جريدة الراية - الإثنين05يناير2015

تدار من المقاهي وأصحابها حرفيون بلا عمل
العالم السري لمكاتب السمسرة العشوائية
وسطاء يعملون بدون ترخيص ويرفعون أسعار العقارات والأراضي

كتب- نشأت أمين:
حذر عدد من المواطنين من فوضى مكاتب السمسرة العشوائية التي تعمل بدون ترخيص بسبب عدم تفعيل القانون رقم (13) لسنة 2011 الخاص بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
وأكدوا لـ الراية أن تحكم بعض الدخلاء على المهنة من الحرفيين العاطلين عن العمل وغير المرخص لهم بممارسة نشاط الوساطة العقارية ساهم في ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بشكل غير مبرر.
وأشاروا إلى أن عدم تفعيل القانون جعل الوساطة العقارية مهنة لمن لا مهنة له، وتحكم تلك الفئات في سوق العقارات، لترتفع أسعار العقارات والأراضي بشكل غير مبرر نتيجة للمضاربة في الأسعار.
وشددوا على أنه رغم أن القانون اشترط أن يكون أصحاب مكاتب الوساطة العقارية هم من المواطنين إلا أن الغالبية العظمى من مدراء تلك المكاتب العشوائية من غير القطريين، لافتين إلى أن كثيرا من تلك المكاتب بلا مقرات ثابتة ويمارسون نشاطهم من المقاهي والأماكن العامة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيم الإيجارية والتي حددت نسب الزيادة السنوية ما بين (5%- 20%) وذلك حسب القيمة الإيجارية للحد من مضاربات سماسرة العقارات.
وأشاروا إلى أن القانون الحالي لم يواكب المتغيرات وواقع السوق العقاري، مما يتطلب تعديله فضلا عن تشديد الرقابة وتفعيل القانون لردع المخالفين.
بعد 4 سنوات من إصداره.. الجفيري:
قانون مزاولة الوساطة العقارية لم يتم تفعيله
يطالب عبدالرحمن الجفيري المحامي بتفعيل القانون لمواجهة سوق السمسرة والوساطة العقارية العشوائية، لافتا إلى ممارسة الوسطاء غير الحاصلين عن ترخيص لأنشطتهم من المقاهي والكافتيريات والأماكن العامة بعيدا عن القانون، مما يتطلب تشديد الرقابة على السوق العقاري وردع المخالفين، خاصة أن تلك الأنشطة تساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل غير مبرر.
وأشار إلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي مضى على صدوره نحو 4 أعوام ولم يتم تفعيله حتى الآن ما أدى إلى بقاء الوضع على ما هو عليه فكانت النتيجة هي ذلك الانتشار الكبير لمكاتب الوساطة التي تعمل بدون ترخيص.
وأضاف القانون نصا في مادته الثانية على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.
بينما نص في مادته الثالثة على أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي: أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 - أن يكون قطري الجنسية. 2 - ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 - أن يجيد القراءة والكتابة. 5 - ألا يكون قد صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص. 6 - أن يكون له مقر ملائم في الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، يخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
إلا أن ما يحدث على أرض الواقع حاليا هو أن الغالبية العظمى من مكاتب الوساطة العقارية الموجودة في السوق تعمل بدون ترخيص كما أن أصحابها ليسوا مواطنين وهي مخالفات واضحة للقانون الذي اشترط أن يكون الشخص المرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية قطري الجنسية.
وهذا الشرط على وجه الخصوص موجود في كل دول العالم التي تشترط أن يكون أصحاب مكاتب الوساطة العقارية بها هم من مواطنيها وليس هناك مانع من أن يكون له شركاء غير قطريين.
