جريدة الراية - الإثنين19يناير2015

بشأن إخلاء العمال من المناطق السكنية للعائلات
لجنة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر أعضاء بالبلدي:
مطلوب جدول زمني لإخلاء الأحياء السكنية من العمال
وحدة تفتيشية للرقابة على العمال وسط الأحياء يقضي على معاناة السكان
تغليظ الغرامة لتساوي قيمة العقار تردع الملاك عن التأجير للعمال
استمرار العمال وسط الأحياء له انعكاسات خطيرة على المجتمع

كتب - عبدالحميد غانم:
اعتبر أعضاء بالمجلس البلدي المركزي توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إخلاء الأحياء السكنية من العمّال وسط العائلات وتشديد الإجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات العمال داخل الأحياء، جرس إنذار للتحذير مما تمثله هذه المشكلة من خطورة اجتماعيّة وصحيّة وبيئيّة.. مؤكدين أن ما جاء بالتقرير السنوي للجنة يعكس مدى خطورة وجود تجمعات سكن العمال وسط الأحياء وما تمثله من مشاكل عديدة يٌعاني منها المواطنون، الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة ومشدّدة لإنهاء هذه المشاكل بنقل هذه العمالة من وسط الأحياء إلى مدن سكنية متكاملة المرافق والخدمات.
وأعربوا عن استيائهم من السلوكيات السلبيّة للعمال وسط الأحياء السكنية، مُشيرين إلى أنه لا يجب الانتظار حتى وقوع الكارثة، لكن علينا منعها قبل حدوثها. وشدّدوا على أن استمرار وجود العمالة وسط الأحياء السكنية سيكون له انعكاسات وآثار خطيرة جدًا على مجتمعنا، خاصة الأجيال المُقبلة، نظرًا لتنوّع الثقافات واختلاف العادات والتقاليد كليًا عن العادت والتقاليد القطرية. وطالبوا البلديات والجهات المعنيّة بتطبيق القانون بكل حزم، والقيام بحملات تفتيشية على الأحياء السكنية وتشديد الرقابة وزيادة قيمة الغرامة المفروضة على المُخالفين لتصبح مليون ريال بدلاً من 50 ألفًا حاليًا أو أن تساوي غرامة المُخالفة قيمة العقار حتى لا يفكر مالك فى تأجير منزله لعمال. ودعوا إلى تخصيص وحدة تفتيشية للرقابة على العمال وسط الأحياء، يكون لديها جدول زمني لإخلاء العمالة من وسط الأحياء للقضاء على معاناة العائلات خلال فترة زمنية لا تتعدّى سنتين.
فمن جانبه، قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الشيحانية إن ما جاء بالتقرير السنوى لحقوق الإنسان أمر مهم للغاية، لأنه ببساطة يؤكد ما طالب به المجلس البلدي وأصدر بشأنه العديد من التوصيات، لكن على مدار 4 سنوات ومنذ إصدار قانون إخلاء العمال من وسط الأحياء السكنية، كنا نرى زيادة وتيرة مشاكل العمال وخطورة هذه المشاكل على المجتمع وتأثيرها على أطفالنا، في ظل إجراءات تنفيذية تسير ببطء شديد.
وأضاف: نحن حذرنا من خطورة وجود عمال وسط الأحياء لهم عادات وتقاليد وثقافات تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية، وعندما يُطالب تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إخلاء الأحياء السكنيّة من العمال وسط العائلات، وتشديد الإجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات العمال داخل الأحياء لما تمثله هذه المشكلة من خطورة اجتماعيّة وصحيّة وبيئيّة، فهذا يعنى اطلاع أعضاء اللجنة على تقارير تؤكد أن وجود العمّال وسط الأحياء يُمثل خطورة كبيرة جدًا على المجتمع، ونحن نسمع عن حوادث سرقات واقتحام لمنازل المواطنين وحوادث أخلاقيّة، وكلها مشاكل دخيلة على مجتمعنا أزعجته وقلقت مضاجعه.
