جريدة الراية - السبت31 يناير 2015

تراجع خلال الربع الثالث 2014 ..
وزارة التخطيط التنموي والإحصاء :مؤشر ثقة المستهلك عند 183.4 نقطة
الأسر القطرية تظهر مستويات مرتفعة من التفاؤل
زيادة الدخل القومي وارتفاع نمو الاقتصاد
تراجع نسبة المستهلكين الراغبين في شراء سيارات جديدة
ارتفاع إيجار السكن يؤثر سلبيًا على نفسية الأسر
 86.2 يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري
 43.6%من الأسر يشعرون بتحسن حالتهم المادية

الدوحة- الراية :
كشف تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر ثقة المستهلك شهد في الربع الثالث 2014 تراجعًا بسيطًا قيمته 1.6 نقطة مقارنة بالربع الثاني 2014 واستقر المؤشر عند 183.4 نقطة في المتوسط خلال الربع الثالث 2014. مقارنة بما قيمته 185.4 نقطة في المتوسط خلال الربع الثاني 2014.
يعزي هذا التراجع بصفة رئيسة إلى تراجع مستويات التفاؤل وتحسن مستويات الأسعار في الوقت (فترة الاستطلاع مقارنة بالإثنى عشر شهرًا السابقة) مما ساهم في انخفاض مستويات تفاؤل المستهلكين إزاء أحوالهم المادية الحالية. كما انعكس هذا الشعور على توقعاتهم المستقبلية. متوقعين بذلك ارتفاع مستويات الكلف المعيشية.
وعلى الرغم من ذلك أبدت العينة المستجيبة من الأسر القطرية مستويات مرتفعة من التفاؤل خلال الفترة نفسها إزاء توفر فرص العمل الحالية والمستقبلية مقارنة بنتائج استطلاع الرأي في الربع الثاني من العام نفسه بما يعكس استمرار النظرة الإيجابية إزاء الأداء الاقتصادي لدولة قطر.
فطبقًا للنتائج أشادت العينة المستجيبة بالجهود الحكومية المبذولة والرامية إلى زيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التوسع في المشاريع القائمة وضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل عام.
تحسن الحالة المادية
وبسؤال المستهلك حول شعوره إزاء حالته المادية هو وأسرته خلال فترة الاستطلاع مقارنة بسنة سابقة. أظهرت نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 أن 43.6% من العيّنة المستجيبة يشعرون بتحسّن في حالتهم المادية مقارنة بنحو 47% من واقع نتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014.
من جانب آخر أشار 9.4% بسوء حالتهم المادية مقارنة بنحو 7.4% في نتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014. وارتفعت نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن استقرار حالتهم المادية إلى نحو 46.6% خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة بنحو 44.8% بحسب نتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014.
أهم الأسباب
وتمثلت أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى شعور 43.6% من الأسر بتحسّن حالتهم المادية في زيادة الدخل القومي للدولة وارتفاع معدلات نمو الاقتصاد والذي انعكس من خلال عدد من المؤشرات وعلى رأسها زيادة الإنتاج وضخ الاستثمارات في مختلف المشروعات التنموية وزيادة عدد المشروعات التجارية والتوسّع في الخدمات المقدمة بالإضافة إلى نمو أداء القطاع الخاص بفضل الاستقرار الأمني الذي تشهده الدولة والسياسة الاستثمارية الحصيفة ما انعكس بشكل كبير على رفاهة الأسرة من حيث تحسّن فرص العمل. وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبّرت نسبة من العينة عن ارتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظراً لقيام بعض أصحاب العمل بزيادة الرواتب والأجور وحصول البعض على ترقية في العمل. فضلاً عن توفر فرصة عمل لبعض أفراد الأسرة كما أفادت بعض الأسر عن حصولهم على علاوات وحوافز مادية بجانب الامتيازات التي يقدّمها العمل منها على سبيل المثال بدلات السكن والتعليم التي أسهمت في ارتفاع الدخل الإجمالي للأسرة. وزادت قدرتها على تحمّل الأعباء. بالتالي أدت إلى تحسّن أحوالها المعيشية.
