جريدة الراية - الخميس 12
فبراير 2015
خلال جلسات القمة الحكومية
قطر تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الدوحة تتجه إلى التحول الرقمي للارتقاء بالنمو الاقتصادي
الحكومات تمتلك فرصة مثالية لإطلاق عمليات التحول الرقمي
10 % زيادة في استخدام التكنولوجيا الرقمية يخفض البطالة 0.86%
واصلت القمة الحكومية الثالثة فعالياتها أمس في إمارة دبي حيث ناقشت خلال عدة جلسات
استشراف حكومات المستقبل وكيف يساهم الذكاء الصناعي في تطوير الخدمات الحكومية
والحكومات الذكية إلى المدن الذكية الرحلة نحو المستقبل وتطوير الخدمات الحكومية من
المنظور السلوكي ومستقبل القطاع الصحي ومستقبل خدمات المتعاملين وكيف ستسهم
الروبوتات في تحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في
إحدى جلسات القمة الثالثة أن انخفاض أسعار النفط أزمة بالنسبة لغالبية دول العالم
لكنه بالنسبة للإمارات يعد مجرد تحد نظرا للسياسات الرشيدة والتخطيط العلمي السليم
للمستقبل لافتًا إلى أن الإمارات محظوظة بنفطها لكنها محظوظة أكثر بقيادتها موضحًا
أن اقتصاد الامارات كان يعتمد في البدايات على النفط بنسبة 90% واليوم أصبح
الاعتماد عليه بنسبة 30% وتسعى الحكومة للوصول إلى نسبة 5% بحلول العام 2021.
ومن جانبه قال برنارد لي ما سون المدير التنفيذي العالمي للقطاع الصحي الحكومي في
اكسنتشر ان الدوحة والرياض مقارنة بنظيراتها من المدن بدأت في تطوير هويتيها
التقنية الخاصة وعلى سبيل المثال تقدم الدوحة مثالا بارزا على المدينة التي تشجع
على المشاريع موضحا ان الدوحة ظلت تدعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال
قطر للمشاريع مشيرا الى ان منصات الحكومة الالكترونية في الرياض هي من أفضل
فئتها.
وأضاف ان دولة قطر أكدت على أهمية جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي موضحا ان لدى
قطر النية في التحول الرقمي والارتقاء به نحو استراتيجية لتحقيق مزيد من النمو
الاقتصادي والاستثماري.
وأشار لي ما سون أن الدوحة تقدم مثالاً واضحا بين نظيراتها من مجموعة المدن المؤيدة
وقد تم انشاء قطر للمشاريع بهدف تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تحقيق نمو
متنوع ومستدام وتقدم قطر للمشاريع الآن برنامجا جدا لتقييم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة واعتمادها بنية مساعدة لأصحاب هذه المشاريع على الاستفادة من فرص التعاقد
وتحسين عملياتهم التجارية وقال ان قطر للمشاريع أبرمت اتفاقية مع بنك الدوحة لتسهيل
تقديم مزيد من الدعم المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعطي مثالاً رائعًا
للمدينة كمستثمر وبموجب هذه الاتفاقية يقدم بنك الدوحة مجموعة شاملة من الخدمات
والتسهيلات للشركات التي حصلت على تقييم من قطر للمشاريع الحزمة المعروضة على
الشركات الممتدة تشمل تعزيز الائتمان وتخفيضا على رسوم جدولة الديون واعدا بالقروض
ومعاملة تفضيلية عند تقديم طلبات الحصول على الخدمات وتخفيضا على رسوم المتطلبات
الأمنية وتقديم أسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الحكومات تمتلك فرصة مثالية لاطلاق عمليات التحول الرقمي معتمدة على
أحدث التطبيقات التقنية ونحن نقف اليوم أمام منعطف هام يجب علينا تغيير نظرتنا
الحالية للخدمات الرقمية من كونها أداة لتقديم خدمات للمولعين بالتقنية أو أداة
لتسهيل الاجراءات والنظر إليها على أنها أفضل وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتقديم
الخدمات العامة في المستقبل.
وقال ان الدراسة التي أجرتها أكسنتشر أشارت إلى أن التحول الرقمي سيلعب دورًا
رئيسيًا في قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للحكومات لافتا ان
التطور بمعدل 1% في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية قد يرفع الناتج المحلي
الاجمالي بنسبة 0.5% ويقابله نمو 1.9% في تجارة الدولة الخارجية ومن ناحية اخرى فإن
زيادة 10% في التكنولوجيا الرقمية يكن ان تساهم في خفض نبة البطالة بواقع 0.86% في
الدول التي تتبنى هذا التوجه.
وقال ان هناك ست خصائص للحكومة الالكترونية، مواطنة فاعلة بناء ثقافة سياسية يتم
بها تحفيز المواطنين واشراكهم بفاعلية مع ممثليهم ومنظومة الخدمات التعاونية بطرق
مبتكرة جديدة مع القطاع الخاص والحكومة كعامل تغيير ينبغي ان تتبنى ثقافة مخاطرة
جريئة بشأن البنية التحتية والعمليات الحالية كخطوة لاحداث التغيير وقوى عمل مدفوعة
بالريادة التجارية والأداء وضع الحوافز وتهيئة الظروف المناسبة لاصحاب المشاريع
والنمو والازدهار والعمل على توفير التقنية الرقمية لقوى العمل وخدمات مدفوعة برؤية
متعمقة منفتحة وبنية تحتية قوية تتسم بالمرونة.
ومن جهته قال الدكتور ماجد التويجري المدير التنفيذي للخدمات الصحية والخدمات
العامة لدى اكسنتشر في منطقة الشرق الاوسط: ان الحكومات التي تعمل على غرس هذه
المفاهيم والقيم التقنية التي يشير اليها التقرير ستكون بلا شك في طليعة الحكومات
العالمية التي ستستفيد من التحول الرقمي وتسهم في بناء منصة رقمية مشتركة تقود
وتشجع وتسهل التحول الرقمي في مجتمعها ككل.
ومن ناحية اخرى فإن نتائج هذه الدراسة تأتي تأكيدا لأهم النقاط التي قدمتها دراسة
سابقة كانت قد نشرتها أكسنتشر تحت عنوان تطور خصائص المواطنين في عصر الخدمات
التكنولوجية والتي تشير الى ان الحكومات التي تتبنى توفير تقنيات رقمية لتقديم
خدماتها ودراسة احتياجات مواطنيها ستشهد ارتفاعا في مشاركة المواطنين وتحسين التصور
العام لديهم.
واضاف أكسنتشر قامت بمسح لآراء اكثر من 6.600 مواطن في سبع دول لدراسة مدى تفاعلهم
مع الخدمات الرقمية وآرائهم حول مستوى الخدمات المتوفرة حاليا ومدى اعتمادهم عليها
وتطلعاتهم لما قد يتم تقديمه في المستقبل، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى ان 9 من
اصل 10 مواطنين تم استبيان آرائهم (اي ما نسبة 92% الى 95%) قد أشاروا الى ان تحسين
الخدمات الرقمية يؤثر بشكل ايجابي في وجهة نظرهم تجاه حكوماتهم، كما اشار ما يقرب
عن 95% من المشاركين من دولة الامارات ان حكومتهم تمتلك نظرة مستقبلية في حال انجاز
التطويرات المقررة للخدمات الرقمية وقال 92% ان الخدمات الرقمية ستساهم في زيادة
تواصلهم مع حكومتهم.
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002
بشأن صناديق الاستثمار
التخصصات الحيوية تهزم البطالة