وقال: التقرير أيضًا طالب بتوفير مساكن للعمال وفقًا للشروط الصحية والإنسانية، والحمد لله توجد الأراضى لتوفير البديل وإخلاء الأحياء السكنية من العمال، فمثلاً توجد قرية زكريت التابعة لمنطقة دخان وتبعد عن الشيحانية مسافة كبيرة يمكن نقل العمال إلى هناك بعيدًا عن الأحياء السكنية، وهذه المنطقة متوفر فيها كل شيء من محال تجارية ومنازل وغيرها من الخدمات التى توفر معيشة محترمة وإنسانيّة للعمال.
وأضاف الهاجري: نحن نريد تطبيق القانون وتشديد الإجراءات والرقابة على الأحياء السكنية ووضع جدول زمني مدته سنتان لإخلاء جميع مناطق الدولة من العمال وتغليظ الغرامات على المُخالفين، ولا ننتظر حتى يتقدّم مواطن ضد مواطن آخر مثله قام بتأجير منزله لعمال أو إحدى الشركات، لأن الناس تجد حرجًا في ذلك، وعلى البلدية والجهات المعنية القيام بدورها في إخراج العمال ولا تتنظر ورود شكاوى لها.
وقال حمد لحدان المهندي عضو البلدي عن دائرة الذخيرة: منذ صدور قانون إخلاء العمال من وسط الأحياء وإلى اليوم والمواطنون يُعانون من وجود العمالة العازبة وسط الأحياء، فالإجراءات التنفيذية بهذا الشأن ضعيفة، نظرًا لأن القانون ألقى بالمشكلة كلها في يد المواطنين، فالقانون ينصّ على أن المتضرّر من الجار يذهب لتقديم شكوى ضدّه، وهذا الأمر وزمام المبادرة يجب أن تكون فى يد البلدية والجهات المعنيّة، لأنه وفقًا لعاداتنا وتقاليدنا يجد المواطن حرجًا في الذهاب لتقديم شكوى ضد جاره الذي قام بتأجير منزله لعمال، ولذلك على البلدية القيام بحملات تفتيشية ورقابية واتخاذ إجراءات قاسية من تلقاء نفسها ضد المخالفين دون انتظار ورود شكاوى من المواطنين.
وطالب بتخصيص وحدة تفتيشية للرقابة على العمال وسط الأحياء، يكون لديها جدول زمني لإخلاء العمالة من وسط الأحياء للقضاء على معاناة الأسر خلال مدة سنتين. وأكد أن استمرار وجود العمال وسط الأسر له انعكاسات خطيرة جدًا على مجتمعنا، لأنه سيخلق مشاكل كثيره ستؤثر على الأجيال القادمة، خاصة أن ثقافات وعادات وتقاليد هذه العمالة تختلف كليًا عن عاداتنا وتقاليدنا، خاصة أيضًا أننا نسمع عن جرائم وأمورغريبة عن مجتمعنا نحن فى غنى عنها.
وأضاف: إذا كان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكد أن استمرار وجود هذه العمالة داخل الأحياء السكنية وسط العائلات يُمثل خطورة اجتماعية وصحية وبيئية، فماذا ننتظر؟ ولماذا لا نسرع في توفير البديل؟، فنحن نتحدّث عن وجود 180 و200 عامل يسكنون في منزل واحد يدخلون ويخرجون وسط العائلات، وهذا العدد يكون له تأثير سلبي على الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وخلافه. وطالب بإقامة مدن سكنيّة للعمال تتوزّع على مناطق الدولة بشكل جغرافي تستوعب هذه العمالة، لأن الذي أدّى بالشركات لاستئجار منازل وسط الأحياء هو عدم وجود مدن سكنيّة للعمال.
كما طالب بتشديد العقوبة على المُخالفين برفع سقف الغرامة إلى مليون ريال وليس 50 ألفًا كما هو الحاصل الآن، لأن العقوبة الحاليّة غير كافية والملاك يضعون في حسبانهم الغرامة ويحملونها للمستأجر، وبالتالي مطلوب أن تساوي غرامة المخالفة قيمة العقار.
