جريدة الراية - الإثنين12يناير2015
تنفيذاً للتوجيهات السامية للأمير
رئيس الوزراء يصدر
قرارات بإنشاء 3 مجموعات وزارية
المجموعة الأولى: تتولى وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات
الكبرى بعد اعتماده
وضع الخطة التفصيلية والموازنة المالية السنوية لتشغيل المشروعات
مراجعة تكاليف المشروعات الكبرى واقتراح أساليب وأدوات تمويله
المجموعة الثانية:
تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية
تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص
وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج لتحفيز القطاع الخاص
المجموعة الثالثة:
إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات
مراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية
الدوحة - قنا:
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى (حفظه الله ورعاه) نحو إنجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية
وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وكذلك محاربة التضخم وارتفاع
الأسعار وتوفير الخدمات أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية قرارات بإنشاء ثلاث مجموعات وزارية:
المجموعة الأولى: المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى (ذات الأهمية
الاستراتيجية)، وغرضها:
1- وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات الكبرى ، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء رؤية قطر
الوطنية 2030 ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
2- مراجعة تكاليف المشروعات الكبرى، واقتراح أساليب وأدوات تمويلها، ومتابعة تنفيذها
بعد اعتمادها.
3- تحديد طرق وآليات التعاقد لتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى، ونماذج العقود والاتفاقيات
اللازمة في هذا الشأن، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة.
4- وضع الخطة التفصيلية لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها بما في ذلك الموازنة المالية
السنوية للتشغيل، وخطة استيعاب الموارد البشرية، وتحديد الجهة المالكة والمشغلة لهذه
المشروعات، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء، في نطاق اختصاصاتها.
المجموعة الثانية: المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية
الاقتصادية، وغرضها:
1- تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص .
2- وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته
في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح الحلول اللازمة
لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.
3- اقتراح وسائل دعم وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
4- وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بمراعاة
الأحكام القانونية المقررة.
5- وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص، بما يحقق جذب الاستثمارات
المستهدفة.
6- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها .
المجموعة الثالثة: المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة.
1- إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات بالدولة،
وذلك بعد حصر متطلبات مختلف تلك الجهات.
2- مراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية ، واقتراح
أولويات تنفيذها في ضوء الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.
3- اقتراح شروط وطرق وآليات تخصيص أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة
تنفيذها.
4- وضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص
والاستصلاح.
5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء، في نطاق اختصاصاتها .
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال
الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية
(رؤية قطر الوطنية 2030)
التنمية الاقتصادية تشكل عنصرًا أساسيًا في رؤية قطر الوطنية