جريدة الراية - الثلاثاء27يناير2015
بعد دعوتهم للمشاركة بمقترحاتهم في إعداد مشروعه
شركات الوساطة تطالب بسرعة إصدار القانون
العجي: قرار احترازي بتقييد إعلان بيع وشراء العقارات لحين إصدار القانون
جاسم: حان
الوقت لكي تنجز مكاتب الوساطة 80 % من التداولات العقارية
العروقي: عدم ارتفاع أسعار
العقارات والأراضي بعد إقرار القانون
تحقيق - أحمد سيد:
أخيرًا، استجابت وزارة العدل لاستغاثات ومطالبات مكاتب الوساطة العقارية لإعداد مشروع
قانون ينظم هذه المهنة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!
لقد شهد عام 2014 تقديم الكثير من الكتب والاجتماعات التي وجهها وعقدها أصحاب مكاتب
الوساطة العقارية مع عدد من مسؤولي وزارة العدل لكي يتم إصدار قانون ينظم الوساطة العقارية
في قطر مثل باقي دول العالم ومنطقة الخليج.
أمس الأول كانت البداية عندما نظمت وزارة العدل ندوة مفتوحة للوسطاء العقاريين وأصحاب
المكاتب العقارية المرخص لهم في الدولة، لعرض مسودة مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد
عليهم والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون وأفضل السبل للارتقاء بمهنة
الوساطة العقارية.
هذه المبادرة أشاد بها الوسطاء العقاريون باعتبارهم شركاء في إصدار القانون من خلال
معرفة مطالبهم ومقترحاتهم لكي يتم دراستها ومن ثم ضمها لبنود القانون، هذه المبادرة
تنتظر الخطوة التالية وهي إصدار القانون نفسه في أقرب وقت ممكن لأن الحديث حوله يدور
منذ العام الماضي ولا ينبغي أن ينتظر المعنيون بهذا القطاع الحيوي في البلاد عاماً
آخر حتى يرى القانون النور.
السيد جمال العجي المدير العام لشركة المستقبل العقارية، كان أحد الحاضرين في ندوة
وزارة العدل، مؤكدًا أنها شهدت تفاعلًا كبيرًا من أصحاب شركات الوساطة العقارية الذين
قدموا مقترحاتهم لكي يتضمنها القانون الجديد، لافتا إلى أن هذه لفتة طيبة من وزارة
العدل أن تناقش مع الممتهنين للوساطة العقارية قانونًا ينظم عملهم، فهذه خطوة ممتازة
نقدرها تماماً، وتشعرنا باهتمام الوزارة بقطاع الوساطة العقارية والعاملين فيه وتتحرى
تلبية مطالبهم في بنود القانون الجديد.
وقال إن مسؤولي الوزارة لم يحددوا موعدًا لإصدار القانون، معربًا عن أمله في إصدار
القانون في أقرب وقت ممكن، لأن السوق العقاري في تنامي مستمر ولابد من قانون قوي وفاعل
ينظم العمل بمهنة الوساطة العقارية، ولاسيما أن الحديث عن هذا القانون ليس وليد اليوم
ولكنه حديث مستمر طوال العامين الماضيين.
وأضاف العجي: إن اللقاء ناقش أهم ما تضمنه القانون ولكن ليس كل البنود، وطرح أصحاب
الشركات العقارية احتياجاتهم في القانون والتي وعد المسؤولون دراستها ووضعها في القانون،
ومنها تعريف الجهة الرقابية التي ستكون مسؤولة عن مراقبة الشركات وتوقيع العقوبات على
المخالف منها، وتلقي الشكاوى من أصحاب الشركات أو العملاء سواء مواطنين أو مقيمين ضد
الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن أصحاب شركات الوساطة العقارية طالبوا بأن تصدر وزارة العدل قراراً احترازياً
لحين إصدار القانون يمنع فيه الإعلان عن أي عمليات تداول عقاري في الصحف إلا عن طريق
شركات الوساطة العقارية المعتمدة في الدولة، وذلك في محاولة لضبط السوق لحين صدور القانون.
وطالب جمال العجي بضرورة أن تقوم وزارة العدل بتنظيم دورات متخصصة لتأهيل العاملين
في مجال الوساطة العقارية لكي يصلوا إلى درجة عالية من المهارة في أنظمة الوساطة العقارية
مثل نظرائهم في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، وهناك دراسات جامعية متخصصة
في مجال الوساطة العقارية لابد أن نواكبها وخاصة أننا نتعامل حاليًا بقوانين صدرت منذ
العام 2009.
وقدر العجي عدد مكاتب الوساطة العقارية العاملة في قطر بنحو ألف مكتب تقريباً، تعمل
في مختلف المنتجات العقارية، وبعضها يملك احترافية كبيرة في هذا المجال.
قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة
أعمال الوساطة العقارية
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
ضوابط قانونية وخطوات تنفيذية بمهنة الوساطة العقارية قريباً