جريدة الشرق - الثلاثاء20يناير2015

بأغلبية 19 عضواً بعد نقاش مطول
«الشورى» يؤجل حسم مشروع قانون الأندية الرياضية لمزيد من الدراسة

قرر مجلس الشورى، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي بأغلبية 19 عضواً، تأجيل حسم مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية، وإعادته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدارسة والمشاورات واستطلاع رأي عدد من رؤساء الأندية السابقين. جاء القرار تلبية لدعوة السيد رئيس المجلس بالتصويت على اقتراح عدد من الأعضاء بإجراء مزيد من الدراسات حول مشروع القانون، وعرضه على عدد من رؤساء الأندية الرياضية. أسفر التصويت عن موافقة 19 عضواً على تأجيل المشروع، مقابل رفض 11 عضواً رفضوا التأجيل، وأعلنوا تأييدهم لتوصيات تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالموافقة على المشروع، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت. شهدت الجلسة مناقشات مطولة حول مشروع القانون حيث طالب أحد الأعضاء بضرورة أن يحدد مشروع القانون، مشاركة اللاعبين الأجانب في الأندية الرياضية. وأكد السيد محمد عبدالله السليطي، أن مشروع القانون يحدد الضوابط والرقابة على الأندية والمخصصات المالية، لافتاً إلى أن المشروع تجاهل الدور الاجتماعي للأندية، وتم حصر الاختصاصات في شخص رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يتماشى مع طبيعة العصر الحالي، والمستجدات التي نعيشها حالياً، موضحاً أن الأندية قائمة على العمل التطوعي، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي، وتجسد حالة من الانتماء المصغر. وقال: «إن مشروع القانون أحال العمل التطوعي إلى رسمي بما لا يجوز».
وأوضح السيد محمد بن همام أنه تابع مناقشات لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع القانون، وأن وزير الشباب والرياضة الذي حضر المناقشات اتسم بسعة الصدر. وقال: «أختلف مع الوزير جملة وتفصيلاً في تعديل القانون الحالي».
وتابع: لا أريد أن أكون متشائماً، ولكن مشروع القانون المطروح حالياً سيكون المسمار الأخير في نعش الرياضة القطرية، موضحاً أن المشروع لم يستوعب الدور الاجتماعي للأندية الرياضية، ولم يفرق بين أندية الهواية، والاحتراف. وأكد ضرورة إعطاء دور أكبر للشباب في إدارة الأندية الرياضية خاصة أندية الهواة التي يجب أن ترعاها الدولة خلافاً للأندية المحترفة ذات النشاط التجاري. وأضاف بن همام أن مشروع القانون الحالي ألغى دور مجالس إدارات الأندية، ويكرس العمل الفردي لرئيس النادي، لافتاً إلى أن القانون المعمول به لسنة 1984، لم يراد تفعيله طيلة 15 عاماً. وأقترح تأجيل البت في توصيات مشروع القانون بعض الوقت حتى يستأنس مجلس الشورى برأي من ساهموا في خدمة الرياضة القطرية مثل السيدان عبدالله بن حمد العطية، وحمد المري، وغيرهما من الرموز الرياضية. بدوره، اقترح السيد ناصر راشد الكعبي ضرورة أن يتضمن مشروع القانون تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضية بأن لا تقل عن 7 أعضاء، وألا تزيد عن 11 عضواً، أن يكون لهذه المجالس دور واضح، ولا يتم قصره على الرئيس ونائبه، داعياً إلى ضرورة دراسة مشروع القانون جيداً. وقال السيد راشد المعضادي: «كنت أحد أعضاء لجنة دراسة مشروع القانون المذكور، وأرى أن الحديث عن المشروع ذو شجون لأنه يمس شريحة الشباب، موضحاً أنه كان ينبغي أن توضع القوانين بما يخدم ويطور دور الأندية الرياضية حتى تكون حاضنة بالفعل للشباب». ودعا إلى ضرورة التشاور مع أصحاب الرؤى والخبرات في هذا المجال، خاصة أنه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال، لافتاً إلى أنه كان من الضروري أخذ رأي الأندية الرياضية في مشروع القانون. وقال: «ينبغي أن نتريث قبل البت في مشروع القانون، وأخذ رأي الرموز الرياضية بما يخدم المصلحة العامة في النهاية». من جهته، اتخذ السيد مبارك بن ثامر العلي منحى آخر يختلف عن وجهات النظر السابقة من أعضاء مجلس الشورى حيال مشروع القانون، لافتاً إلى أن مشروع القانون يعطي الأندية الرياضية فرصة للتطوير. وفي الاتجاه السابق المؤيد لتمرير مشروع القانون، قال السيد هادي بن سعيد الخيارين: كنت أحد أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، واستمعت إلى وجهة نظر سعادة السيد وزير الشباب والرياضة حيال مشروع القانون، لافتاً إلى أن الوزير استشار عدداً من رؤساء الأندية كان منهم على سبيل المثال الشيخ حمد بن ثامر، وناصر بن مبارك العلي، وشخصيات أخرى عرض عليها مشروع القانون.
وقال الخيارين: «جربنا مجالس إدارات الأندية سنوات طويلة فلماذا لا نجرب الفكر الجديد بمشروع القانون، خاصة أن هذه المجالس كانت مختلفة دائماً، وغير مفعلة، ولم تكن تجتمع بالسنوات»، ودعا إلى ضرورة إعطاء مشروع القانون الجديد فرصة للنجاح. إلى ذلك، أوضح السيد حامد الاحبابي أن اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام مع سعادة وزير الشباب والرياضة كشف عن وجود مشكلات تواجه الحكومة داخل الأندية الرياضية من بينها الديون المتراكمة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يضبط هذه المشكلات ما يستدعي إقراره وتفعيله. وعاد السيد راشد المعضادي ليؤكد عدم اعتراضه على آلية مشروع القانون، لافتاً إلى ضرورة أن يكون لأصحاب الخبرة رأيهم فيه بما يخدم المجتمع ويحقق المصلحة العامة.
بدوره، قال السيد يوسف بن راشد الخاطر: «إن مشروع القانون تدخل في مسألة اللاعبين الأجانب بعد أن صارت الأندية كلها من الأجانب، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتبع الواقع الذي نعيشه ما يستدعي ضرورة التجربة لأن القانون المعمول به لا يجسد حلم الأندية الرياضية.
وأضاف: «إننا نريد أن يكون الفوز الذي تحققه الأندية الرياضية بأيدي أبنائنا من القطريين وليس اللاعبين الأجانب».
وجدد السيد محمد بن همام التأكيد على أن قانون سنة 1984 حين كان مفعلاً، سارت الرياضة بشكل جيد ما يستدعي ضرورة تفعيل القانون أولاً قبل تغييره، لافتاً إلى أن مجالس إدارات الأندية لا تعمل ولا يراد لها أن تعمل.
من ناحيته، عاد السيد ناصر بن راشد الكعبي للحديث عن أن مشروع القانون المطروح ينظم الأمور المالية، وليس الأعمال الرياضية، ويحتاج إلى تعديل حتى يكون متكاملاً قبل إقراره.
وشدد السيد إبراهيم محمد العسيري على ضرورة أن تكون مجالس إدارات الأندية فعالة وأن تعمل بأساليب حديثة، ما يستدعي ضرورة استطلاع رأي الخبرات الكبيرة في مجال الرياضة، لافتاً إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الرياضة.
وفي مداخلة موجزة، قال السيد حامد الاحبابي: «إن عدداً من السادة الأعضاء الرافضين لتمرير مشروع القانون كانوا مندفعين في الموافقة عليه خلال اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام» متسائلاً: لماذا لا نجرب هذا القانون أولاً؟»
وطرح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مقترحاً قدمه السادة محمد بن همام، وناصر راشد الكعبي، وعدد من الأعضاء بتأجيل مشروع القانون لأخذ رأي عدد من رؤساء الأندية السابقين ووافقت الأغلبية على التأجيل.
وكان مجلس الشورى قد استعرض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية والذي يتضمن 60 مادة، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه بعد تعديل المادتين 18 و19، وأرجعت اللجنة موافقتها على مشروع القانون إلى حزمة من الأسباب. وجاء في تقرير اللجنة أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة بمشروع القانون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تفيد موافقة الأخير في اجتماعه بتاريخ 3 ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
وتابع التقرير: «إنه في جلسة 29 ديسمبر الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدارسته ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت ثلاث جلسات لها بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، و5 - 12 يناير الحالي، قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور.
وبين التقرير أن الجلسة الثانية للجنة شهدت حضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن الدوسري مدير مكتب الوزير، ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وحسبما ورد في التقرير يتضمن مشروع القانون 60 مادة موزعة على 8 فصول، يشمل الفصل الأول مادة واحدة، وجاء الفصل الثاني بعنوان «إنشاء النادي ونشاطه ويشتمل على 16 مادة من المادة الثانية حتى المادة السابعة عشرة، وتتضمن:
1- لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - شروط إنشاء النادي وهي أن يكون له عقد تأسيس، ونظام أساسي موقع عليهما من المؤسسين.
3 - 4 : يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.
أما الفصل الثالث «إدارة النادي» ويتضمن 7 مواد من 18 إلى 24، وتنص على:
1 - يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.
2 - لا يجوز لرئيس النادي أو المدير العام الجمع بين هذا العمل، وأي منصب أو عمل تنفيذي في أي ناد آخر. حسبما ورد في التقرير يتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون الجمعيات العمومية ويشتمل على 8 مواد من 25 إلى 32، وتتضمن:
1 - تكون للنادي جمعية عمومية تتكون من أعضاء الذين لهم حق تمثيلها طبقاً للنظام الأساسي بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية طبقاً لإحكامه، وأن يكون قد مضي عضويتهم مدة 6 أشهر على الأقل.
