جريدة الراية - الثلاثاء20يناير2015
برأس مال 16مليار ريال ..
وزارة الاقتصاد :استخراج 115 ألف سجل تجاري خلال 2014
رخصة جديدة في الدوحة و 3069
في الريان و437 في الوكرة
الدوحة - الراية :
أفصحت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة حيث قامت
وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2014 بالتصديق على استخراج 115 ألفا و175 سجلا
تجاريا لشركات مختلفة حيث بلغ عدد المؤسسات 4 آلاف و107 مؤسسات (بنسبة 30%) و16 شركة
مساهمة و37 شركة مساهمة عامة وأربع شركات قابضة و 2342 شركة الشخص الواحد (بنسبة 16.3%)
و82 شركة أجنبية بالإضافة الى 7 آلاف و204 آلاف شركة ذات مسؤولية محدودة (ذم م) (بنسبة
52.6%).
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغت
(15) مليارا و997 مليونا و315 ألفا و100 ريال موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت
مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال وشركات التضامن التي بلغت 600 ألف ريال وشركات التوصية
400 ألف ريال والشركات القابضة بلغت 40 مليونا وبلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا
ومائة ريال ‘ كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200
ألف ريال والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذم م بلغت رؤوس أموالها مليارا و641 مليونا
بينما بلغت شركات المساهمة 2 مليار و195 مليونا .
وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة
1034 لشركة الشخص الواحد وأربع شركات قابضة و 2043 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة
وثلاث شركات مساهمة عامة و84 شركة أجنبية و6 تضامن وشركة واحدة توصية بسيطة و82 شركة
أجنبية.
السجلات الفرعية
كما بلغ عدد السجلات الفرعية حسب نوع المنشأة 7 شركات تضامن و10 توصية خاصة و3 آلاف
و957 شركات ذات مسؤولية محدودة (ذم م) وألف و200 شركة الشخص الواحد وألفين و72 مؤسسة
و14 شركات مساهمة خاصة و33 مساهمة عامة .
وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في عام 2014 حسب الأنشطة التجارية وقد
كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17%، ومحلات المطاعم والوجبات
الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8%، ثم تجارة
البناء التي وصلت الى ألف و545 محلا بنسبة 7% والتنظيفات التي بلغت 920 بنسبة 4% وبلغت
عدد البقالات 789 بنسبة 4%، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787
محلا بنسبة 4% وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية 708 محلات بنسبة 3%. في
حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53%.
وقد بلغ عدد الرخص الجديدة للعام نفسه 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 ألفا
و947 ريالا ،بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 ألفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف
و342 ريالا .
وحسب المدن فقد استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان
و437 في الوكرة وفي أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي
الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.
أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان
و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة
مجددة.
وكان أكبر رقم تم تسجيله من الرخص التجارية الجديدة حسب النشاط في مدينة الدوحة وهو
ألفين و11 رخصة لشركات ذات مسؤولية محدودة ،وتم تسجيل ألف و753 في الريان أيضا لشركات
ذات مسؤولية محدودة ، أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغ أكبر رقم 6972 في مدينة الدوحة
لشركات ذات مسؤولية محدودة . وفي الريان ايضا لشركات ذات مسؤولية محدودة بلغت ألفين
و4 شركات.
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قرار أميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة
قانون بتعديل بعض أحكام السجل التجاري