جريدة الراية - الإثنين 09 فبراير 2015
تكاليف الشحن ونقص المخازن وحركة المشاريع.. رجال أعمال:
3 أسباب وراء استمرار ارتفاع الأسعار
لا توجد بوادر انخفاض للأسعار بسبب عشوائية السوق
البضائع القادمة لقطر تدخل موانئ دول الجوار ويعاد شحنها للدوحة
تجار يبيعون بالأسعار القديمة قبل انخفاض النفط خوفاً من الخسائر
المخزون في يد الغير ممن يتحكّمون بأسواقنا.. وليس لدينا خطوط إنتاج
كتب - عبد الحميد غانم:
عزا رجال أعمال استمرار ارتفاع الأسعار، رغم انخفاض أسعار النفط منذ أكثر من ثلاثة
أشهر ونصف الشهر، إلى ارتفاع تكاليف الشحن ونقص المخازن لتخزين كميات كبيرة من
السلع والبضائع كمخزون استراتيجي، فضلاً عن حركة العمل النشطة بعدد من المشاريع
الضخمة بالبلاد. وقالوا لـالراية: إن انخفاض الأسعار في دول الجوار ومعظم دول
العالم بسبب انخفاض النفط يعود إلى انخفاض تكاليف الشحن لديهم ووصول بضائعهم
لموانئهم بشكل مباشر، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي لديهم، في الوقت الذي تمر
بضاعة التاجر القطري على موانئ دول الجوار ثم يعاد شحنها مرة أخرى إلى الدوحة وهو
ما يرفع من تكلفتها، مؤكدين أنه بمجرد الانتهاء من ميناء الوكرة والشمال ووصول
السلع والبضائع مباشرة ستنخفض الأسعار تلقائياً.
وأشاروا إلى أن هناك بضاعة تم استيرادها قبل هبوط أسعار النفط من 110 دولارات قبل
ثلاثة أشهر إلى 45 دولاراً حالياً، وهو ما يضع التجار في مأزق ويضطرهم لبيعها
بالأسعار القديمة خوفاً من الخسائر التي ستلحق بهم. وأكدوا وجود عشوائية في السوق
بشكل عام تتطلب مواجهة رقابية للسير وفق الآليات المتعارف عليها، خاصة السوق
العقاري وارتفاع الإيجارات رغم هبوط أسعار مواد البناء بسبب هبوط النفط.
واستغربوا استمرار ارتفاع السلع المواد الغذائية حتى الآن رغم انخفاضها في دول
الجوار والدول المصدّرة لنا، رغم أن مدة صلاحياتها قصيرة ومتجدّدة يومياً
وأسبوعياً، ما يوضّح العشوائية التي يسير عليها السوق، مطالبين بتشديد الرقابة على
الأسواق وضبطها.
أسعار السلع الغذائية
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف: إن أسعار النفط هبطت كثيراً حتى أن العملات
الأجنبية هبطت هبوطاً غير مسبوق، لكن هبوط أسعار النفط كان بشكل سريع، خلال فترة
قصيرة تزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، وهذه الفترة لا تكفي للتخلص من البضائع التي
اشتراها التجار بأسعار ما قبل هبوط النفط، لذلك نجد أن الأسعار هبطت في العالم كله
ومنها دول الجوار باستثناء قطر.
ورأى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالدوحة يعود لسببين ارتفاع تكاليف الشحن، وعدم
وجود مخازن كافية لتخزين البضائع بكميات كبيرة ليكون هناك مخزون استراتيجي من
السلع والمنتجات. وقال: كثيرون غاضبون لاستمرار ارتفاع الأسعار لعدم إدراكهم بطبيعة
وآلية السوق، لكن المفترض أن المواد الغذائية تهبط أسعارها وتتغير لأن مدة صلاحيتها
قليلة، لكنها بقيت على حالها، وكان من المفترض أن ينعكس هبوط أسعار النفط على السلع
الغذائية التي تتجدّد كل أسبوع.. مشكلتنا أن المخزون في يد الغير بدول الجوار
يتحكّمون في أسواقنا، فلا توجد لدينا خطوط إنتاج للسلع الغذائية ولا يوجد مخزون
يكفي السوق، ومعظم ما نستورده من الدول المجاورة.