وتابع: مع الأسف وجود تلك النوعية من المكاتب تسبب في حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار بيع وشراء العقارات والأراضي حيث يسعى المكتب إلى رفع السعر بأكبر قدر ممكن ليس لمصلحة المالك ولكن لمصلحة صاحب المكتب ذاته بهدف زيادة نسبة العمولة التي يحصل عليها حتى وصلت الأسعار بالفعل في الوقت الحالي إلى أرقام فلكية يعجز الكثير من المقيمين عن سدادها.
وأكد الجفيري أن الإعلانات التي تمتلئ بها الصحف والنشرات التي تصدر في الأسواق خير دليل على ذلك الانتشار الضخم لمكاتب السمسرة والوساطة العقارية ولو أنه تم تفعيل القانون ومحاسبة مكتب واحد من تلك المكاتب لتوقف هذا السيل من الوسطاء في السوق العقاري.
ناصر الجهيرة:
مطلوب تعديل القانون للسيطرة على الأسعار
يشير ناصر راشد الجهيرة إلى أن انتشار مكاتب السمسرة العشوائية يحتاج تفعيل القانون رقم (13) لسنة 2011.
وقال: لا يجب أن نحمل تلك المكاتب وحدهم المسؤولية في ارتفاع الأسعار لأن الأسعار يحكمها قانون العرض والطلب وليس مكاتب الوساطة العقارية.
وأضاف: الوضع الحالي يؤكد أن هناك طلبا أكثر من المعروض في السوق العقاري وهذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أسعار العقارات والأراضي.
وأشار إلى أن هناك حاجة لتعديل القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيم الإيجارية حيث إن القانون والقرار صدرا عندما كانت أسعار العقارات منخفضة لكن بعد مرور هذه الأعوام فقد تساوت أسعار العقارات القديمة وأصبحت مواكبة لأسعار السوق وبالتالي فإن استمرار العمل بالقانون سوف يساهم في زيادة الأسعار بدون مبرر.
إبراهيم العجلان:
سماسرة الباطن وراء رفع أسعار الإيجارات
يقول إبراهيم العجلان: أعداد المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة مهنة الوساطة العقارية لا يمكن على الإطلاق مقارنتها بأعداد المكاتب التي تعمل بدون ترخيص والنتيجة ذلك الواقع الذي نعيشه من انفلات في الأسعار بطريقة تفوق العقل والمنطق.
وأضاف: الغريب أنه داخل المكاتب المرخصة ذاتها هناك سماسرة من الباطن حيث يحاول بعض العاملين بالمكتب أو الشركة التواصل مع الملاك خارج المكتب وإقناعهم بإمكانية الحصول على أسعار أعلى من تلك التي يقدمها لهم المكتب، وقد يحاول مسؤولو بعض المكاتب ألا يكشفوا الأسعار الحقيقية التي يؤجرون بها العقارات لاسيما أن بعض شركات ومكاتب السمسرة لا تكتفي بدور الوسيط بل تقوم أيضا بدور مندوب عن المالك حيث تتولى تحصيل القيمة الإيجارية بدلا منهم مما يعطي مسؤولي تلك المكاتب الفرصة لكي يفعلوا ما يحلوا لهم مع المستأجرين من وراء ظهر الملاك وجني ثروات كبيرة.
وأشار إلى أن القانون حدد العمولة ما يتراوح بين 1.50 إلى 2.50% في حين أن تلك المكاتب تفرض على الملاك والمستأجرين نصف شهر أو شهر عن كل شقة أي بما يزيد بنحو 200% عن العمولة التي حددها القانون.
وأكد أن هناك طفرة عقارية ووفرة في المعروض ورغم ذلك يحدث هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب السماسرة الذين يعملون بدون ترخيص، ومن نتائج ذلك أن الفيلا التي كان سعر قيمتها الإيجارية 6 آلاف ريال أصبحت في الوقت الحالي 15 ألفا.
ويدعو العجلان الملاك إلى الحيطة والحذر في التعامل مع شركات ومكاتب السمسرة العقارية وأن يحرصوا على التعامل مع المكاتب المرخصة.
وقال إن ما يحدث في سوق الأراضي أخف وطأة مما يحدث في سوق العقار حيث ساهمت النشرة الدورية التي تصدرها وزارة الاقتصاد في ضبط إيقاع أسعار الأراضي نتيجة لقيامهما بتحديد أسعار الأراضي في مختلف أنحاء الدولة.
وأكد ضرورة تفعيل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي مضى على صدوره نحو 4 أعوام.

قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية

ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً