جريدة العرب - السبت10يناير2015

خلال اجتماع الوزاري الخليجي
الحمادي: التعليم الرافد الرئيسي للتنمية البشرية بدول التعاون

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، أن التزام أصحاب السمو والجلالة والفخامة قادة دول الخليج ، بالتعليم وتطويره كان واضحاً ومتواصلاً ، وذلك إيماناً منهم بأنه الرافد الرئيسي للتنمية البشرية في دول التعاون ، وأنه المؤسس لبناء مواطنين ناجحين مكتملي الشخصية، لذلك رصدت دولنا ميزانيات كبيرة للتعليم ، ووضعت له الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير المؤسسات التعليمية وتجويد عملها وتحسين مخرجاتها ، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الإدارية والتدريسية، والربط بين التعليم والاحتياجات المستقبلية ، وتسخير التكنولوجيا في خدمة التعليم، وتشجيع أبنائنا على البحث العلمي وصقل مهاراتهم، وقد وضعنا هذا الالتزام أمام مسؤوليات جمة في سبيل تحقيق تطلعات قادتنا وطموحات شعوبنا». جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون بالدوحة أمس .
ورحب الحمادي ، بأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، قائلاً: «يشرفني أن نلتقي في الاجتماع الأول على مستوى وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأن أرحب بكم بين إخوانكم وأهلكم في بلدكم الثاني قطر، وأتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون وفريق العمل على جهودهم وسعيهم الحثيث لمد جسور التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس .
وأضاف: «يكتسب اجتماعنا الأول أهمية استثنائية لانعقاده بعد القمة الخامسة والثلاثين لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها دولة قطر، وما حققته من نتائج طيبة على كافة الأصعدة، وتركيزها على ما يجمع بيننا، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، خصوصاً الجانب التربوي والتعليمي».
وتابع: «في اعتقادي أن التركيز على ما يجمعنا، يتطلب منا النظر إلى موضوع التربية والتعليم في دولنا نظرة شمولية موحدة، فنتفق على سياسات تربوية واحدة في التعليم الأساسي، فتسقط حواجز معادلات المناهج والشهادات ، بما يفتح آفاقاً أرحب أمام طلابنا ليتلقوا تعليمهم في دولنا، وأن نشجع التبادل الطلابي مع ما يعنيه ذلك من تفاعل إيجابي بين شبابنا، نحتاج إليه جميعاً وعلى مختلف المستويات، وعلينا أن نواكب العصر في مجال التعليم من دون أن ندع الحداثة تبعدنا عن تراثنا وقيمنا ، كما علينا أن نتصدى لمحاولات تغريبنا عما نؤمن به ، وتحت أي مسمى كان، ولقد كان عملنا التربوي المشترك ترجمة واقعية لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلا أننا ما زلنا نواجه العديد من التحديات والقضايا الشائكة التي تتطلب منا إيجاد حلول ناجعة للتصدي لها، وعلينا جميعاً أن نفكر معاً في أفضل السبل لغرس مفاهيم الاعتزاز بالانتماء والاعتدال والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف والطائفية، حتى لو اضطرنا ذلك إلى إعادة النظر في مناهجنا بما يخدم مستقبل أمتنا، مع التركيز على دور الأسرة في مواكبة ما نقوم به.
وأكد أنه لا يجوز أن تشغلنا هذه الأمور على أهميتها عن السعي إلى تحقيق الريادة التربوية، من خلال التركيز على الجودة والتنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد، والتشجيع على الاقتصاد المبني على المعرفة، والتفكير في أساليب مبتكرة لتطوير التعليم ، مستفيدين من التجارب العالمية، وبما لا يتعارض مع قيمنا وعاداتنا وواقعنا ومستقبلنا.
من جانبه، شكر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دولة قطر أميراً وشعباً على استضافة أعمال الاجتماع. وأشاد بالاهتمام الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لهذا القطاع المهم «التعليم»، مع بيان أهمية قيام لجنة وزراء التعليم وإنشائها في زيادة واستمرار الإنجاز والترابط والتعاون والتكامل.
وتقدم الزياني، بالشكر لدولة قطر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى حسن الإعداد والتنظيم المتميز لأعمال الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء التربية والتعليم . ورحب معاليه باسم الجميع بالدكتور حمد العيسى وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت بمناسبة توليه هذا المنصب ومشاركته في أعمال اللجنة متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. كما رحب بسعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة للأمانة العامة بمناسبة توليه المنصب ومشاركته في الاجتماع التأسيسي الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، مستذكراً بكل التقدير والاعتزاز جهود سلفه الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم وما بذله من جهود مقدرة طوال سنوات توليه منصب الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة، متمنياً له حياة مستقبلية حافلة بالنجاح والتوفيق.