إيجار السكن
وعلى الجانب الآخر أسهمت الزيادة المطردة في الأسعار بشكل عام. لا سيما أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الثالث لعام 2014. في ارتفاع نسبة الأسر الذين صاحبهم الشعور بسوء حالتهم المادية 9.4% وزيادة الأعباء المعيشية خلال شهر سبتمبر 2014 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه والتي بلغت نحو 7.4%.
وطبقاً لنتائج الاستطلاعات خلال الفترة (أبريل - سبتمبر 2014). فمن المتوقع استمرار تراجع مستويات تفاؤل المستهلكين في الدولة إزاء أحوالهم المادية خلال الربع الأخير من العام الحالي تأثراً بالارتفاع في الأسعار بشكل عام لاسيما أيجار الوحدات السكنية.
الوقت غير مناسب
وبسؤال المستهلك حول رؤيته بشأن مدى مناسبة الوقت الحالي للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل (المعمّرة) من عدمه. جاءت نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 لتشير إلى ارتفاع نسبة المستهلكين (32.6٪) الذين أفادوا بعدم مناسبة الوقت الحالي لشراء تلك السلع مقارنة بنحو (24.3٪) طبقاً لنتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014 ونحو (21.3٪) طبقاً لنتائج استطلاع شهر مارس من العام نفسه.
كما ارتفعت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بعدم قيامهم بشراء تلك السلع في الوقت الحالي نظراً لعدم وجود حاجة ملحة لها (35.5٪) مقارنة بنحو (31.3٪) من واقع نتائج الرأي في شهر يونيو من العام نفسه وما نسبته (37.2٪) من واقع نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس 2014.
وعلى الجانب الآخر عكست النتائج انخفاض نسبة المستهلكين (27.6٪) الذين أفادوا بأن الوقت الحالي أصبح مناسباً تماماً لعملية الشراء مقارنة بما نسبته (36.3٪) وفقاً لنتائج الاستطلاع في شهر يونيو وما نسبته (34.8٪) طبقاً لنتائج استطلاع الرأي في شهر مارس 2014.
وبسؤال المستهلكين -الذين أفادوا بملاءمة الوقت الحالي لشراء السلع المعمرة (27.6٪) عن أسباب هذا الشعور. جاءت نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 مقارنة لنتائج الاستطلاع في شهر يونيو الماضي وتمثلت الأسباب في كون الدخل المتحصّل عليه يكفي لشراء تلك السلع وهو ما عبّر عنه نحو (28.8٪) مقارنة بما نسبته (26.9٪) من واقع نتائج استطلاع شهر يونيو 2014. بينما جاء عامل الأسعار مناسبة في المرتبة الثانية وبنسبة (22.7٪) وفي المرتبة الثالثة جاء عامل الاحتياج للسلعة بنسبة 19.7٪ حيث أفاد بعض المستهلكين بأهمية التجديد باعتبارها سلعاً ضرورية لا غنى عنها.
وفي جانب آخر أظهرت نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 أفاد نحو 36.5٪ من المستهلكين عن عدم حاجتهم للشراء في الوقت الحالي نظراً لتوفر تلك السلع. وأفاد ما نسبته (30.1٪) من المستهلكين عن عدم مناسبة الوقت الحالي للشراء بسبب ارتفاع أسعار تلك السلع بالشكل الذي يخلق ضغوطاً مادية في ظل تعدد بنود الإنفاق لدى الأسرة وارتفاع التكاليف المعيشية التي تصنع حاجزاً نحو تخصيص ميزانية لشراء تلك السلع خلال الوقت الحالي.
الوضع الحالي
وأظهرت نتائج الربع الثالث 2014 استمرار مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع الحالية على الرغم من تراجع قيمة المؤشر مقارنة بالربع الثاني 2014 حيث بلغت قيمة المؤشر في المتوسط نحو 172.1 نقطة ونحو 175.2 نقطة على التوالي ويرجع هذا التراجع في الأساس إلى الشعور بارتفاع مستويات الأسعار بصفة عامة وعلى الرغم من ذلك أظهرت النتائج استمرار الإشادة من جانب المستهلكين بالنمو الاقتصادي للدولة والقرارات الاستثمارية الحكيمة التي تتبعها الحكومة.
