جريدة الراية - الخميس15يناير2015

أبرزها الأمطار السوداء والتبرعات للسوريين ..
مواطنون وقانونيون:تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية يقضي على الإشاعات
جهل الكثيرين بالقانون وراء تداول الرسائل المجهولة

كتب - نشأت أمين:
طالب عددٌ من المواطنين والقانونيين بضرورة تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخرًا، مشيرين إلى أنّه على الرغم من مرور نحو 5 أشهر على صدور القانون إلا أن ترويج الإشاعات عبر الوسائط الإلكترونية لا يزال مستمرًا وعلى نطاق واسع. وقالوا لـ الراية ، إنه رغم صدور القانون ووجود عقوبات مشدّدة فيه إلا أن الإشاعات لا تزال تتردّد بقوّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وتويتر وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية .. مستشهدين بالإشاعات التي ترددت منذ أيام عن تعرض البلاد لغيوم ممطرة سوداء، عبر رسالة مجهولة المصدر تداولها الكثيرون قبل أيام، وهي الرسالة التي كذّبتها إدارة الأرصاد الجوية وفندت المغالطات الفنية الموجودة بها، فضلًا عن تأكيدها لعدم وجود جهات حقيقية تحمل المسميات المنسوبة لها الرسالة، وضربوا مثلاً كذلك برسالة تداولها مواطنون ومقيمون على نطاق واسع قبل أيام أيضًا عبر واتس آب، وتتضمن دعوة لجمع تبرعات عينية لإغاثة إخواننا اللاجئين في سوريا، ونسب من روجوا الرسالة إلى مركز قطر للعمل التطوعي، وهو ما نفاه المركز، مؤكدًا عدم تنظيمه أية حملات بهذه الكيفية، وأن هذه الحملة وهمية ووارءها مجهولون يستغلّون اسم المركز.
وأشاروا إلى تداول البعض إشاعات بين الحين والآخر عن زيادة الرواتب أو الإعفاء من القروض أو غيرها من الأشياء التي تهمّ المواطنين، كما يتم الترويج أحيانًا لإشاعات عن انتشار أمراض معينة أو وفاة أشخاص معروفين، مثلما يحدث مع الفنانين في الكثير من الأحيان، رغم أن بعضهم هم من يتولّون الترويج لمثل هذه الإشاعات عن أنفسهم ليكتسبوا تعاطف الناس معهم أو يروجوا لعمل فنيّ جديد.
وأرجع المواطنون والقانونيون استمرار ترديد البعض للشائعات وتداول مثل هذه الرسالة، إلى جهل الكثيرين بصدور القانون من الأساس.. مؤكدين أن أهل الاختصاص فقط هم من يعلمون بصدوره بينما الغالبية العظمى من أفراد المجتمع لا يعلمون بذلك، لأنه لم يتمّ تسليط الضوء على القانون بشكل كافٍ سواء قبل أو بعد صدوره. وشددوا على ضرورة إشراك المجتمع في سنّ التشريعات، مؤكّدين أن مُساهمة الناس في إعداد القوانين من شأنها إثراء تلك القوانين وجعلها أكثر نجاحًا. كما دعوا الجهات المعنية في الدولة إلى إفشال مخططات وأهداف من يقفون وراء ترديد تلك الشائعات من خلال الردّ الفوري عليها، مستشهدين بالتجربة الناجحة لوزارة الداخلية في هذا الشأن.
ونبهوا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى مصدر أساسيّ للنميمة الإلكترونية والابتزاز، لا سيما عندما يتمّ استخدام الصور والفيديوهات الملفقة كإحدى الأدوات في عمليات الابتزاز. وأكّدوا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر في سبتمبر الماضي هو قانون جيد لكن الأهمّ من إصدار القانون هو توعية أفراد المجتمع به .. مشيرين إلى أن التوعية هي خط الدفاع الأوّل الذي ينبغي أن تركّز عليه الجهات المعنيّة.
