جريدة الراية - الإثنين 16 فبراير 2015

لتعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الاتفاقيات الدولية
مذكرة تفاهم بين مؤسسة العمل الاجتماعي وحقوق الإنسان
منيرة المسند: نسعى لتوفير العيش الكريم لفئات المجتمع الأقل حظاً
د.المري: المذكرة ستمكن من تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان

كتبت - منال عباس:
وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي.
وقع المذكرة عن المؤسسة سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العمل الاجتماعي، وعن اللجنة رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اللجنة، بحضور مديري المؤسسات السبع التابعة لمؤسسة العمل الاجتماعي، ومديري إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومديري العلاقات العامة في كل من المؤسسة واللجنة.
وأكدت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، خلال كلمة بالمناسبة، أهمية هذه المذكرة، قائلة إنها تصب في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، والتي تتمثل في خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
وشددت على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، من خلال توفير كافة الحقوق لهذه الفئات وتوفير سبل العيش الكريم لها..وتقدمت بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري والعاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جهته، أعرب الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبه، بالعاملين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على رأسهم سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند..كما وتقدم بالشكر للسيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
وقال: إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق أهدافها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، وخصوصا نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، ومن خلال هذه المذكرة يسعى الطرفان لتعزيز الوعي في مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما وأن الهدف الرئيسي لإنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يتمثل في تنمية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها، وبالتالي لا بد من استغلال هذا الجانب لتوافق الرؤى والأهداف فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه المذكرة ستمكن من نشر أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها قطر، مشددا على أهمية التنسيق بين اللجنة وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
فعاليات مشتركة
وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، قالت السيدة مريم العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه من المهم التعاون مع مؤسسة العمل الاجتماعي، باعتبارها مظلة لعدد من الفئات التي يعتبر التنسيق معها من اهتمامات اللجنة، وترى ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق معها، موضحة أنه سيتم الترتيب لعقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة، بما في ذلك دراسة القوانين سواء التي تتعلق بذوي الإعاقة أو المرأة والطفل، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل المذكرة لثلاث سنوات القادمة.
ومن جهتها قالت السيدة أمال المناعي، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن المذكرة جاءت بمبادرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإبداء الرغبة في توقيع الاتفاقية مع المؤسسة، إيماناً من اللجنة بأن هناك نقاطا يتم الاتفاق عليها ولابد من التنسيق والتعاون فيها.
ولفتت إلى أن مجال التدريب والتطوير يعتبر سياديا في اللجنة لتدريب وتطوير العاملين في المؤسسات بالدولة، خاصة على ما استندت إليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدة أن مذكرة التفاهم بين الطرفين ستفتح آفاقا كبيرة للتعاون، من بينها الاتفاق على برامج وورش تدريبية ومؤتمرات للتوعية، وتمكين العاملين في المؤسسات.
وقالت: نحن الآن في مرحلة دراسة إعداد برنامج مكتمل العناصر لتدريب القيادات في المؤسسات الـ 7 في مجال حقوق الإنسان، ويأتي ذلك ضمن هذه المذكرة.
وحول المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالعمل الاجتماعي، لفتت السيدة آمال المناعي إلى أن كل الوثائق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان لها علاقة بعمل المؤسسات الـ7 سواء كانت متعلقة بالطفل أو ذوي الإعاقة، أو المرأة وغيرها، بالإضافة إلى الشباب.
واتفق الطرفان على بذل ما بوسعهما لتنفيذ أحكام المذكرة، ولهما في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التي تتضمن نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي، بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، وأية أنشطة أخرى يراها الطرفان لازمة لتحقيق غايتهما المشتركة، بحيث تكون مدة تنفيذ هذه المذكرة ثلاث سنوات، تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائيا، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل نهاية مدتها بفترة لا تقل عن شهر، وتُشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين، لوضع ضوابط وآليات تنفيذ هذه المذكرة وتسوية أية ترتيبات مالية تتعلق بها.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وثيقة تأسيس "المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

مؤسسة العمل الاجتماعي تبحث خطة عملها المستقبلية