وقال محمد فيصل الشهواني عضو البلدي عن دخان إن الجزء الخاص من تقرير اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان حول ضرورة نقل العمال من وسط الأحياء يعكس بالفعل مدى خطورة وجود هذه العمالة وما تشكله من مشاكل عديدة يُعاني منها المواطنون، وهو ما يتطلب في المقابل إجراءات سريعة ومشدّدة لإنهاء هذه المشاكل بإخراج هذه العمالة من وسط العائلات، إلى مدن سكنيّة تتوافر بها الاشتراطات الصحية والمعيشية والترفيهية وكل الخدمات التي يحتاجها العمال.
وأضاف إن ما يفعله العمال وسط الأحياء من مشاكل وسلبيات أصبح أمرًا ملحوظًا وفي تصاعد مستمر، ولا يجب أن ننتظر حتى تقع كارثه حتى نسرع من وتيرة إجراءات نقل هذه العمالة، بل علينا منع المشكلة قبل حدوثها بإقامة مدن سكنيّة للعمال توزّع بشكل جغرافي على مستوى الدولة، ولا نستمر في وضع المواطنين تحت ضغط مشاكلهم وسلبياتهم التي تمثل خطورة اجتماعيّة وأخلاقية وصحية وبيئية. وتابع: نحن لنا عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية التي تختلف كليًا عن عاداتهم وتقاليدهم، ولكل منا أطفال وشباب يخرج للشارع ويحتكّ بهذه العمالة، وبالطبع عندما يجد أطفالنا وشبابنا عادات جديدة وغريبة عنهم ستلفت نظرهم ويحاولون التعرّف عليها باعتبارها شيئًا جديدًا بالنسبة لهم، فالعمال يجلبون السويكة والحبوب المخدّرة ويقومون بممارسات وأفعال سلبية كثيرة، لذلك علينا عدم الانتظار أكثر من ذلك والإسراع بنقل هذه العمالة ووضع جدول زمني لنقلها خارج الأحياء السكنية.
بدوره، قال محمد شاهين العتيق الدوسري عضو البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: الحقيقة ما جاء في تقرير حقوق الإنسان حول ضرورة نقل العمال من وسط الأحياء لخطورتها الاجتماعية والصحية والبيئية له دلالات كثيرة، أبرزها على سبيل المثال أن استمرار وجود العمال أصبح يُشكل خطورة على المجتمع، وتأكيد التقرير على مخاوف ومعاناة المواطنين من وجود العمالة وسط الأحياء والمشاكل التي تصدر عنها وتفاقمها، وهو ما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنيّة للقضاء على هذه المشاكل بشكل سريع ووفق جدول زمني محدّد.
وأضاف: ما جاء في تقرير حقوق الإنسان كنا وما زلنا نطالب به كمواطنين وأعضاء بالمجلس البلدي، وأنا في دائرتي منطقة غزة معروف عنها وجود العمالة العازبة بشكل كبير جدًا، وإن كان هناك مشروع لتطوير هذه المنطقة وإعادة بنائها من جديد.
من جانبه، يرى أحمد الشيب عضو البلدي عن أم صلال أن استمرار وجود العمال وسط الأحياء بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى وجه الجميع، ولذلك علينا الإسراع بإقامة مدن سكنية لهم، لأن المواطنين يُعانون من وجودهم، وهناك قانون صدر منذ سنوات لإخلاء العمالة من وسط الأحياء، ولم يصدر القانون إلا بعد دراسات عديدة أكدت خطورة وجودهم بين العائلات.. مضيفًا: عندما يأتي تقرير لجنة حقوق الإنسان يطالب بضرورة نقلهم خارج الأحياء السكنية نظرًا لمشاكلهم الاجتماعيّة والصحيّة والبيئيّة، فهذا يعكس مدى تخوّف لجنة حقوق الإنسان التي دقت جرس الإنذار من مدى الخطورة الكبيرة التي يُشكلها وجود هؤلاء العمال وسط الأحياء، لذلك المطلوب الآن الإسراع في إجراءات الإخلاء، وإقامة مدن سكنيّة لهم خارج المدن.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات

ضبط مخالفات لسكن العمال تضمنت السكن في مناطق العائلات ومواصفات السكن