وعبر نحو 69.3% من المستهلكين عن شعورهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية بحسب نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 (شكل 9) في حين كانت تلك النسبة (72.2%) وفقًا لنتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014.
الوضع المستقبلي
تراجع المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي خلال الربع الثالث 2014 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بنحو 0.7 نقطة إذ بلغت قيمة المؤشر في المتوسط 190.9 نقطة ونحو 191.5 على التوالي وبالرغم من هذا التراجع إلا أن قيمة المؤشر تعتبر الأعلى مقارنة بالمؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام لثقة المستهلك وأبدت العينة المستجيبة توقعاتها من حيث ارتفاع فرص التشغيل وزيادة الإنتاج والتوسع في المشاريع واهتمام الدولة بالشؤون الداخلية والاستثمارات.
وطبقا لآراء المستهلكين في شهر سبتمبر 2014 فقد عبر نحو 80.8% عن توقعاتهم بشأن تحسن الحالة الاقتصادية خلال الإثنى عشر شهرًا المقبلة مقارنة بالوقت الحالي (فترة الاستطلاع) وهذه النسبة تعتبر أفضل مقارنة بنتائج استطلاع شهر يونيو من العام نفسه والتي بلغت 79.8%.
شراء مركبة جديدة
وحول مدى ملاءمة الإثنى عشر شهرًا المقبلة للقيام بشراء مركبة جديدة جاءت نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 لتشير إلى تراجع نسبة المستهلكين الذين لديهم اعتقاد بأن الوقت مناسب للقيام بعملية الشراء 13.4% مقارنة بنحو 13.9% في شهر يونيو من العام نفسه.
وأعلنت نسبة كبيرة منهم عن رغبتهم في القيام بالشراء نظرًا لتقادم المركبة والرغبة في استبدالها بمركبة جديدة خاصة في ظل وجود دخل يسمح باقتناء سيارة جديدة.
في الوقت نفسه عبر نحو 45.3% من المستهلكين عن اعتقادهم بأن الوقت غير مناسب مقارنة بما نسبة 47.2% في شهر يونيو 2014 ويعتبر السبب الرئيسي في هذا الشعور هو ارتفاع أسعار السيارات في قطر بشكل يفوق الإمكانيات وبذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج استطلاع شهر يونيو الماضي.
الأسعار المستقبلية
ومن واقع نتائج استطلاع الرأي في شهر سبتمبر 2014 توقع نحو 86.2% من المستهلكين ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال فترة الإثني عشر شهرًا التالية للاستطلاع بينما كانت تلك النسبة 86.1% بحسب نتائج استطلاع الرأي في شهر يونيو 2014 حيث جاءت التوقعات بمعدلات زيادة في الأسعار لتكون كما يلي: 22.5% من المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 1%-5%. 34.9% يتوقعون زيادة الأسعار بأكثر من 5% إلى 10% بينما توقع نحو 42.6% ارتفاع الأسعار بأكثر من 10% مقارنة بنحو 45% من واقع نتائج استطلاع شهر يونيو 2014.
وفي هذا السياق بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2014 نحو 118.9 مسجلا ارتفاعًا نسبته 3.6% مقارنة بشهر سبتمبر 2013.
وشهدت الأسعار ارتفاعًا في أغلب مجموعات سلة المستهلك وكانت أكثر المجموعات ارتفاعًا مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 8.1% بسبب ارتفاع إيجارات المساكن يليها مجموعة الأثاث والمنسوجات 5.2% ثم مجموعتي الملابس والأحذية والنقل والاتصالات بنسبة 2.7%.
وطبقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد واصل مؤشر الإيجارات ارتفاعه ليستقر عند 253.8 نقطة في شهر سبتمبر 2014 مقارنة بنحو 230.6 نقطة في شهر يونيو من العام نفسه وبارتفاع مقداره 59.3 نقطة مقارنة بشهر يناير الماضي. وبذلك يشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الارتفاع ما يفسر بشكل كبير انخفاض مستويات تفاؤل المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

وزارة الاقتصاد تدشن نظاماً إلكترونياً لشكاوى المستهلكين