من أبرز مساوئ التكنولوجيا .. علي المهندي:
تلفيق الصور والفيديوهات لابتزاز الأبرياء
أعرب علي إبراهيم المهندي عن أسفه من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الإساءات لا نجد لها مثيلاً بالدول الأوروبية والغرب بصفة عامّة على الرغم من أنهم هم الذين قاموا بتصنيع تلك الوسائل. وأضاف: لقد تحوّلت وسائل التواصل بما في ذلك تويتر وفيس بوك وواتس آب إلى مصدر أساسي للنميمة الإلكترونية، والأخطر من ذلك هو تحوّل الصور والفيديوهات إلى وسيلة من وسائل تلك النميمة رغم أن الشرع الحنيف والقوانين البشرية تعتبر مثل هذه التصرفات جرائم كبيرة.
وأكّد أن المفردات اللغوية تعجز عن وصف ما يحدث في عالم الوسائط الإلكترونيّة في العصر الحديث، حيث أصبحت من أكبر مصائب هذا العصر. وأشار إلى أن مخاطر استخدام تلك الوسائط في تزايد مستمرّ، وقد وصلت إلى حد فبركة أو تلفيق الصور والفيديوهات للأبرياء ووصمهم بها بما يؤدي إلى الحطّ من قدرهم بين أبناء وطنهم، ويزداد الأمر خطورة عندما يتم استخدام تلك الصور والفيديوهات في ابتزاز هؤلاء الأبرياء الذين يعجزون عن دفع بلائها عن أنفسهم، نظرًا لدقّة عمليات التلفيق وتتواصل عمليات ابتزاز الضحايا إلى مالا نهاية لا سيما عندما يتعلّق الأمر بالنساء.
وقال: ينبغي أن نحذّر من خطورة الجرائم الإلكترونية ونستحثّ الجميع على التصدي لها، فقد أصبحت حياتنا جميعًا أون لاين بسبب الهاكرز الذين أصبحوا في كل مدينة وكل شارع وأصبحت لديهم قدرات تفوق التصوّر في سرقة الصور الخاصة والأرقام من الهواتف دون أن تقف أمامهم أية برامج حمائية بدليل نجاحهم في اختراق شبكات البنتاجون.
ونصح بضرورة عدم الردّ على الأرقام الغريبة أو فتح الفيديوهات والملفات المغلقة الواردة منها، لأن الهاكرز يستخدمونها في النفاذ إلى الهواتف والاستيلاء على ما تحتويه من صور وفيديوهات وأرقام. وأكّد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر منذ عدة أشهر هو قانون جيد، لكن الأهمّ من القانون هو التوعية التي ينبغي أن تركّز عليها الجهات المعنية وبصفة خاصة وسائل الإعلام.
طالب مؤسّسات الدولة بإنشاء حسابات للردّ عليها.. هتمي الهتمي:
تأخّر تكذيب الإشاعات يؤكّدها لدى الجمهور
قال هتمي مبارك الهتمي إن وسائل التواصل الحديثة مثل تويتر وفيس بوك وواتس آب وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ليس لها مصداقية، فمعظم المعلومات الواردة بهذه الوسائط يمكن للمرء أن يقرأها لكنه لا يأخذها على محمل الجد ما لم تؤكّدها المصادر الرسمية، لأن هناك أشخاصًا مغرضين وحاقدين يريدون تخريب العلاقات الاجتماعية والأُسرية، وكذلك السياسية بين الدول، لذا فإنه من الأفضل للمواطن والمقيم أن يستقي معلوماته من الصحف الرسمية أو من التلفزيون أو الإذاعة، وليس من تلك المصادر المجهولة.
وأضاف: بين الحين والآخر تُروّج شائعات عن زيادة الرواتب أو الإعفاء من القروض أو انتشار أمراض معينة أو وفاة أشخاص معروفين مثلما يحدث مع بعض الفنانين في الكثير من الأحيان، رغم أن بعضهم هم من يتولّون الترويج لمثل هذه الإشاعات عن أنفسهم ليكتسبوا تعاطف الناس معهم أو يروّجون لعمل فني جديد.
