جريدة العرب - الثلاثاء 17 فبراير 2015
انتخاب رئيس النادي لأربع سنوات قابلة للتجديد
«الشورى» يعدل مادتين بمشروع قانون الأندية الرياضية
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الثالث
والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال في
بداية الاجتماع الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع
قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وقرررفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
ودرست اللجنة خلال ثلاث جلسات مشروع القانون. وحضر الجلسة الثانية بتاريخ 5 يناير
2015 سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، وعبدالرحمن الدوسري
مدير مكتب الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير
إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
ورأت اللجنة تعديل المادتين 18و19، فالمادة 18 تنص بعد التعديل أن يكون للنادي رئيس
ونائب رئيس، وتنتخبهما الجمعية العمومية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو
لمدد مماثلة.
وتنص المادة 19 بعد التعديل، أن يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره،
ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى إعداد الخطة
الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها، وتعيين موظفين وإنهاء خدماتهم، وتقرير
مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وتعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة، وإصدار
الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفع الموازنة
السنوية، وتمثيل النادي أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، واقتراح تعديل النظام
الأساسي، وإعداد تقرير سنوي للنادي، وفي حالة غياب رئيس النادي لأي سبب يحل محله
نائب الرئيس.
وكانت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام استمعت الأسبوع الماضي إلى وجهات نظر سعادة
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ
فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي «سابقا»، والسيد ماجد بن محمد
الخليفي الخبير الرياضي حول مشروع القانون المذكور.
وتشير «العرب» إلى أن مجلس الشورى قرر في جلسة 19 يناير الماضي، برئاسة سعادة السيد
محمد بن مبارك الخليفي بأغلبية 19 عضواً، تأجيل حسم مشروع قانون تنظيم الأندية
الرياضية، وإعادته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة والمشاورات
واستطلاع رأي عدد من رؤساء الأندية السابقين.
وشهدت الجلسة المشار إليها مناقشات مطولة حول مشروع القانون.
وأكد السيد محمد عبدالله السليطي، أن مشروع القانون يحدد الضوابط والرقابة على
الأندية والمخصصات المالية، لافتاً إلى أن المشروع تجاهل الدور الاجتماعي للأندية،
وتم حصر الاختصاصات في شخص رئيس مجلس الإدارة.
وأضاف أن مشروع القانون لا يتماشى مع طبيعة العصر الحالي، والمستجدات التي نعيشها
حالياً، موضحاً أن الأندية قائمة على العمل التطوعي، وهي إحدى منظمات المجتمع
المدني والقطاع الأهلي، وتجسد حالة من الانتماء المصغر. وقال: «إن مشروع القانون
أحال العمل التطوعي إلى رسمي بما لا يجوز».
وأوضح السيد محمد بن همام أن مشروع القانون المطروح حالياً سيكون المسمار الأخير في
نعش الرياضة القطرية، موضحاً أن المشروع لم يستوعب الدور الاجتماعي للأندية
الرياضية، ولم يفرق بين أندية الهواية والاحتراف. وأكد ضرورة إعطاء دور أكبر للشباب
في إدارة الأندية الرياضية، خاصة أندية الهواة التي يجب أن ترعاها الدولة خلافاً
للأندية المحترفة ذات النشاط التجاري. وأضاف بن همام أن مشروع القانون الحالي ألغى
دور مجالس إدارات الأندية، ويكرس العمل الفردي لرئيس النادي، لافتاً إلى أن القانون
المعمول به لسنة 1984 لم يرد تفعيله طيلة 15 عاماً، وأقترح تأجيل البت في توصيات
مشروع القانون بعض الوقت حتى يستأنس مجلس الشورى برأي من أسهموا في خدمة الرياضة
القطرية.
إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور
الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة
التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.
قانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
1984 بتنظيم الأندية
ثقافية الشورى تدرس مشروع قانون الأندية الرياضية