2 - يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل عام خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي للنظر في الأمور المحددة بالمادة 26.
3 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل المحددة بالمادة 28.
4 - تجتمع الجمعية العمومية العادية، وغير العادية بمقر النادي، ولا يجوز أن تنعقد في مكان آخر، إلا بموافقة الإدارة المختصة.
وتضمن الفصل الخامس «أموال النادي» وجاء في 9 مواد من 33 إلى 41 وتشمل:
1 - أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات وغيرها وتعتبر ملكاً له، كما يحوز أن تخصص الدولة للنادي أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها مقابل إيجار رمزي.
2 - تخضع أموال النادي وحساباته لإشراف ورقابة الوزارة وعلى النادي أن يودع أمواله لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية.
ويتضمن الفصل السادس دمج النادي وحله وعزل رئيسه وجاء في 9 مواد من 42 إلى 50، وتشمل:
1 - للوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة أن يصدر قراراً بدمج النادي في غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه، أو بحل النادي في الحالات المنصوص عليها في المادة 42، وللوزير بدلاً من إصدار قرار بدمج النادي أو حله، أن يعين رئيساً مؤقتاً للنادي لمدة لا تزيد على سنة.
2 - يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل حل النادي أو دمجه في غيره من الأندية الرياضية، بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.
3 - للوزير -بناء على اقتراح الإدارة المختصة- أن يصدر قراراً بعزل رئيس النادي، وتعيين رئيس مؤقت وفقاً للحالتين المذكورتين في المادة 48.
وحسبما ورد في التقرير تضمن الفصل السابع مواد العقوبات ويشمل مادتين 51 و52 بينما شمل الفصل الثامن والأخير بمشروع القانون أحكاماً عامة من المواد 53 حتى المادة 60.
وتضمن تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة في مشروع القانون، وتتلخص في أن الوزارة وضعت عند إعداد المشروع، خطة استراتيجية، ورؤية تم عرضها على الشباب القطري في جلسة مفتوحة للنقاش شاركت فيها الجامعة وخبراء في مجال الرياضة. وبين التقرير أن قطر من أعلى دول العالم إصابة بمرض السكري، وأن نسبة الشباب القطري في الأندية الرياضية %7، وأن حوالي %54 من الشباب لا يمارسون الرياضة.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لوجهة نظر وزارة الشباب والرياضة، أن أغلب الأندية عليها مديونيات بعشرات الملايين من الريالات، تريد الوزارة تنظيم هذه العملية، لافتاً إلى أن الأندية الرياضية في قطر تختلف عن باقي الأندية الرياضية في العالم، وهي مدعومة من الدولة بنسبة %100 وأن القانون الحالي لا يفي بالغرض، ولا يوجد به ضمانات كافية للرقابة والمتابعة.
ونوه التقرير، أن الوزارة تريد إعطاء صلاحيات أكبر للأندية ولا تهدف إلى السيطرة عليها، وإنما المتابعة والرقابة على مستويين، الأول: تحقيق الاستراتيجية التي تدعم بها الدولة الأندية، والثاني: أن يكون الأشخاص الذين يديرون هذه الأندية على قدر كبير من الكفاءة.
وأضاف التقرير في سياق استعراضه وجهة نظر الوزارة حيال مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية أن الوزارة تهدف إلى التركيز على الأندية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بالنظام الأساسي للأندية. ووفقاً للتقرير انتهت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام إلى تعديل المادتين 18 - 19 بمشروع القانون، كالآتي مادة 18: «يكون للنادي رئيسا ونائبا للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بدلاً من «مدد» ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين».
وجاء تعديل المادة 19 بإضافة فقرة «وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله نائب الرئيس». وجاء نص المادة «يتولى رئيس النادي إدارة النادي وتنظيم شؤونه طبقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة ويكون مسؤول أمام الجمعية العمومة عن أداء النادي في إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ويتولى تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وإنهاء خدماتهم، وتقرير مرتباتهم مكافآتهم وعلاواتهم، طبقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي، وتعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال، وإقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية، ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، ورفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية، وتمثيل النادي أمام القضاء والدولة، وإعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي للجمعية العمومية، وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله نائب الرئيس. وأوصت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بتنظيم الأندية الرياضية بصورته المعدلة. وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حول توصيات مجلس الشورى، بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي عرضتها الوزارة على مجلس الشورى.
كما استعرض المجلس مذكرة أخرى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية بشأن توصيات المجلس حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة.
إلى ذلك اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي لاستكمال دراسة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين 

نموذج محضر عقد تأسيس الأندية الرياضية

الأمير يصدر قانون تنظيم الأندية الرياضية