وأكّد أنّه رغم صدور قانون يتصدّى للجرائم الإلكترونيّة ويعاقب مرتكبيها بعقوبات شديدة، إلا أن هذه الجرائم لا تزال تحدث حتى الآن، بدليل أننا قرأنا مؤخرًا شائعة تردّدت بقوة عبر واتس آب عن تعرّض قطر لغيوم ممطرة سوداء وموجة شديدة من الطقس البارد، وفي نفس الوقت تردّدت شائعة أخرى عن قيام أحد المراكز بجمع تبرعات عينيّة لإغاثة الأشقاء السوريّين، وهو ما اتّضح كذبها.
وقال إن استمرار ترديد هذه الشائعات رغم وجود القانون يوحي بأنه لم يتمّ تفعيله أو أن الناس لا تعلم به وكلاهما يحتاجان إلى وقفة من جانب الجهات المعنيّة، لأن القضيّة ليست إصدار القوانين بل الأهمّ هو تطبيق تلك القوانين، ولا أظنّ أن متابعة من يقفون وراء ترديد هذه الشائعات بالأمر الصعب في ظلّ التقنيات الحديثة التي وصل إليها العالم الآن.
وأضاف: بخلاف ضبط وملاحقة من يقفون وراء ترديد الشائعات فإنّ هناك أمرًا آخرَ أكثر أهميّة وهو كيفية إفشال مخططات وأهداف من يقفون وراء ترديد تلك الشائعات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال قيام الجهات المختصّة بالردّ على تلك الشائعات بشكل فوري، ولدينا تجربة ناجحة قامت بتطبيقها وزارة الداخلية من خلال الحساب الذي أنشأته على تويتر، حيث نجح هذا الحساب إلى حدّ بعيد في منع الشائعات التي تتعلق بمهامّ وزارة الداخلية، لكن موقع الداخلية لن يتصدّى للشائعات الخاصّة بالأرصاد أو الرواتب أو الصحّة أو الأسعار أو غيرها من الموضوعات، لذا فإنه يجب على كلّ الوزارات في الدولة أن تستفيد من تجربة الداخليّة في هذا الشأن وأن تسارع إلى إنشاء حسابات تستطيع من خلالها التصدّي للشائعات المرتبطة بطبيعة عملها أو أن تقوم بإنشاء خطوط ساخنة يمكن للجميع الرجوع إليها وإن كان الأفضل هو إنشاء الحسابات.
وأكّد أنّ أيّ تأخير في الردّ على الشائعات يجعل الناس يعتقدون بصدقها وساعتها سوف تتضخم حتى تصبح مثل كرة الثلج، ما يؤدّي إلى إثارة بلبلة في المجتمع لا داعي لها على الإطلاق وكان بإلإمكان القضاء عليها ببساطة.
لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم .. د. سيف الحجري:
مطلوب نقاش مجتمعيّ حول القوانين الجديدة
أكّد الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة أن العالم كله يعيش في أزمة قيم، وهذا الأمر بات يحتاج إلى قدر من الذكاء من جانب المتلقي، لأن أيّ معلومات تأتي عبر تلك الوسائط بشأن أيّ قضية تعتبر مجرد مؤشّرات وليست على الإطلاق مرجعيات يتمّ البناء عليها، فهناك مصادر رسمية يمكن الرجوع إليها مثل الإذاعة والتلفزيون والصحف، لا سيما لو كان الموضوع على قدر كبير من الأهميّة ومن خلال هذه الوسائط نفسها سواء تويتر أو فيس بوك أو غيرها، هناك حسابات للجهات الرسمية تتيح التعرف على أحوال الطقس أو أيّ قضيّة أخرى تهمّ أفراد المجتمع وهي تطبيقات متاحة عبر الهواتف.
