جريدة الراية - الأربعاء14يناير2015
دعا لتركيب جهاز إلكتروني لقطع شبكة الهاتف بالسيارات
..
البلدي :10 % من الحوادث ناجمة عن عيوب الطرق
برنامج للسلامة المرورية حول المدارس
يشمل 200 مدرسة
مطلوب إنشاء إدارة هندسية لإدارة الطرق
كتب - عبدالحميد غانم :
أوصى
المجلس البلدي هيئة الأشغال العامة أشغال بضرورة التركيز على متطلبات السلامة المرورية
عند تصميم وتنفيذ الطرق للحد من ظاهرة الحوادث .. داعيا الى إنشاء إدارة هندسية لإدارة
الطرق تقوم بتشغيل ومتابعة الطرق وتكون تبعيتها لقطاع الأصول. كما طالب بضرورة استقلالية
قطاع الأصول عن أشغال ليقوم بدوره باستلام المشاريع المنفذة من طرق وشبكات الصرف الصحي
وإنارة وغيرها من الأصول والإشراف المباشر على تشغيلها وصيانتها.
كما أوصى المجلس وزارة الداخلية بتفعيل دور إدارة الهندسة والسلامة المرورية لتمكينها
من أداء عملها الذي سوف يسهم في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية، وكذلك دراسة
إمكانية تبني قناة فضائية تختص بالدور التوعوي المروري للمجتمع وتساهم في الحد من ظاهرة
الحوادث والمخالفات المرورية ومعالجتها للكثير من القضايا منها الاختناق المروري. وطالب
بالتأكيد على قيام الإدارة بالتدقيق على التصميم والسلامة المرورية لمشاريع الطرق السريعة
قبل قيام أشغال بتنفيذها. ودعا الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس الى دراسة
إمكانية إضافة للمواصفات الخليجية للسيارات جهاز إلكتروني يثبت بالمركبات يعمل على
منع توافر شبكة اتصال للهاتف النقال أثناء سير المركبة، لمنع استخدام الهاتف النقال
أثناء سواقة المركبة الذي يتسبب فى استمرار الحوادث الأليمة.
كان المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس عضو دائرة الدوحة الحديثة تقدم بمقترح بشأن
كثرة الحوادث المرورية في الدولة أشار فيه إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة
الحوادث المرورية في قطر نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم
وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية، إضافة لكثرة التحويلات المرورية والازدحام
المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة، وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار
بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق، وكل ذلك يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة
تحصد العديد من الأرواح البريئة. واقترح للحد من هذه الحوادث تضافر كافة الجهود بالدولة
والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق، وكذلك تشديد الرقابة على السائقين
والتزامهم بآداب وقواعد المرور.
وبناء على ذلك، ناقشت لجنة الخدمات مع المسؤولين في الجهات المعنية سعادة الشيخ العميد
عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بوزارة الداخلية
والعميد محمد معرفية مدير الهندسة والسلامة المرورية بوزارة الداخلية وسعد محمد خضر
رئيس قسم تخطيط النقل والمرور بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وابراهيم عباس حسن
مدير إدارة تخطيط النقل والمرور بوزارة البلدية والمهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون
قطاع الأصول بهيئة أشغال والمهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق بأشغال والمهندس
أسامة فريجة مهندس مرور أول بوزارة البلدية. وأعدت اللجنة تقريرا موجزا بعد مناقشة
المسؤولين أكدت فيه ضرورة القيام بدراسة واقعية تشترك فيها جميع الجهات المعنية لتحديد
الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع الحوادث وإيجاد الحلول العملية التي تحد من هذه
الظاهرة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أسباب وقوع الحوادث مثل السرعة وعدم الانتباه والانشغال
غالباً بالاتصال أو بالرد على الهاتف النقال المستخدم بالسيارة وعدم الالتزام بالسير
في المسار الصحيح وقطع الإشارات الضوئية بقصد المرور السريع وغيره من الأسباب.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بإعداد إحصائيات سنوية بعدد حوادث
السير على الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والخارجية منها، مشيرا إلى وجود أسباب
تشترك فيها جهات أخرى تساهم فى زيادة نسبة الحوادث منها الجهات التخطيطية والجهات التصميمية
و التنفيذية والتشغيلية. وأوضح التقرير أن لدى أشغال فريقا فنيا يقوم بمعاينة الحادث
لمعرفة أسباب هذه الحوادث، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير السلامة المرورية للطرق
الخارجية وتعمل حاليا على إنشائه وتحديث وتطوير الطرق الخارجية، فضلا عن وجود برنامج
للسلامة حول المدارس ويشمل (200) مدرسة. وبخصوص الوفيات عند الحوادث المرورية وزيادتها
ترى الإدارة أن معظم الحوادث التي يتم فيها حالات وفاة ترجع لسلوكيات السائقين وممارساتهم
أثناء القيادة، أما الحوادث التي تتم بأسباب حالة الطرق تقدر بحوالي 10% ، 5% منها
تقريباً لسوء حالة الإطارات المستخدمة في السيارة إضافة الى السرعة.
سحب 100 رخصة نهائيًا بسبب الحوادث في 2014
الدوحة - الراية:
قامت الإدارة العامة للمرور بسحب 100 رخصة قيادة نهائيا بسبب الحوادث خلال عام 2014،
حيث يتم تقييم الحادث وعلى أساسه يتم سحب الرخصة كما حدث مع سائق إحدى الشركات الكبرى
مؤخراً. وذكر تقرير للجنة الخدمات بالمجلس البلدي أن هناك إجراءات وعقوبات رادعة منها
سحب الرخصة وحجز السيارة في بعض المخالفات. وطالب بضرورة توعية السائقين بالخطوط المرورية
وتوعيتهم بالدليل المروري وخطوط السلامة المرورية، موضحا أن الثقافة المرورية لن تأتي
عن طريق التثقيف المروري فقط، وإنما يبدأ التثقيف من تاريخ حصول الشخص على رخصة القيادة،
ويتعلم معاني ومؤشرات هذه الخطوط من خلال اختبارات المرور.
ونقل التقرير عن إدارة الدوريات والتحقيق أن وجود دوريات مدنية داخل المناطق الداخلية
حد من المخالفات ومنذ أن تم تطبيق الدوريات المدنية قلت نسبة المخالفات نوعاً ما على
مستوى الدولة، مشيرا الى أنه توجد 50 دورية مدنية و18 إشارة مرورية يتوقف عندها دوريات
مرورية وذلك لعدم عرقلة الطريق أثناء سير المركبات، بالإضافة إلى وجود دوريات عديدة
تقف عند الدوارات الرسمية.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية
للسلامة المرورية
تحويل المرور إلى إدارة عامة