على مشكلة هروب العامل أو الخادمة، فاختلاف الرواتب هو من يدفع الخادمة إلى الهرب للبحث عن فرصة أفضل براتب أعلى، كما سيساهم في انخفاض أسعار الاستقدام، موضحًا أن أصحاب مكاتب الاستقدام بريئون من الارتفاع في أسعار استقدام العمالة المنزلية، لأن المتحكم الرئيس في ذلك الدول المصدرة، والسماسرة، فمثلاً تقوم شركة من الشركات بالذهاب لإدارة العمل وتبلغهم بأنها في حاجة إلى 500 فيزا لمشروع ما، وتقوم هذه الشركة بالتواصل مع تجار الشنطة دون الرجوع لأي مكتب مرخص، وهذا لا يحدث في أي دولة أخرى، فعندما تريد استقدام خادمة في بلد ما لا تستطيع فعل ذلك إلا عن طريق مكتب محلي، مطالبًا بتفعيل القانون وتوقيع عقوبة على الخادمة التي تهرب دون مبرّر قانوني.
ويطالب بضرورة تهيئة الظروف المحلية لإنجاح هذه المبادرة بخفض إيجارات مكاتب الاستقدام لعدم تحميل العملاء مزيدًا من التكاليف، واقترح أن تخصص وزارة العمل مبنى لمكاتب الاستقدام يؤجر بقيمةٍ ما بالمتر لمواجهة الغلاء في الإيجارات.
وطالب بفتح باب للاستقدام من دول أخرى لتنويع مصادر توفير العمالة، والعمل على تقليل تكاليف الاستقدام.
وقال: السوق المفتوحة أمامنا هي الفلبين وتمّ وقف استقدام العمالة من الهند وأندونيسيا، وبالتالي تقوم الفلبيين بفرض شروط مبالغ فيها على المكاتب، لأنها تعي جيدًا أنها مصدر قوة الآن، وهو ما أدى إلى رفع سعر استقدام الفلبينية من 7000 ريال إلى أكثر من 12000 ريال، موضحًا أن الهند وأندونيسيا من أفضل الدول في استقدام العمالة، في حين تعدّ سيرلانكا وبنجلاديش أسوأ عمالة.
وفي المقابل رأى أحد أصحاب مكاتب الاستقدام أن إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية لن يكون له أي تأثير على أسعار الاستقدام، لأن ذلك يخضع بالدرجة الأولى للعرض والطلب.
وقال: أما فيما يتعلق بتوحيد الرواتب فهذا أمر جيد، وسيكون له دور كبير في الحدّ من هروب العمالة، كما أن وضع عقود محددة وبنود واضحة سيكون له دور كبير في الحدّ من الجرائم التي ترتكب من قبل بعض العمالة المنزلية، لأن القوانين ستكون واحدة والصحيفة الجنائية واحدة وإذا ارتكبت العاملة أية جريمة لن تستطيع العمل في أي دولة خليجية أخرى، مبينًا أن أغلب شكاوى الخادمة تكون من سوء معاملة الكفيل، والمهام الكثيرة الملقاة على عاتقها من طبخ وكي وتنظيف وتدريس للأبناء.
وأعرب عن أمله في أن ينجح الاتحاد في مواجهة المكاتب غير الشرعية وسماسرة الخارج وتجارة الشنطة.
فهد اليامي:
يجب التصدي للسلوكيات غير الأخلاقية
يقول فهد اليامي: توحيد عقود الاستقدام الخليجية خطوة هامة، لذلك نتمنى أن يتضمن العقد الذي سيتم الاتفاق عليه بنودا معينة تضمن حق الكفيل والمكفول، وتسهل انتقال الخادم مع كفيله لأي دولة خليجية، وتضبط العلاقة بين الخدم والكفلاء، وتعرف كل منهم حقوقه وواجباته، وشدد على ضرورة أن يتضمن العقد بنودا معينة تتصدى للجرائم والسلوكيات غير الأخلاقية التي ترتكبها بعض فئات العمالة المنزلية، والتي تنوعت ما بين السرقة والقتل وممارسة السحر والشعوذة، وسوء معاملة الأطفال.