وقال إنه بسبب تلك الوسائط اختلطت الأمور كثيرًا وأصبحت هناك أخبار كثيرة يقوم بعض الجهات أو الأفراد المُغرضين بدسّها، وهنا يجب على المتلقي الحذر.. مشيرًا إلى أن المُغرضين من مستخدمي تلك الوسائط لديهم قدرة على استخدامها في توجيه الناس حتى يتصرّفوا بالطريقة التي يريدونها.
وأضاف: هناك حاجة لتعليم الناس وتثقيفهم بكيفية التعامل مع المنتديات والوسائط الإلكترونية الحديثة خاصّة تلك الفئات التي ليست لديها القدرة على تحليل المعلومة والذين يمكن أن يأخذوا هذه الشائعات على محمل الجدّ دون أن يعودوا إلى المرجعيات الرسمية في الدولة. وقال : القوانين عندما تصدر في عالمنا العربي لا يتمّ استطلاع آراء الناس بشأنها أو إشراكهم في سنّها رغم أن تلك عملية شديدة الأهمية، لأنهم من الممكن أن يضيفوا أبعادًا أخرى للقانون كانت غائبة عن أذهان المُشرعين، لذلك فإنّ القوانين عندما تصدر لا يعلم بها سوى 5 % من أفراد المجتمع، وهم أهل الاختصاص، أما باقي الفئات الذين سوف يطبق عليهم القانون فإنهم لا يعرفون عنه شيئًا.
وأضاف: إعلام الناس بالقوانين أمر في غاية الأهمية وهي ليست أمرًا خارقًا للعادة، فالمولى عزّ وجلّ وهو ربّ العزّة قبل أن يحاسب البشر أرسل لهم الأنبياء والرسل لكي يخبروهم بما يجب أن يفعلوه وما لا يجب أن يفعلوه، لذلك فإنه يجب على الجهات المعنية في المجتمعات العربية أن تضع أفراد المجتمع في حساباتها عند سنّ أيّ تشريعات وأن تتناقش معهم بشأنها حتى يشعروا أنهم مشاركون في وضعها ومن ثم يكون أكثر حرصًا على الالتزام بها.
وقال: عندما كنت أدرس في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية أرادت الولاية تطبيق قانونًا يلزم قائدي السيارات والمرافقين بربط حزام الأمان، لكنّ مسؤولي الولاية انطلاقًا من حرصهم على إشراك المجتمع في سنّ مثل هذه التشريعات وحتى يضمن لها النجاح فقد مكثوا نحو ثلاث سنوات وهم يناقشون القانون في الأوساط الاجتماعيّة المختلفة، لذلك عندما صدر القانون شعر الناس أنهم كانوا مشاركين في خروجه إلى النور، وكذلك كانوا على إدراك ووعي تامّ بأهميّته والعقوبات التي سوف تلحق بالمخالفين، غير أننا نجد في عالمنا العربي قوانين تصدر فجأة دون أن يعلم الناس عنها شيئًا ثم يجدون أنفسهم مطالبين بالالتزام بها، بل إن بعضها قد يصدر ولا يكون الناس على وعي تامّ بها. وأضاف إن مشاركة الناس في صناعة القوانين تجعلهم يحترمونها أكثر، وليس شرطًا أن تكون عقوباتها مغلظة، بل إن العقوبات المغلظة في القوانين أحيانًا قد تكون من عوامل فشلها وعدم التزام الناس بها.
الجفيري: مطلوب توعية الشباب بالأفعال المجرَّمة
أكّد عبد الرحمن الجفيري المحامي أهمية دور التوعية للمجتمع، خاصة الشباب، بالأفعال المُجرّمة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيّة، لافتًا إلى أن كثيرًا من الشباب من الممكن ارتكابهم جرائم إلكترونيّة، ومنها ترويج معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الدولة، أو انتحال صفة شخصيّات طبيعيّة ومعنويّة، وترويج الشائعات، والابتزاز الجنسيّ، وإدارة مواقع لجماعات وتنظيمات إرهابيّة. وكلها تندرج تحت قائمة الجرائم الإلكترونيّة. وقال: كشفت الجرائم الإلكترونيّة التي وقعت خلال الفترة الماضية عن الحاجة الماسّة لتشديد العقوبات على تلك النوعية من الجرائم، ولا شكّ أن صدور هذا القانون مؤخرًا بهذه الطريقة يعكس أهميّة توفير الأمن بمفهومه الشامل للمجتمع.
وشهد العالم مؤخرًا ظهور بعض الجماعات الإرهابيّة التي استخدمت شبكة الإنترنت في تجنيد الشباب والدعوة لتنفيذ عمليات ضدّ الأمن في مختلف البلدان بدعوى الجهاد، والجهاد منها براء، لذا كان ضروريًا أن تسعى الحكومات إلى سنّ تشريعات تواكب التطور الذي شهدته مثل هذه النوعية من الجرائم. وقال: يجب نشر ثقافة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعيّ، والتأكيد على خطورة ترويج الأخبار الكاذبة ضدّ سلامة الدولة، فضلاً عن جرائم انتحال هُوية الشخص الطبيعيّ أو المعنويّ والتي واجهها المشرّع بعقوبات رادعة.
وأضاف إنّ القانون الجديد رقم (14) لسنة 2014 الخاصّ بمكافحة الجرائم الإلكترونيّة عالج العديد من القضايا التي كنّا بحاجة إليها لا سيما جرائم التهديد والابتزاز الإلكترونيّ، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، حيث نصّ القانون في المادة 6 منه على أنه يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًّا عن طريق الشبكة المعلوماتيّة، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روّج أو بثّ أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.. وفيما يتعلّق بنشر الأخبار والفيديوهات نصّ القانون في المادة 8 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الاجتماعيّة، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات
وتصدّى القانون كذلك لجرائم الابتزاز، حيث نصّ في المادة 9 على أنه يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استخدم الشبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ماجد البدر: مطلوب الحزم مع قضيّة الإشاعات
أكّد المحامي ماجد البدر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية معروف بالنسبة لأهل الاختصاص لكن عموم الناس ليسوا كذلك، لذا فإنهم يجب أن يعلموا هم به لأنه سوف يطبق عليهم ولا يكفي أن يتمّ نشر القانون في الصحف عند صدوره فقط بل يجب أن يكون المجتمع على علم به ويتابع مراحله حتى قبل صدوره وأن يكون مشاركًا في سنّه ليس فيما يتعلق بهذا القانون فقط ولكن بالنسبة لمختلف القوانين الأخرى أيضًا، لاسيما تلك التي تهمّ عموم الناس.
وأضاف: لا شكّ أن مُشاركة المجتمع في سنّ القوانين من شأنها إثراء تلك التشريعات وتقويتها، لأن وجهة نظر 100 شخص على سبيل المثال تختلف عن وجهة نظر 200 ألف، لذا فإننا ندعو إلى إشراك المجتمع في سنّ التشريعات وطرحها للنقاش قبل إصدارها حتى تكون أكثر فعالية.
وأشار البدر إلى أن قضية الإشاعات في غاية الأهمية، ويجب أن يكون هناك تعامل حازم معها، لأنه من اللافت أن الموقف الرسمي في الكثير من الشائعات يكون غائبًا باستثناء الأمور المتعلقة بوزارة الداخلية التي نراها نموذجًا يحتذى في محاربة الشائعات المتعلقة باختصاصاتها.
انتقد إساءة الشباب للتكنولوجيا الحديثة .. علي المري:
على متلقي الخبر تحرّي الدقّة قبل ترويجه
انتقد علي ناصر المري إساءة كثير من الشباب استخدام تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الاجتماعي عبر ترويج ونقل الأخبار دون التدقيق في مصداقيتها، وما تحمله من اتهامات تمسّ سمعة الغير وتسيء لبعض الشركات والجهات، قبل أن يتّضح عدم صحّة تلك المعلومات، وهو ما يتطلب توعية الشباب بمخاطر تلك الشائعات، والمسؤولية القانونية التي تقع على كل من ينقل الأكاذيب.
