جريدة العرب - الإثنين26يناير2015
المستشار القانوني للجالية النيبالية لـ «العرب»:
تعديلات قانون العمل تحفظ حقوق العمال
أكد الدكتور محمد رمضان علي مياه، المستشار القانوني للجالية النيبالية والمغتربين
في دولة قطر، والرئيس العام للمنظمة العالمية لحقوق العمالة النيبالية، حرص دولة قطر
على حماية حقوق العمال، مضيفاً أن الحكومة القطرية فعلت عدداً من التدابير الإجرائية
التي تصب في صالح تحسين ظروف عمل وإقامة العمالة النيبالية والآسيوية على أرض قطر،
نحن نثمن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر وفعّلتها بشكل أكبر، وقد لمسنا التعاون الكبير
بين عدد من الجهات والدوائر الحكومية، خاصة بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبراً أن بعض المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان
والعمال، بدأت تصحح نظرتها إثر اتضاح الحقائق لديها بشأن ما قامت به، وبدأت تشيد بجهود
قطر لحماية حقوق العمال. وبشأن خطة المجلس الأعلى للصحة لتدريب الأطباء والمسعفين للتدخل
في مواقع العمل والإنشاءات، قال الدكتور مياه في حوار لـ «العرب»: إن هذا تطور مهم،
يصب في سياق الإصلاحات التي طالبنا بها كمسؤولين عن الجالية سابقاً، واستوعبتها الجهات
الحكومية في قطر، نحن نعلم أن قطر مقبلة على زيادة في مشاريع البنية التحتية استعداداً
لاستضافة كأس العالم 2022، مما يتطلب زيادة في أعداد الوافدين للعمل في هذه المشاريع،
ويتبع هذا توفير التدخل الطبي والإسعافات في تلك المواقع. وقال: إن العمالة النيبالية
تحظى بنصيب كبير في السوق القطرية، وبالتالي يجب أن تكون أيضاً على دراية بالحقوق والواجبات
التي تحددها لها إقامتها في قطر، وعلينا نحن أن نقوم بواجبنا في هذا السياق، وأن ننهي
مشاكل العمالة النيبالية المحدودة جداً التي تبدأ من دولتنا،وتحدث عن الكثير من الموضوعات
في الحوار التالي مع «العرب»:
¶ مع نهاية كل سنة تجدون أنفسكم في دائرة الضوء من أجل وضع الرأي العام في صورة ما
تحقق من إنجازات لتحسين ظروف عمل وعيش العمالة النيبالية.. ما أبرز ما تحقق في هذا
السياق من وجهة نظركم؟
- منذ مدة ليست بالقصيرة، اتخذت الحكومة القطرية عدداً من التدابير الإجرائية التي
تصب في صالح تحسين ظروف عمل وإقامة العمالة النيبالية والآسيوية على أرض قطر، وبخاصة
على مستوى السكن والحقوق المعيشية الأخرى، ونحن نثمن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر
وفعّلتها بشكل أكبر، وقد لمسنا التعاون الكبير بين عدد من الجهات والدوائر الحكومية،
خاصة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
ونحن في هذا السياق نجد أنفسنا شركاء معهم في هذا المسار الذي يسير في الطريق الصحيح
والذي سيعود بالمصلحة على الجميع.
¶ تؤكدون أن مسار إصلاح ظروف العمالة في دولة قطر يمضي في الطريق الصحيح، فبماذا تفسرون
التصريحات الغربية بشأن أوضاع العمالة ؟
- هذا صحيح، ويجب أن نؤكد أن بعض المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق العمال بدأت تصحح
نظرتها إثر اتضاح الحقائق لديها بشأن ما تقوم الحكومة القطرية في هذا الإطار، وباعتقادنا
فهذا تتويج لمسار من الإصلاحات لأوضاع العمالة في قطر، وهو أمر مشجع وإيجابي جداً.
