جريدة الشرق - السبت10يناير2015

رغم توفير الدولة بدائل متعددة لهم
سكن العزاب والعمال وسط العائلات مستمر بدون حلول

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة سكن العزاب وعمال الشركات في مختلف المناطق بالدولة، موضحين أن هذه المشكلة مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يستطع أعضاء المجلس البلدي القضاء على هذه الإشكالية التي مازالت موجودة، لافتين إلى ان وجود العزاب في المناطق والاحياء السكنية أمر بات يزعج الكبير والصغير، حيث ان بعض المناطق يتواجد بها الآلاف من هؤلاء العزاب وعمال الشركات الذين يتجولون في كل وقت داخل هذه المناطق، ما يسبب للعائلات مشاكل كثيرة، متمنين من الجهات المختصة توفير مساكن بديلة للعزاب بدلا من سكنهم وسط مناطق العائلات وبالقرب من منازلهم أيضا، موضحين أن وجود العزاب من مختلف الجنسيات يعتبر أمرا مرفوضا، مطالبين البلدية والجهات الأخرى المعنية بعمل اللازم لتوفير البدائل للعزاب والعمل على خروجهم من المناطق السكنية.
ولفتوا إلى أن بعض العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى دياناتهم عنا، حيث انهم يظهرون بملابس خادشة للحياء ليقفوا أمام المنازل التي يسكنون بها، بالإضافة إلى أنهم يتجمعون على الطرق ويتجولون بكل وقت، ما يزعج سكان تلك المناطق.
وأكدوا ان السبب الرئيسي في تواجد العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية رغبة اصحاب تلك المنازل في الحصول على أكبر حجم من الفائدة والارباح حيث انه يتم تأجير منازلهم بعد تقسيمها على العزاب والشركات بإيجارات شهرية عالية ومغرية، وان تلك الشركات تدفع الايجارات بانتظام مع توقيع عقود لسنوات طويلة، وهو احد أسباب استمرار تواجد العزاب في المناطق والاحياء السكنية المكتظة بالعائلات، متمنين أن يتم منع تأجير المنازل على العزاب أو حتى الشركات تجنبا لتوافدهم للسكن في المناطق.
وبينوا أن البحث عن الايجارات العالية من قبل اصحاب المنازل مع وجود الاغراءات المادية الكبيرة من قبل الشركات يجعل المستأجر يطمع في تأجير المنزل بشكل سريع مع توقيع عقود ايجار لسنوات إلى الامام بحيث يضمن المؤجر حقه وكذلك المستأجر بقاءه في المنزل حتى انتهاء العقد، وبعد ذلك اما الاستمرار في البقاء بموجب عقود جديدة أو الخروج من المنزل للانتقال إلى آخر.
وانتقدوا ايضا بطء اجراءات البلدية في تطبيق القوانين التي تمنع تواجد وسكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية، وما يؤكد هذا الامر استمرار بقاء العزاب في العديد من المناطق حتى الآن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، مبينين أن البلدية لديها اجراءات روتينية يجب اتباعها حتى يتم تطبيق هذه القوانين، بحيث ينبغي على المشتكي ان يتقدم بشكوى رسمية إلى البلدية، ومن ثم يتم بدء تطبيق الاجراءات بخروج مفتشين من البلدية إلى المكان للنظر في الشكوى والتأكد منها، ومن ثم تطبيق الاجراءات اللازمة، وكل تلك الأمور تأخذ اوقاتا طويلة، وعلى المشتكي الانتظار حتى يتم تطبيق الاجراءات ومن ثم اخراج العزاب وعمال الشركات من هذه المنازل.
ويقول حسن عباس عضو المجلس البلدي لمنطقة الوكرة: ان موضوع وجود العزاب وعمال الشركات في المناطق والاحياء السكنية وسط العائلات تمت مناقشته منذ ثلاث دورات في المجلس البلدي إلى أن أُخذ قرار بتطبيقه من قبل الجهات المختصة، حيث انه تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق والاحياء السكنية، وبعض المناطق استفادت من هذه القرارات حيث عملت البلدية على اخلاء المنازل بتلك المناطق من العزاب وعمال الشركات بوقت قصير، ولكن للأسف بقيت مناطق أخرى عديدة مازال العزاب وعمال الشركات يتواجدون فيها بكثرة، ما يؤكد عدم تطبيق القرار فيها او حتى القيام بأي اجراءات، وان هذا الامر ربما يكون بسبب عدم تقديم المواطنين والمتضررين شكاوى من وجود العزاب وعمال الشركات إلى الجهات المعنية لتقوم بدورها وبكافة الإجراءات الاخرى، ما نتج عنه استمرار وجود وبقاء العزاب في تلك المناطق.
ولفت إلى ان التلاعبات من قبل ملاك العقارات واصحاب المنازل في المناطق وذلك من خلال تأجير منازلهم للشركات على أن العمال ومن يسكنون فيها من العزاب والشركات يعملون في المحلات التجارية داخل المنطقة، وبالتالي يسمح لهم بالسكن في هذه المنازل، ولكن الحقيقة أن هناك تلاعبا، حيث ان كافة من يسكنون بهذه المنازل من العزاب وعمال الشركات الذين استأجرت لهم جهات عملهم منازل للسكن فيها، موضحا أن بلدية الوكره قائمة بعملها على أكمل وجه حيث انها تأخذ شكاوى المواطنين بعين الاعتبار وتعمل على اخلاء المنازل التي عليها شكاوى بأن من يسكنها عزاب او عمال شركات وتقوم بعملها بإخلاء تلك المنازل.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات

إخلاء 436 عقاراً مخالفاً لقانون سكن العمال