وأوضح أن هذه المشكلة ستظل قائمة لعدم وجود مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات رغم
وجود وكالات متعدّدة، لكنها مجرد وكالات للعرض فقط وليس لديها مخزون استراتيجي،
وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بالمقارنة بدول الجوار
التي لديها موانئ تأتيها البضائع مباشرة، ولذلك تجد السلع والأسعار مرتفعة في قطر
بسبب ارتفاع تكاليف الشحن التي عادة ما تكون ضعف دول الجوار. وقال: إلى أن يتم
الانتهاء من الميناء الجديد سواء في الوكرة أو الشمال سنظل نعاني من ارتفاع تكاليف
الشحن التي تنعكس بدورها على ارتفاع الأسعار، فعدم وجود مخازن كافية لجلب بضائع
بكميات كبيرة سبب من أسباب الارتفاع الحالي في الأسعار رغم هبوط النفط، والمفروض
تخصيص الأراضي لإقامة مخازن ضخمة لتخزين مخزون استراتيجي ينفعنا في مثل هذه الظروف.
آليات السوق
من جانبه، قال رجل الأعمال جابر راشد المري: لا أجد مبرراً حتى الآن في استمرار
ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية رغم مرور أكثر من 3 أشهر على هبوط أسعار النفط
بشكل كبير من 110 دولارات إلى 45 دولاراً حالياً، ما انعكس بدوره على هبوط الأسعار
في مختلف دول العالم إلا قطر، رغم أن السلع والمواد الغذائية لا نستطيع تخزينها
أكثر من شهر.. وربما السلع التي يمكن تخزينها مثل مواد البناء والأجهزة الكهربائية
والأثاث وغيرها فترة أطول قليلاً تم استيرادها في وقت كان سعر برميل النفط 110
دولارات، وهنا إذا خفّض التاجر السعر ستلحق به خسائر فادحة، لكن السوق له آليات
يسري عليها مبدأ العرض والطلب ومنها المتغيرات التي طرأت على الأسعار على مستوى
العالم بعد هبوط أسعار النفط.
وقال: هناك نقطة في غاية الأهمية أدت إلى استمرار هذا الغلاء حتى الآن، ألا وهي
الطفرة العمرانية والمشروعات الحالية القائمة التي ستنفذها الدولة تحت أي ظرف وبأي
مبالغ، لأنها تتعلق بالبنية التحتية ومونديال قطر 2022، وهذا الأمر جعل هناك حالة
رواج تجاري وحركة نشطة في سوق السلع والمواد الغذائية والإلكترونيات والسيارات
والمواد الكهربائية، حتى سوق العقارات.
وأوضح أن هناك أيضاً مشكلة في ارتفاع تكاليف الشحن من دول أخرى سواء مواد البناء أو
السلع الغذائية أو غيرها، وهذه التكاليف تضاف لقيمة السلعة عند البيع للمستهلك،
وبالتالي هناك عامل آخر يتحكم في الأسعار، بجانب عدم وجود مخازن تستوعب المخزون
الاستراتيجي من السلع والمواد.
العقارات والإيجارات
ويقول إبراهيم أحمد الحمدان المهندي الخبير العقاري ومدير إحدى شركات المقاولات: من
الغريب جداً عدم هبوط الأسعار لدينا حتى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف
الشهر على هبوط أسعار النفط عالمياً ومن ثم هبوط أسعار السلع والمواد في دول الجوار
والعالم كله، وأنا هنا أتحدث عن مجال العقارات والإيجارات تحديداً خاصة الحديثة
منها.