ونحن نعرف أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة لا تتعلق أساساً بالتحضيرات لنهائيات كأس العالم
فقط، بل تقع ضمن رؤية قطر الاستراتيجية 2030، والتي من بينها تطوير البنية التحتية،
وتطوير عدد من المنشآت، وتشييد مشاريع عملاقة ستذهل العالم، وهذا يتطلب عمالة مؤهلة
بلا شك. وبالمقابل، فهذه العمالة التي تحظى دولة النيبال بنصيب كبير منها في السوق
القطرية، يجب أن تكون أيضاً على دراية بالحقوق والواجبات التي تحددها لها إقامتها في
قطر، وبالتالي علينا نحن أيضاً أن نقوم بواجبنا في هذا السياق، وأن ننهي مشاكل العمالة
النيبالية المحدودة جداً التي تبدأ من دولتنا.
¶ قبل أيام قليلة، بدأ المجلس الأعلى للصحة تنفيذ برنامج مسطر لتدريب الأطباء على تقديم
الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية بتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق
المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، كيف ترون استفادة العمالة الآسيوية عموماً والنيبالية
خصوصاً من هذه الإجراءات؟
- هذا تطور مهم يصب في سياق الإصلاحات التي طالبنا بها سابقاً واستوعبتها الجهات الحكومية
في قطر، نحن نعلم أن قطر مقبلة على زيادة في مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة
كأس العالم 2022، مما يتطلب زيادة في أعداد الوافدين للعمل في هذه المشاريع، فكان لا
بد من إعادة هيكلة قسم الصحة المهنية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في كافة
القطاعات لمواكبة هذه الزيادة في أعداد العمال، خاصة في مواقع الإنشاءات.
وبحسب ما قرأت عن الموضوع، فإن الأطباء المتدربين يمثلون عدة جهات مثل الرعاية الصحية
الأولية والهلال الأحمر القطري والشركات الخاصة، حيث يتم تدريبهم على مهارات ربط العلاقة
ما بين الأعراض المرضية التي تظهر على العامل مع طبيعة عمله، وذلك من خلال عرض نماذج
من بعض الأمراض التي تصيب العمال. والصورة اللامعة في هذه الخطوة، هي أنه سيتم في المستقبل
التركيز على تدريب أطباء الشركات الخاصة، بحيث يكون طبيب الشركة بمثابة نقطة اتصال
وتواصل مع المعنيين في الرعاية الصحية الأولية للتبليغ عن الأمراض المتعلقة بالعمل،
إلى جانب تثقيف العمال بالأمراض المهنية للعمل على الوقاية منها.
¶ البعض يرجع حالات الخطر التي يتعرض لها العمال النيباليون وبحسب ما ذكرت بعض التقارير
إلى أن العامل النيبالي يعمل فوق الساعات القانونية التي يحددها قانون العمل، وتصل
أحياناً إلى ضعف الساعات القانونية، إلى أي مدى هذا صحيح؟
- المعروف في قانون العمل أن الساعات القانونية هي 8 ساعات وساعتان إضافيتان، وهي اختيارية
وليست إجبارية، أما مضاعفة الساعات القانونية فهذا يجب مراقبته ومحاسبة الشركات التي
تقبل أو تلزم العمال بهذا.
¶ على المستوى القانوني، هل يجب تضمين مثلاً هذه الاشتراطات السكنية مستقبلاً في العقود
التي تبرمها الشركات العاملة في قطر مع العمالة النيبالية مثلا؟
- من المؤكد أن إنجاح أي عمل أو منشآت يتأسس على ما تفرضه العقود من حقوق وواجبات منصوص
عليها في عقد العمل، وتلتزم به الشركات، كما أن هناك العديد من الجهات المعنية التي
تراقب أداء جهات العمل، فضلاً عن تخصيص جهات لتلقي شكاوى العمال والتحقيق فيها، واتخاذ
الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات في حق العمال، فضلاً عن إتاحة حق التقاضي للعمال للحصول
على حقوقهم. مثل هذه الاشتراطات ستجعل مواقع العمل آمنة، وتتم الرقابة على المعايير
والضوابط المعتمدة بشكل أكبر، دون إغفال فرض رقابة مشددة على الحقوق المادية والمعنويّة
من مرتبات، وإجازات لا ينتقص منها أي شيء.
¶ كثيراً ما تشيرون إلى وجود تحديات تواجه وضع العمالة النيبالية في قطر، كيف توضحون
هذه النقطة؟
نحن كمسؤولين عن الجالية النيبالية، نلاحظ أن التحديات ترجع في الغالب الأعم إلى سلوك
خاطئ من بعض الشركات، ومنها شركات عالمية لا يدخل في مكونها الشريك القطري، ولذلك نحن
على اتصال دائم باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى
ذات الصلة كوزارة الداخلية، وإدارات العمل من أجل معالجة هذه التحديات، نحن لا يمكن
أن نقول بأن أوضاع العمالة مثالية، بل هناك تحديات تواجهنا في السكن والإقامات والرواتب،
لكن الحال هنا مثل أي مكان آخر في العالم يستند إلى نصوص قانونية وسلوك بشري، وأستطيع
أن أقول من الناحية القانونية، فإن أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام، والعمالة النيبالية
من بينها، تتمتع بحماية قانونية تماثل: إن لم نقل تزيد عن الحماية القانونية التي تتلقاها
في باقي دول المنطقة، كما أننا على اتصال دائم بالجهات الحكومية والأهلية، لتحسين ظروف
العمالة النيبالية في قطر من كافة الجوانب.
¶ كيف ترون التعديلات المنتظر تطبيقها بخصوص قانون العمل القطري؟
- أرى أنها مهمة للغاية، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، والتشديد على ضرورة إلزام صاحب
العمل بتحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما يسمح بصرفه له خلال
الموعد المقرر، فهذا التعديل جاء لصالح العمال ولصالح حقوقهم، ويؤكد حرص الدولة على
حماية حقوق العمال بوضع الضوابط الملزمة لأصحاب العمل لأداء أجور العمال في مواقيتها،
ولذلك نرى أن هذا الإلزام جاء محمياً بالقانون، بحيث لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر
العامل إلا بدفع الأجور في مواعيدها وعبر المؤسسات المالية بالدولة. ويمكن أن أقول
بأنه بهذا التعديل تكون قطر قد أغلقت جميع الأبواب التي تشكك في مصداقية الحكومة تجاه
حماية العمال، وأنها لن تتوانى في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعطي المزيد من الحماية
لهذه الحقوق.
¶ مشروع مدينة بروة البراحة، نُظر إليه على أنه رد حقيقي على كل من ينتقد وضعية حقوق
الإنسان المتعلقة بالعمالة في قطر، كيف ترون هذا المشروع الذي خصصت له الحكومة القطرية
مبالغ كبيرة من أجل تحسين أوضاع العمالة وفق المعايير الدولية؟
- كما قلتم، مشروع مدينة بروة العماليّة، يفند الادعاءات التي تترصد للجالية النيبالية
العاملة في دولة قطر، والمطلوب في سوق العمل، وبخاصة من الشركات التي لديها عمالة آسيوية
ومن نيبال على وجه التحديد، أن تتولى دفع رسوم الإيجار في هذه المدينة الكبيرة، لأن
مرتبات العمالة لا يمكنها أن تفي بالغرض، وأن تكون جزءاً من الحقوق التي يتمتع بها
العامل في قطر، وذلك من أجل إعطاء صورة قيمة عن عمالة دولة نيبال في قطر، وبخاصة أمام
المنظمات التي تهتم بحقوق العمال وحقوق الإنسان. وأنا كمستشار قانوني للجالية النيبالية
في قطر، أعتبر أن المدينة العمالية بها مبانٍ بمستوى جيد، وقد نفذت في وقت قياسي، وبجودة
عالية، خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه المشروع من مرافق ذات مستوى عالمي في سكن العمّال،
وهذا يتوج جهود قطر على هذا الصعيد لتحسين ظروف عيش العمال في قطر بشكل أفضل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005
بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته
إجراءات استصدار تعديلات قانون العمل