وأضاف: كما أن توحيد عقود العمل والرواتب من شأنه أن يقلل من هروب الخدم، والذي يسبب العديد من الخسائر المادية للمواطنين والمقيمين، بل وبات كابوسا مزعجا يطاردهم، مبينا أن القانون لا يحمي الكفلاء فمازال القانون لخدمة العامل وليس المواطن.
عبدالعزيز الشملان:
مطلوب تمديد فترة الضمان إلى 6 شهور
يشير عبدالعزيز الشملان إلى أن هناك الكثير من مشاكل العمالة المنزلية، والتي تؤرق المواطن بشكل عام، يأتي في مقدمتها مشكلة هروب الخدم، ورفضهم العمل بعد إنفاق المواطن أكثر من 15000 ريال للاستقدام، أو ارتكاب بعضهم بعض الجرائم الأخلاقية من سرقة وشعوذة وإساءة معاملة الأطفال.
وقال: كما أصبح ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية والتي ترتفع بشكل مبالغ فيه من الأمور التي تثقل كاهل المواطن، وخاصة إذا أقدم العامل على الهرب بعد انتهاء فترة الضمان، مطالبا بمد فترة الضمان من 3 شهور إلى 6 شهور، وبضرورة أن يكون هناك بند يلزم الجهة المصدرة بإعطاء الخدم كورسات ودورات لتعريفهم بطبيعة المجتمع والمهام المطلوبة منهم، مشيرا إلى أن أسباب هروب الخدم كثيرة منها سوء معاملة الأسرة أو ضغط العمل أو البحث عن راتب أعلى، معربا عن أمله أن يحل الاتحاد الخليجي للعمالة المنزلية هذه المشاكل، ويضع بنودا تحفظ حق الكفيل في حالة هروب العمالة، ويكون هناك شرط رادع وعقاب لكل من يقدم على الهرب.
علي النعمة:
أسعار الاستقدام وصلت 15 ألف ريال
يقول علي حسين النعمة: تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية ككيان واحد يجعلهم يفرضون شروطهم على هذه الدول وسيكونون نقطة قوة وليس ضعفا، ولن تستطيع الدول المصدرة للعمالة إملاء شروطها عليهم، فهذا أفضل بكثير من أن تتفق كل دولة بمفردها مع الدول المصدرة للعمالة.
وأضاف: من ثم نجد ارتفاعا مبالغا فيه في أسعار الاستقدام وفي الرواتب ويكون الضحية المواطن والمقيم، فأسعار استقدام الخدم ارتفعت من 3000 ريال إلى 15000 ألف ريال.
وقال: كما أن وضع عقد عمل موحد على مستوى جميع دول المجلس بشروط موحدة وبنود واحدة سيقلل الكثير من مشاكل العمالة المنزلية.
علي صويلح:
الدول المصدرة المتحكم الرئيسي في الأسعار
يرى علي صويلح أن إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية لن يكون له نتائج ملموسة في مستوى الأسعار لأن العمالة المنزلية تخضع للعرض والطلب.
وقال: الطلب على العمالة المنزلية يختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك جنسيات العمالة نفسها، فمثلا في قطر يفضلون الفلبينيات في حين يفضل مواطنو دول أخرى الأندونيسيات، كما أن الدول المصدرة للموارد البشرية ستظل هي المتحكم الرئيسي لأنها مركز القوى.
وانتقد استغلال مكاتب الاستقدام، والمبالغة في الربح، قائلا: تكلفة استقدام الخادمة وصلت إلى 15000 ريال وتدفع مقدما.
مريم عبدالرحمن:
هروب الخادمات يهدر حقوق الكفلاء
تقول مريم عبدالرحمن: يجب أن تضمن العقود حق الكفيل كما تضمن حق العامل، وأن تكون هناك شروط تحمي الكفيل في حالة هروب الخادم أو رفضه العمل.
وأضافت: الكفيل مسؤول قانونيا عن العامل، وعليه أن يعطيه أجره وفي حالة حدوث أي شيء له، في حين أنه لا يوجد ما يحمي الكفيل ولا يضمن حقه في حالة رفض العامل العمل أو الهرب.
