جريدة الراية - الأحد11يناير2015

العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات:
اللجان جاهزة لتسجيل وقيد الناخبين اليوم
انتخاب أعضاء البلدي حق قانوني لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة

الدوحة - قنا:
أكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي هو حق قانوني لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وممارسة هذا الحق الانتخابي واجب ومشاركة إيجابية تجاه المجتمع.
ووجه سعادة العميد الخليفي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قن الدعوة لجميع المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط الناخب، إلى المبادرة بالتسجيل والقيد ابتداء من اليوم مع التأكيد على الناخبين المقيدين سابقًا بإعادة طلب قيدهم نظرًا لتعديل حدود الدوائر الانتخابية .. مشددًا على أن مرحلة قيد الناخبين تمثل القاعدة والركيزة الأساسية للعملية الانتخابية.
وتبدأ اليوم الأحد عملية قيد وتسجيل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، وذلك في 29 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة أو من خلال خدمة (مطراش2).
وأكد رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن الاستعدادات لقيد وتسجيل الناخبين قد انتهت في وقت مبكر، وأن المقار الانتخابية ستبدأ اعتبارًَا من اليوم استقبال المواطنين والمواطنات لقيد أسمائهم في كشوف الناخبين .. وقال إنه تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة.
وأشار إلى مختلف المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية .. وقال إن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة انتهت من مرحلة الإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية، وصدرت قرارات معالي وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية ولجان قيد الناخبين ولجان فحص الطعون والتظلمات ولجان الانتخاب.
وأضاف وفي هذا الجانب تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية الـ29 وتجهيزها بمختلف متطلباتها من أثاث وأجهزة وخطوط اتصال ومواد مكتبية ولوحات إرشادية .. كما تم اختيار وتدريب الكوادر البشرية من المتطوعين للعمل في هذه المقار، إلى جانب طباعة وتوفير نماذج ومطبوعات مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وذكر العميد الخليفي أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية (مرحلة قيد الناخبين وتليها قيد المرشحين) فقد تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة من توفير الكوادر الأمنية للمحافظة على النظام والأمن وتنظيم حركة المرور والكوادر المساعدة من سائقين وعمال، وتوفير المواد التموينية لجميع العاملين في المقار الانتخابية.
وفي رده عن سؤال حول العدد المتوقع للعاملين في مختلف مراحل العملية الانتخابية، أفاد بأن عدد العاملين بصورة مباشرة في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها يصل إلى ألف شخص تقريبًا ومنهم المتطوعون.
وأكد أن التدريب العملي والنظري يعد جزءًا هامًا في العملية الانتخابية لممارسة المشاركين أعمالهم الموكلة إليهم على الوجه المطلوب .. مشيرًا في هذا السياق إلى أن الأولوية في الاختيار كانت لمن شارك في الدورات السابقة لتوافر جانب الخبرة لديهم.
وفيما إذا كان التسجيل الإلكتروني يغني عن الحضور لمقار الدوائر الانتخابية، أوضح رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن التسجيل أو القيد الإلكتروني عن طريق مطراش 2 كافية لإتمام عملية القيد، إلا أنه أشار إلى أنه مطلوب من الناخب الحضور إلى المقر الانتخابي بعد إعلان الجداول النهائية للناخبين لاستلام شهادة قيد ناخب.
وعن أسس اختيار مقار الدوائر الانتخابية أفاد أنه تم اختيار هذه المقار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق مع لجنة الإمداد والتجهيز، وهي إحدى اللجان التنفيذية المنضوية تحت اللجنة الإشرافية.
وقال إنه تم استبعاد بعض المقار الانتخابية السابقة نتيجة تعديل حدود الدوائر الانتخابية، وما أسفر عنه من دمج بعض الدوائر، وبسبب تعذر استخدام بعض تلك المقار لإعادة البناء أو الصيانة.
وحول الجديد في الدورة الانتخابية الحالية، بين رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن أهم ما يميز هذه الدورة هو توفير إمكانية قيد الناخبين إلكترونيا عن طريق (مطراش 2) مما يسهل كثيرًا على المواطنين في عملية القيد دون الحاجة للحضور إلى المقر الانتخابي .. وقال إن هذه الإمكانية تتيح للمواطنين الموجودين خارج الدولة القيد في جداول الناخبين.
كما أشار إلى الكثير من المستجدات في هذه الدورة الانتخابية ومنها الاستدلال على الدائرة الانتخابية إلكترونيا بإدخال بيانات العنوان، وهي: رقم العقار ورقم المنطقة ورقم الشارع أو من خلال إدخال رقم الكهرباء.
ولفت في السياق ذاته إلى أن التعديل في حدود الدوائر الانتخابية بإدماج بعض الدوائر الانتخابية واستحداث أخرى من الأمور الجديدة في هذه الدورة والتي استدعت إعادة القيد في جميع الدوائر .. وتوقع أن تشهد هذه الدورة منافسة شديدة بين المرشحين خاصة في الدوائر التي تم دمجها.
وبشأن معايير توزيع الدوائر الانتخابية أوضح العميد ماجد الخليفي أن اللجنة التي تولت دراسة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية اعتمدت على عدة معايير أهمها الحراك العمراني والسكاني إلى جانب مراعاة تحقيق مضمون المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي نصت على أن يتكون المجلس من 29 دائرة تمثل المدن والقرى والمناطق المختلفة.
وعن إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني أفاد العميد الخليفي في حواره مع قن أن هذا النوع من التصويت سبق أن تمت دراسته وتم الاطلاع على بعض تجارب الدول في هذا المجال .. مؤكدًَا أن إمكانيات وزارة الداخلية تمكنها من استخدامه ولا يحول دون اعتماده، عدا نصوص التشريع الحالي.
وتابع من وجهة نظري الشخصية فإن التصويت وفرز الأصوات يدويًا تتحقق معه صفة العلانية والشفافية بصورة كبيرة، وهو أكثر ملاءمة مع حجم الكتلة الانتخابية في المجتمع القطري.
وفي رده على سؤال بشأن حملة التوعية عن الانتخابات ذكر أن الجانب الإعلامي يمثل أحد عناصر نجاح العملية الانتخابية، وأن اللجنة الإعلامية بادرت إلى وضع الخطة الإعلامية المناسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وباشرت تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والوسائل الإعلامية .. داعيًا المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا المجال.
يشار إلى أن عملية القيد والتسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي تنطلق اليوم ستستمر حتى 22 من الشهر الجاري، يلي ذلك إعلان جداول الناخبين واستقبال طلبات الحذف والإضافة.
وحدد القانون شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عامًا، وألا يقل عمره في 5 فبراير المقبل عن 18 سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

بدء تسجيل الناخبين لانتخابات البلدي غدا