جريدة الراية - السبت 14 فبراير2015

أكدوا أهميته في دعم الاقتصاد ورفده بالكفاءات البشرية لتحقيق مجتمع المعرفة
مطالب بتسهيل إجراءات الاستثمار في التعليم والبحث العلمي
الجاسم: هذه النوعية من الاستثمار تحتاج لصبر ونفس طويل وإرادة
الاسثتمار في التعليم والبحث العلمي لا يجني أرباحه بعد فترة قصيرة
الدوسري: مقولة أن رجال الأعمال لا يفكرون بالاستثمار في التعليم خطأ
تعدد الجهات ذات العلاقة بتراخيص المؤسسات التعليمية يزيد من أعباء المستثمرين

كتب - أكرم الكراد:
أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وفتح الباب واسعاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين لخوض هذا القطاع الخدمي والعلمي لمنعكساته الاقتصادية الكبيرة على النمو الاقتصادي للدولة، وتحقيق مجتمع المعرفة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، مشيرين في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية إلى أن الكثير من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والتربوية بينت أن العائد المالي للتعليم يقدر بثلاثة أمثال العائد من الاستثمارات المالية في المجالات الأخرى، مطالبين في الوقت نفسه بتسهيل إجراءات الاستثمار بهذا القطاع، ومزيداً من دعم الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين لخوض هذه التجربة.
وأضافوا بأن أثمن الاستثمارات هو ما يستثمر في التنمية البشرية التي باتت ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية نتيجة لما تنميه من قدرات ولما توفره من كفاءات بشرية تخدم الاقتصاد وتعود على المجتمع بالفوائد والأرباح، منوهين إلى أن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تقوم أساساً على احتلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي مرتبة متقدمة في مصروفات الحكومة، وكذلك في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بهذا القطاع الذي يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمع من أي قطاع اقتصادي آخر، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة واحدة يتم استثمارها بشكل صحيح في التعليم والبحث العلمي تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7%، وهذا يوضح أهمية الاستثمار بهذا القطاع الذي يعد أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع
وفي البداية أكد رجل الأعمال يوسف الجاسم بأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يعد أحد أفضل الاستثمارات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية في آن، وذلك لأنه استثمار في تنمية الإنسان الذي من خلاله تتحقق ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنه أشار إلى أن هذه النوعية من الاستثمار تحتاج لصبر ونفس طويل وإرادة لكونه من الاسثتمارات التي لا تجني أرباحها بعد فترة قصيرة، ولذلك يحتاج هذا القطاع الاقتصادي التربوي دعماً من الحكومة، ومزيد من تسهيل الإجراءات من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص والجهات الرقابية، بحيث تكون الأهداف مشتركة مع تعدد وسائل الوصول إلى هذه الأهداف.
وأضاف بأن الدعم المعنوي، وتقديم تسهيلات إجرائية يساهم كثيراً في إزالة مختلف العقبات التي قد يراها البعض تقف أمام خوضه هذه التجربة الاستثمارية المهمة على الصعيدين الوطني والاقتصادي، لافتاً إلى وجود بعض التعقيدات والتشابك بين بعض الجهات المختصة بالعملية التعليمية، ولابد أن تحل بالتعاون بين مختلف الجهات التي لها علاقة بهذا القطاع، بحيث تكون الإجراءات أكثر سهولة لسرعة المساهمة في دعم قطاع التعليم والبحث العلمي اقتصادياً واستثمارياً على المدى البعيد.
وأكد الجاسم على حصول عدة اجتماعات من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم للاستماع إلى رؤية مديري المدارس الخاصة، وتم عرض ما يواجهه هذا القطاع، ما يشي بوجود دعم من الحكومة للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في قطاع التعليم والبحث العلمي، فضلاً عن تشكيل غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة التعليم المعنية بمتابعة تطور هذا القطاع ودعمه بمختلف الاحتياجات لدعم النهضة التعليمية ومواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة وصولاً إلى تنفيذ حقيقي لرؤية قطر الوطنية 2030.
وركز الجاسم أيضاً على خوف بعض المستثمرين من الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لنظرة البعض بكونه غير مجدي ربحياً، أو أن أرباحه ليست سريعة بأن هذه النظرة تعتبر نظرة قاصرة لمجال الاستثمار الاقتصادي في التعليم والبحث العلمي، حيث إن تهيئة البنية التعليمية من أولى أساسيات أي تطور اقتصادي في المستقبل لكونها تمد المجتمع بالكفاءات البشرية التي يحتاجها لزيادة نموه، فضلاً عن أن أثمن الاستثمارات هو ما يستثمر في التنمية البشرية التي باتت ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية، ويكفينا معرفة أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي من أهم المؤشرات العالمية لنمو الدول، ولكنه يحتاج لخطط تمتد لسنوات، فالتعليم والاستثمار فيه تمتد دائرته لتنعكس على المكتسبات المستقبلية لمختلف ميادين التتنمية للمجتمع، وذلك نتيجة لما يعرف بمضاعفة الاستثمار.
عراقيل كثيرة
ومن جانبه قال رجل الأعمال ناصر الدوسري بأن مقولة أن رجال الأعمال والمستثمرين لا يفكرون بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي مقولة خطأ، فالكثيرون يرغبون بتنمية هذا القطاع، ولكن للأسف العراقيل كثيرة، وتتمثل بعدم الفهم الصحيح لأهمية تنمية هذا القطاع ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية ورفدها بالكوادر والكفاءات المهنية القادرة على زيادة النمو العام، والتحول إلى مجتمع المعرفة وعدم الاعتماد على النفط في المستقبل، فضلاً عن تعدد الجهات ذات العلاقة بتراخيص المؤسسات التعليمية والتي تزيد من أعباء المستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا القطاع.
وطالب الدوسري بتسهيل إجراءات الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والتحول إلى الحكومة الالكترونية لتقديم خدمات الاستثمار بهذا القطاع، بحيث تكون الشروط والقوانين واضحة ولا تحتاج لتفسيرات أو شرح أو غير ذلك، بل يكون تنفيذ الإجراءات إلكترونياً، لافتاً إلى فتح الباب واسعاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بهذا القطاع الخدمي والعلمي سنعكس بمؤشراته التعليمية و منعكساته الاقتصادية الكبيرة على النمو الاقتصادي للدولة، وتسريع تحقيق الوصول إلى مجتمع المعرفة ضمن رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030.
وشدد الدوسري على أهمية عدم النظر للربح السريع من وراء الاستثمار بالتعليم، بل التركيز على الخطط الخمسية والعشرية التي لابد أن تكون حاضرة، ومن ثم الحديث عن أرباح والتي ستكون لافتة للانتباه على مختلف الصعد، سواء على الصعيد المجتمعي أو الاقتصادي وحتى الفردي، ولذلك نحتاج لدعم الدولة في مثل هذه المشروعات الخدمية والاقتصادية في آن واحد، لافتاً إلى طريقة التفكير بأن الاستثمار لابد أن يكون ذا أرباح سريعة هو تفكير خطأ، حيث إن العديد من الدراسات بهذا المجال أثبتت أن إنفاق دولار على التعليم عالي الجودة، يولد ما بين 10 و15 دولارا في النمو الاقتصادي، ولكن ليس سريعاً بل ضمن خطط مستقبلية تنموية، فالاستثمار في التعليم والبحث العلمي أصبح يلعب دورا محوريا في إحراز التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى العالمي، ويلعب دوراً مهماً في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأي دولة.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

قطر تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة