جريدة العرب - الأربعاء21يناير2015
عقب تشكيلها والاتفاق على نموذج عملها
لجنة التعليم بالغرفة تنجز دراسة حول الرسوم المدرسية
اعتمد أعضاء لجنة التعليم التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر، اختصاصات اللجنة وتحديدها
بأن تكون اللجنة حلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمي، وتساهم
في كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بقطر.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن غرفة قطر، فسيتم أيضا العمل على اقتراح من يمثل اللجنة في
المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تدخل ضمن الاختصاص سواء داخليا أو خارجيا، ورفع
مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي للجهات المعنية ومتابعاتها،
بجانب العمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي
والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما
تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بغرفة قطر، برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس
اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة، حيث تم خلال الاجتماع
تشكيل اللجنة والاتفاق على نموذج عملها واعتماد مهام فرق العمل المتخصصة والمتمثلة
في التالي: فريق التشريعات والقوانين ويقوم بمراجعة للقوانين والتشريعات الحالية أو
مشاريعها ذات العلاقة واقتراح بعض التعديلات على القوانين والتشريعات والإجراءات الحكومية
ذات الصلة.. كما يقوم بإعداد المذكرات والكتب الرسمية بموضوعات قانونية تهم القطاع
الخاص ومتابعتها والوقوف على كافة المستجدات القانونية أو التشريعية وعرضها على اللجنة
والنظر في مدى الحاجة لاستصدار أي قرارات وزارية أو تعليمات أو إجراءات بشأن تفصيل
أي عموميات تشريعية.
الفريق الثاني هو فريق الجودة والتدريب ويقوم بنشر ثقافة الجودة والتميز ودعم ذوي الإعاقة
وتنمية كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الاستثمار التعليمي وتنظيم الدورات التدريبية
للمساهمة في تنمية وتطوير الكوادر الوطنية وذات العلاقة بالقطاع التعليمي والمتابعة
والدعم والتحليل البعدي للمواءمة وفعالية التطبيق.
الفريق الثالث هو فريق المشاريع والشراكة ويقوم باقتراح وتبني مشاريع تعليمية وتدريبية
عالمية ومحلية رائدة وإطلاق مبادرات لدعم ذوي الإعاقة ومشاريع لرفع كفاءة مخرجات العملية
التعليمية ورعاية مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع
الفردية والجماعية، تقديم نصح، ونشر ثقافة الروح الريادية وتنشيط وتبادل التجارب والخبرات
والممارسات الناجحة محليا وإقليميا.
الفريق الرابع هو فريق الدراسات والبحوث ويقوم برصد للمعوقات وتقديم مقترحات للمعالجة
وإعداد دراسات وأبحاث لتطوير التعليم والمساهمة بتطوير القطاع الخاص التعليمي الوطني
بمراحله المختلفة والمساهمة في رفع كفاءة التعليم وزيادة فعاليته للتوجه نحو اقتصاد
المعرفة. هذا، وقد تم الاتفاق على أن يجتمع كل فريق من فرق العمل المتخصصة على حدة
الأسبوع المقبل، وذلك لاقتراح خطط العمل الخاصة بكل فريق للعام 2015.
كما تم التطرق لموضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح، يجري العمل
فيها، ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، والنقاش
حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخرا، وقد طالب أعضاء اللجنة
بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية
تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه، وتم التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات
والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة، وذلك لإتاحتها للجميع
مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية.
وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس
المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر
والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم وليست مجرد احتواء.. وتطرق
النقاش لأهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الإعاقة بالدولة والتي تتوافق
مع التوجهات العالمية، منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م
بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
مصدر بالتعليم:التمييز في الرسوم المدرسية لا يضر المواطنين