وأضاف: خلال العامين الماضيين كانت لدينا بالدوحة مشروعات عقارية مكثفة، تم
الانتهاء منها ودخولها السوق سواء عن طريق البيع أو الإيجار، ومن المفترض أن تهبط
أسعار العقارات والإيجارات في ظل هبوط مواد البناء عالمياً بسبب هبوط النفط، وللأسف
الملاك تصوروا أن استمرار هذا الارتفاع وهذه الانتعاشة بالسوق حق مكتسب ولم يأخذوا
بآليات السوق المتعارف عليها. وقال: هبوط الأسعار بالدول المجاورة ومختلف دول
العالم على إثر هبوط سعر النفط من المفترض أن ينعكس أيضاً علينا في قطر سواء على
مواد البناء أو على العقارات والإيجارات وعلى حتى السلع والمواد الغذائية
والكهربائية والإلكترونيات، لكن ما نراه هو العكس، ارتفاع في الأسعار بطريقة غير
مبرّرة.
لكن المهندي عاد ليقول: إن هناك أيضاً في المقابل أسباباً أخرى تسبّبت في استمرار
ارتفاع الأسعار لدينا، منها إقامة العديد من المشروعات الضخمة وسلسلة من الفنادق
والعقارات والموانئ الجديدة وكلها مشاريع تجذب عمالة وحركة اقتصادية غير عادية،
لكنها ستكون فترة مؤقتة مرتبطة بهذه المشاريع وعند الانتهاء منها ستهبط الأسعار
تدريجياً خلال فترة من 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، وسنجد أسعار الإيجارات
والعقارات هبطت. وأضاف: ما يثير الاستغراب هو عدم هبوط أسعار المواد الغذائية حتى
الآن رغم هبوط الأسعار عالمياً، البعض علل ذلك بارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى عدم
وجود مخازن يمكن تخزين البضائع فيها بكميات ضخمة كمخزون استراتيجي، وهذا أمر صحيح
من الناحية الاقتصادية، لكن مع الانتهاء من ميناء الوكرة والشمال ستنتهي هذه الأمور
وسوف تنخفض الأسعار لأن البضائع ستأتي مباشرة إلى موانئ قطر دون وسيط أو طرف ثالث
يتحكّم بالأسعار، إضافة إلى سرعة وصول السلع والمنتجات.
تكاليف الشحن
وقال الخبير العقاري محمد المنصوري: من المعروف اقتصادياً أنه بهبوط أسعار النفط
يهبط معها كل شيء، ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ذلك، إلا أنه لا توجد بوادر
انخفاض للأسعار بالدوحة رغم هبوطها في دول الجوار ومعظم دول العالم، فما زال سوق
العقارات والإيجارات مرتفعة بشكل خيالي، وكذلك السلع والمواد الغذائية والكهربائية
وغيرها في ظل سوق عشوائية، وكل تاجر يعتمد السعر الذي يريده دون مراعاة لآليات
وواقع السوق عالمياً.
وأضاف: نعم تكاليف الشحن والنقل مرتفعة، لكن بهبوط النفط يهبط كل شيء حتى تكاليف
الشحن نفسها، وأصلاً غالبية بضائعنا تأتي عبر منفذ بوسمرة الحدودي أو ميناء الدوحة
أو الشحن الجوي، وكنا نتوقع على الأقل حدوث هبوط ملموس في أسعار السلع والمواد
الغذائية ومواد البناء على الأقل، لكنه لم يحدث حتى الآن رغم مرور هذه المدة
الطويلة على انخفاض أسعار النفط، وهذا ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول
الدور الرقابي على الأسواق وضرورة تشديده لوجود تلاعب بالسوق.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة
أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في
أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (50) لسنة 2012 بتعيين الحد الأقصى لأسعار
بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1433هـ
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
الأمير يصادق على إنشاء لجنة مراقبة مخزون وأسعار المواد
الأولية