وأكّد أن على المتلقي النظر في مصداقية الخبر السيئ بدلاً من المسارعة في ترويجه، لافتًا إلى أنه حتى إذا توجب علينا النقد فيجب أن يكون النقد بناءً ومَبنيًا على الحقائق وليس هدامًا. ولفت إلى العواقب الوخيمة لما تخلفها الشائعات من آثار كارثية، مشددًا على حسن استثمار مواقع التواصل الاجتماعي، التي هي بمثابة سلاح ذي حدين فيما يفيد وينفع، معربًا عن أسفه لاستخدامه بشكل أكبر فيما هو ضار ومدمر.
ودعا إلى أن يكون العقاب من جنس العمل وعلى قدر الإساءة، مطالبًا بمحاكمة مروّجي الشائعات، خاصّة المُغرضين الذين يسوّقون الأكاذيب.
الهاجري: رسائل حساسة تثير البلبلة بالمجتمع
قال محمد ظافر الهاجري إن الغالبية العظمى من الأخبار التي يتم تداولها عبر واتس آب والوسائط الإلكترونية الأخرى غير دقيقة وتثير البلبلة، إذ تتناول موضوعات شديدة الحساسية والخطورة في الكثير من الأحيان لذلك يجب على الجميع ألا يستقوا معلوماتهم منها أو أن يعتقدوا كثيرًا في صحتها.
وأضاف: مع الأسف الوسائل التكنولوجيّة نعمة من الله عز وجل لكن البعض لديهم إصرار على تحويلها إلى نقمة ويستخدمونها في هدم الأسر والمجتمعات وإفساد العلاقات بين الدول.. مشيرًا إلى أن البعض يرتكبون تلك الأفعال على سبيل المزاح والبعض الآخر عن عمد. وشدّد على ضرورة تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لإيقاف مُرتكبي تلك الأفعال عند حدّهم.
تضليل للمجتمع وإفساد للناس.. د.المريخي:
الشائعات من كبائر الذنوب
شدّد فضيلة الدكتور محمد حسن المريخي الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أهمية التأكد من أي معلومات أو أخبار قبل نشرها لأنها قد تسبّب أضرارًا للآخرين، مؤكدًا أن هذا التوقف من مواصفات الأمة الإسلامية أمة التحقق. وقال: لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الظن، لافتًا إلى أنه بمجرّد الظن يأخذ البعض مواقف سيئة تجاه إخوانه.
وحذر مروّجي الشائعات من عواقب نشر الكذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابً.
وقال: المآسي كثيرة وكبيرة إذا لم نتثبت من الأمور، ويجب أن نتفكر في الآثار التي يُمكن أن تخلفها الشائعة وإلى كم المتضرّرين منها، لافتًا إلى أنه لأجل هذه الأضرار البالغة والخطيرة توعد الله الكاذبين، وحرّم الكذب الذي يعدّ في ديننا كبيرة من الكبائر حتى وإن قيل على سبيل المزاح كما هو معلوم من أحاديث صحيحة تدلّ على ذلك. وأضاف: الكذب يُضلل المجتمع ويُفسد الناس، والشائعات من كبائر الذنوب لأنها أكاذيب والكذب من كبائر الذنوب وهو يتعارض مع الإيمان وهو من صفات المنافقين الذين يحبون إثارة الفتن.
وشدّد على ضرورة معاقبة الكاذب على قدر ما ارتكب، لافتًا إلى أن أمره في الآخرة بيد الله لأنه مرتكب لكبيرة ما لم يتب قبل الممات. وحول سبل مواجهة هذه الظاهرة أكد د.المريخي أنه لا بدّ من تبصير الناس بخطورة الكذب وآثاره الضارّة بالمجتمع، كما أنه لا بدّ أيضًا من رد الشائعة بسرعة ونفيها قبل أن تنتشر وتروّج.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

خبراء:5 طرق للحرب على الجرائم الإلكترونية