وأضافت: هروب الخدم مشكلة كبيرة تخسرنا الكثير من الأموال، ففي أقل من سنة هربت خادمتان، وخسرت كل ما دفعت، ولم يكن هناك شيء يحميني، وهذا حال الكثير من المواطنين وليس أنا فقط.
وقالت: ما إن تمضي الثلاثة شهور وهي فترة الضمان التي يحددها مكتب الاستقدام حتى تقدم الخادمة على الهرب أو تختلق المشاكل من أجل ترك العمل.
وقالت: عقد العمل يضمن حق الكفيل فقط خلال ثلاثة شهور إذ يعطيه الحق في حال رفضت الخادمة العمل بأن يعيدها ويسترد ماله،أو يطلب من المكتب أن يؤمن له بديلاً، وبعد انقضاء هذه المدة وفي حالة إن حدث خلاف فأنت خسرت كل ما دفعت، معربة عن أملها في أن تقضي العقود الموحدة والرواتب على مشكلة هروب العمالة.
علي القحطاني:
المكاتب ترفع أسعار الاستقدام
يرى علي القحطاني أن المشكلة الأساسية تكمن في تلاعب مكاتب الاستقدام في قيمة الاستقدام، مشيرا إلى أن تكاليف الاستقدام لنفس الجنسية تختلف من مكتب إلى آخر، متسائلا على أي أساس يتم تحديد قيمة الاستقدام؟!.
وقال: فبعد أن كانت تكاليف استقدام الخادمة 6000 صارت 12000، والآن 15000 وبعد أن كنا نستقدم الخادم بـ500 ريال صارت المكاتب الآن تطلب 4000 ريال، وهو ما يجعل الكثير يقوم باستقدام الخادم أو السائق بعيدا عن المكاتب، موضحا أن سعر استقدام نفس الخادمة يختلف من مكتب إلى آخر، فهناك مكاتب تطلب 13 ألف ريال لاستقدام الخادمة وهناك مكاتب تطلب 9000 ريال.
ويشير إلى أنه على الرغم من حصول أصحاب مكاتب الاستقدام على مصاريف الاستقدام يدفع العامل هو الآخر في بلده تكاليف لمكتب الاستقدام في بلده، وبالتالي يأتي مضغوطا ويريد أن يغطي تكاليف سفره، فيجد الراتب ضعيفا، ومن ثم يختلق مشاكل للبحث عن عمل آخر، وهو ما حدث معي فخادمتي أثارت مشكلة بعد انتهاء مدة الضمان لكي تسافر إلى دولة الإمارات براتب أعلى، علاوة على استقدام مكاتب الاستقدام لعماله غير ماهرة.
وأضاف: السيرة الذاتية للخادمة تكشف أنها تمتلك الكثير من المهارات التي تجعلك لا تتردد ثانية في الموافقة عليها، وما إن تصل الخادمة حتى تجد أن كل ما قرأت ما هو إلا مجرد وهم، فالخادمة لا تعرف شيئا عن المهام الموكلة إليها، ومن ثم تجد نفسك مجبرا على إعطائها بعض الكورسات وتعليمها من جديد، علاوة على بعض المشاكل التي تنجم بينك وبين الخادمة بسبب ضعف التواصل.
نور جاسم:
إجراءات الاستقدام بطيئة
أعربت نور جاسم عن أملها في أن يتم تفعيل دور الاتحاد في أسرع وقت ممكن مع ضرورة الحرص على تنوع الخبرات والبحث عن سوق جديد، ويكون قوة داعمة من أجل فتح منافذ وأسواق جديدة، لتلبية الطلب المرتفع على العمالة المنزلية.
وقالت: إنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلة خطوة جيدة، فغياب نظام خليجي موحد، يضمن السير السليم لعمليات الاستقدام كانت له ردود سلبية كثيرة منها استنزاف المواطن، وتأخر الإجراءات لتستغرق شهرا وشهرين.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

الاستراتيجية الجديدة توفر الوقت وتتغلب على تعقيدات الاستقدام