جريدة الراية - الأربعاء14يناير2015
انتهت من مناقشة أهم المواد ..
النعيمي:لجنة قانون المحاماة توافق على التعديلات
المكاتب الأجنبية وترخيص الوكلاء
وأتعاب المحامين تصدرت المناقشات
الشيخ ثاني آل ثاني : رفع المقترحات النهائية لوزير
العدل اليوم
الندوة الثقافية تناقش تعديلات القانون وميثاق الشرف ومقترحات الجمعية
كتبت - هناء صالح الترك:
كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية
عن انتهاء اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين من التعديلات
والمقترحات على جميع مواد قانون المحاماة ، قبل رفعها الأسبوع الحالي لسعادة الدكتور
حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل .
وأعلن موافقة اللجنة المشتركة بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون ، وأبرزها
المواد المتعلقة بمنافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية ، والترخيص لوكلاء
الشركات بالترافع أمام المحاكم ، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية والتي ناقشت تعديلات
قانون المحاماة وميثاق شرف المهنة حملت الندوة الثقافية عنوان ( في حب قطر) و( الولاء
لسمو الأمير المفدى ) ، وناقشت تعديلات قانون المحاماة ، وميثاق شرف المحاماة ، ومقترحات
لجان الجمعية وهي لجنة شؤون المهنة ، ولجنة العلاقات الخارجية ، واللجنة الثقافية ،
والدعم المالي للجمعية ، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015.
وأكد النعيمي دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمؤسسات
المجتمع المدني ، وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ، لافتا الى دور المحامين
القطريين في خدمة العدالة وإرسائها باعتبارهم يمثلون القضاء الواقف .
واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم ، وهو عقد ندوات ثقافية
طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك ، واستعراض إنجازات
العام القضائي.
وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية ، وهي : لجنة شؤون المهنة
والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة ، وقيمها الرفيعة ، والمحافظة على تقاليد المهنة
وآدابها ، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين.
وأشار العبدالله الى حرص جموع المحامين على إصدار قانون يدعم رسالتهم ودورهم ويرتقي
بمستقبل المهنة، لافتا الى تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون
وإجراء التعديلات عليه ، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة ، فقامت الجمعية بدورها
بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل
ثاني ومحمد الأنصاري ، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين ، والتي عقدت بدورها
اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات .
ونوه الى أبرز المقترحات الواردة على التعديلات وهي تضمين جمعية المحامين القطرية في
المادة 1 من القانون الحالي ، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة
،وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين ، وهو التوثيق والتصديق على المحررات ، وفق
الضوابط التي تصدرها اللجنة.
وقال : في المادة 4 إضافة عبارة ( يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين
أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك)، حيث ترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء
المادة 7 من القانون ، التي تنص على ( أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة
عالمية).
حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له
من قبل مركز قطر للمال ، ما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية
.
وأشار الى اقتراح المحامين في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة
، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاضي من محكمة الاستئناف
يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين.
ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة ( ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال
اشتغالاً بالتجارة ).
وقال : وهناك مقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة ( يجوز أن يتفق
على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به )، وفى المادة 50 التي
تحدد العقوبات على المحامي طالبوا بإضافة ميثاق شرف المهنة التي ستضعه الجمعية ضمن
الضوابط
وأعلنت الجمعية عن وضع ميثاق شرف المهنة وأنه سيعتمد المشروع النهائي في اجتماع جمعية
عمومية ، وأن ميثاق شرف المهنة ستكون له قوة إلزامية
وحول ميزانية الجمعية أكد العبدالله أن الاشتراكات الثابتة لا تزيد على 30000 ريال
على فرض سداد 100 مشارك لرسوم الاشتراك ، كما أن هناك تبرعات (بواقع 30000 ريال لكل
متبرع) ، وأن مصروفات الجمعية تتمثل في مصروفات ثابتة ، ترخيص 50000 كل ثلاث سنوات
، وترخيص سنوي 10000 ،ومصروفات متغيرة تكلفة اجتماعات 65000 ، ومصاريف مكتبية وإدارية
220000 سنوياً ، مطالبا بتبرع أعضاء الجمعية.
وقال المحامي الشيخ ثاني آل ثاني نائب رئيس الجمعية : قدمت اللجنة المشكلة من وزارة
العدل ومحامين ، تلك المقترحات وسترفع اليوم لسعادة وزير العدل.
وأكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه ، وأنّ الجمعية
كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة ، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة
الأجنبية ، وممثلو الشركات وترافعهم أمام المحاكم ، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات
التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية .
وأشار الى أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية
، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة ، ويعمل على تطويرها ، ويعطيها دفعة معنوية قوية
لدورها .
قوانين جامدة
وقال المحامي نايف النعمة لالراية : الترخيص لحضور شخص مع المحامي القطري يؤثر على
عمل مكاتب المحاماة ،خاصة أن فترة الانتظار قد تتراوح بين سنة أو سنتين في حين أن دول
مجلس التعاون تحصل على الموافقة الفورية ، ونتمنى وضع ضوابط لحل تلك المشكلة.
ودعا لإدخال تعديلات على قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية
والاقتصادية.
انتكاسة للمهنة
ودعا المحامي حواس الشمري الجهات المعنية لدعم جمعية المحامين القطرية بإيجاد مقر لها
وتقديم الدعم المادي للجمعية لأنها حتى الآن تقوم على جهود ذاتية من قبل الأعضاء.
وأكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة ، وأنها تعزز
من أداء المحامين في ميدان العمل ، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة
النمو وتطوير أداء المهنة .
وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية على الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق
الصالح العام .
ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية
للمجتمع ، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها.
وأعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة
مقترحات تخدم المهنة ، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة.
واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين
لدعم الجمعية ، لدورها في النهوض بالمحامين ، وإبراز نشاطهم في المجتمع .
وقال المحامي جمال النعمة لالراية إن الندوة مثمرة واللقاء أتاح طرح الأفكار والآراء
ومناقشة المستجدات في قانون المحاماة والوقوف على مايهم المحامي في مستقبله وحاضره
لأن المهنة لابد أن تأخذ وضعها الطبيعي كبقية المهن الأخرى فمهنة المحاماة هي مهنة
حرة شريفة سامية وتعبر عن رقي الانسان في مجتمعه ودولته .
ودعا المحامي حمد الكبيسي لدعم جمعية المحامين لتعزيز دورها في الارتقاء بالمهنة ورعاية
أعضائها.
وطالب المحامي حمد اليافعي بدعم المحامين القطريين في سوق العمل وأن تسعى وزارة العدل
الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالمهنة لجذب الشباب إلى دراسة مهنة المحاماة خاصة
أن المحامي يمثل الدولة سواء بالداخل أو الخارج .
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار
قانون المرافعات المدنية والتجارية
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة
قبول المحامين
محامون لـ الراية:تعديلات قانون المحاماة تغلق نصف مكاتب القطريين