وأضاف:» لقد أولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم قطاع التربية والتعليم اهتماماً كبيراً، وأكدوا دائما حرصهم على دعم ومساندة برامج وخطط تطويره والارتقاء به لما يمثله من دور محوري في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لدول مجلس التعاون، وأن ما تحقق من إنجازات مشهودة في كافة مجالات التربية والتعليم على مستوى دول المجلس إنما يعبر بصدق عن جهودكم المخلصة وسعيكم الدؤوب للنهوض بهذا القطاع لما فيه خير وصالح أبناء دول المجلس».
وأشار إلى حرص المجلس الوزاري الموقر على ضرورة اكتمال عقد مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون في كافة المجالات، وقد أصدر المجلس في دورته 127 «جدة، يونيو 2013» قراراً بتشكيل أربع لجان وزارية في مجلس التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد أننا نتطلع بكل ثقة إلى أن تشكل هذه اللجان إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الإنجازات والبرامج والمشاريع المشتركة تحقيقاً لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، ونحن على ثقة تامة بأن جهودكم وتوجيهاتكم السديدة ستثري عمل اللجنة في المستقبل وستعزز من مساهمتها الفاعلة في مسيرة العمل المشترك مثلها مثل شقيقاتها اللجان الوزارية الأخرى العاملة في مجلس التعاون.
وأوضح معاليه إسهام مكتب التربية العربي الدول الخليج العربية طوال السنين الماضية مشكوراً في تطوير العمل المشترك في مجال التعليم العام في جانبه الفني. وقال: نحن في الأمانة العامة نثمن التعاون المستمر الذي لمسناه من معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني المدير العام للمكتب، ولا يخالجنا شك في أن مكتب التربية وبحكم تخصصه وخبرته سيواصل عمله كجهة اختصاص لجميع وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء وللأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التربية والتعليم، وهو ما أكد عليه المجلس الوزاري الموقر في دورته 86 في مارس 2003، حينما اعتمد تنظيم العلاقة بين مجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة ومنها مكتب التربية.
وبين أن المجلس الوزاري أكد أن المنظمات الخليجية المتخصصة تستوحي توجيهاتها وسياساتها انطلاقا من توجيهات مجلس التعاون وسياساته، واعتبار المنظمة الخليجية المتخصصة جهات فنية تعمل في مجالاتها لدعم مسيرة التعاون وتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن الأمانة العامة ارتأت أن تدرج على جدول أعمال اجتماع لجنتكم الموقرة بنداً بشأن تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- حيث حظي العمل التطوعي بحيز مهم في القرارات الصادرة عن الدورتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى، والمتعلقة برعاية الشباب والاهتمام بهم.
وقال: «نحن على ثقة بأن هذا الموضوع المهم سوف ينال اهتمامكم وعنايتكم نظراً لأهمية العمل التطوعي في زيادة وعي الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما فيها القدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والإخاء الإنساني والتكافل والتضامن».
وبارك الزياني الجهود المخلصة التي يبذلها أصحاب السعادة وزراء التعليم للارتقاء بالتربية والتعليم في دول المجلس، وشكر أيضاً أصحاب السعادة أعضاء اللجنة التحضيرية على جهودهم المخلصة في الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري.
وفي ختام الاجتماع ، تقدم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ، على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفعالة في إثراء مناقشات الاجتماع وحرصهم التام على تفعيل العمل المشترك في المجال التعليمي.
وقال سعادته: «آمل أن تترجم قرارات اجتماعنا هذا إلى خطوات إجرائية وواقع ملموس يحقق طموحاتنا وآمالنا في المزيد من التقدم التربوي والتعليمي لدولنا جميعاً».
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون، ومعالي الدكتور بدر حمد العيسى وزير التربية والتعليم العالي بدولة الكويت، ومعالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حسين إبراهيم الحمادي، وسعادة وزير التربية والتعليم البحريني ماجد بن علي النعيمي، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان.
وقد ناقش الاجتماع قرار المجلس الوزاري في دورته «127» بشأن إنشاء لجنة وزراء التعليم بدول التعاون ، وقراره في دورته «119» بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها.
حدد الوزراء في اجتماعهم التأسيسي اختصاصات لجنتهم واللجان الفنية وفرق العمل التي تعمل تحت إطارها ، واتخذوا بعض القرارات في المواضيع المطروحة على اللجنة في كل ما يختص بقرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ، ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي. وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الهوية الخليجية والتأكيد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع للجنة في رحاب وزراه التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خلال العام 2016م.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية 

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم