جريدة الراية - السبت31 يناير 2015

العميد عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان:
ملتزمون بكفالة حقوق نزلاء المؤسسات العقابية
نسعى لتعزيز الرعاية الاجتماعية للنزلاء بمعايير دولية
 الرائد الكعبي: حقوق النزلاء تشمل التأهيل والرعاية الصحية والتعليم والاتصال
 المقدم الدوسري: توسيع الشراكة مع الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب

الدوحة -الراية :
أكد العميد عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، رفع تقارير دورية لمعالي وزير الداخلية حول مدى التزام المؤسسة العقابيّة والإبعاد والإدارات الأمنية بالقوانين واللوائح المعمول بها وعدم انتهاك حقوق الإنسان، وفق قرار إنشاء إدارة حقوق الإنسان رقم 26 لسنة 2005.
وأشار إلى أن دور قسم الخدمات الاجتماعية والإنسانية في تعزيز الرعاية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب برنامج الخدمات الإنسانية والاجتماعية الذي تتضمنه إستراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان التي جعلت من نزلاء تلك المؤسسات جمهورًا مستهدفًا.
وأكد حرص الإدارة على تأمين حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وفق المعايير الدولية ذات الصلة وما يقتضي ذلك من تعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والمؤسسات الرسمية المعنية والأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال تحقيق نشرته مجلة الشرطة معك، يُسلط الضوء على الاهتمام الذي توليه الداخلية لتلك الفئة من المجتمع.
وقال العميد عبدالله المهندي: دورنا في الإسهام في الرعاية الاجتماعية للنزلاء ليس بديلاً عن المؤسسات العقابية والإصلاحية التي تتولى رعاية وتأهيل النزلاء بوصف ذلك اختصاصها الأصلي الذي حققت في إطاره عددًا من الإنجازات التي تستحق الثناء والتقدير، وإنما يمكننا القول هنا إن دورنا كإدارة حقوق الإنسان هو دور داعم لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار العلاقة التكاملية لتأمين حقوق النزلاء.
حقوق النزلاء
وحول أبرز حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وفقًا للقانون والمواثيق الدوليّة، أكد الرائد جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هناك جملة واسعة من الحقوق على رأسها الحق في التأهيل وتصنيف النزلاء والحق في مستوى معيشي كافٍ وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والعمل لقاء أجر والاتصال بالعالم الخارجي والتظلم والشكوى وكفالة حقوق المرأة والطفل في المؤسسة العقابية والإصلاحية والرعاية اللاحقة وغيرها.
وقال: هناك تعاون بين إدارتي حقوق الإنسان والمؤسسات العقابية والإصلاحية للتعامل مع النزلاء، حيث أقيمت 3 دورات تدريبية في مقر العمل للعاملين في المؤسسات ضمن ضباط وأطباء وصف ضباط وأفراد وباحثات حول معايير الحدود الدنيا الدولية لمعاملة المذنبين وتطبيقاتها الوطنية وأساليب تعامل العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع النساء والرجال في حدود احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء والوفاء بالتزاماتهم التي تقرّرها قواعد الانضباط داخل المؤسسات.
وبخصوص الرعاية اللاحقة للمُفرج عنهم، قال: انشغلت إدارة حقوق الإنسان في السنوات التالية لتأسيسها بفتح ملف رد الاعتبار للمُفرج عنهم والذي يقتضي مرور مدد معيّنة لا يصدر فيها على هؤلاء حكم بعقوبة جناية أو جنحة، وذلك على النحو المبين في المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لمست الإدارة وبالتشاور مع العديد من الجهات الأخرى كإدارة المؤسسات العقابية وغيرها من المؤسسات المعنية بالأمر، أن اشتراط القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية مرور هذه المدد لانخراطهم وتعيينهم في الوظائف العامة إنما يُشكل عامل إحباط ونكوص للمفرج عنهم وعائقًا أمام دمجهم في الحياة العامة وربما يؤدّي ذلك إلى انحرافهم مرة أخرى، ولذلك وبفعل هذه القناعة فقد فتحت إدارة حقوق الإنسان حوارًا مع الجهات المعنيّة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأثمرت تلك المساعي عن تعديل في قانون الخدمة المدنية يستثني تعيين المفرج عنهم من شرط مرور المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة، وذلك في حال كانوا محكومين بعقوبة على جناية أو جنحة ارتكبت لأول مرة فقط.
ويضيف: إن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أصدرت دليلاً شاملاً بالمعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين عام 2007 وتمّ توزيعه على الإدارات التابعة للوزارة، وأعقبته ورشة تدريبية نوعية حول ذات الموضوع للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون جرت إقامتها بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري تنفيذًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين كما تمّ في السنوات اللاحقة تضمين عدد من الفعاليات التدريبيّة على حقوق الإنسان التي مارستها الإدارة في إطار برنامج التربية على حقوق الإنسان لصالح أعضاء قوة الشرطة شملت محاضرات ودورات تدريبيّة وورش عمل تخصصية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة ومكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر / المكتب الإقليمي بالكويت وغيرها.
الرؤية المستقبلية
وحول الرؤية المستقبلية لإدارة حقوق الإنسان في تعزيز حقوق النزلاء، أكد المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، أن ذلك يقع ضمن أولوياتنا للمرحلة المُقبلة وعازمون على تطوير اتجاه عمل الإدارة على صعيد الإسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين ومن ذلك على سبيل المثال توسيع نطاق الشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتوثيق والتدريب في مجال حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قدرات أعضاء قوة الشرطة على حماية حقوق الإنسان للمحبوسين وإعداد المزيد من التوجيهات والوصايا للعاملين في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والاهتمام بقضايا الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم والإسهام في تكريم النزلاء المشهود لهم بحسن السلوك أو التفوّق الفني أو الدراسي وغير ذلك في إطار التعاون الدائم والمثمر مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية.

قانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية 

قرار وزير الداخلية رقم (11) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية