جريدة الراية - الأربعاء 18 فبراير 2015

من وزارات الداخلية والخارجية والعمل والغرفة..
أصحاب المكاتب:مطلوب لجنة خماسية لمعالجة صعوبات استقدام العمالة المنزلية
التفاوت الكبير في أسعار العمالة بين دول المجلس سيحول دون توحيدها
توقف استقدام العمالة من الفلبين والهند وإندونيسيا
التقييم السنوي للمكاتب ساهم في تحسين خدماتها.. والوزارة أوقفته
الجهات المعنية لا تستمع لمقترحات أصحاب المكاتب وتتجاهلها
وزارة العمل منعت مكاتب الاستقدام من التواصل مع سفارات الدول المصدرة
مطلوب لجنة خماسية لمعالجة صعوبات استقدام العمالة المنزلية

كتبت - منال عباس:
طالب عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية بتشكيل لجنة خماسية، تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والخارجية والعمل وغرفة تجارة وصناعة قطر ومكاتب جلب العمالة المنزلية، وذلك لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية ووضع حلول لها.
وقالوا لـالراية إنهم غير متفائلين بخصوص الاجتماع الخليجي الذي سيبحث أوضاع العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون والمزمع عقده في الدوحة أبريل المقبل، مبينين صعوبة توحيد الأسعار وجنسيات الخدم، وذلك للتفاوت الكبير بين أسعار العمالة في دول المجلس، حيث تصل تكلفة الخادمة السريلانكية في السعودية، مثلا، إلى 25 ألف ريال مقابل 15 ألفا في الدوحة.
كما انتقد بعضهم توقف التقييم السنوي لمكاتب العمالة المنزلية الذي كانت تجريه وزارة العمل في السابق، والذي ساهم في رقي وتطور خدمة هذه المكاتب من باب التنافس للوصول للدرجات المتميزة التي تمنح أصحابها مميزات كثيرة، من بينها تأشيرات سنوية لعدد من الجنسيات وغيرها من التسهيلات.. وأكدوا أن الجهات المعنية لا تستمع لمقترحات أصحاب المكاتب وتتجاهلها، خاصة فيما يتعلق بضرورة الضغط على سفارات الدول المصدرة للعمالة، مشيرين إلى تعميم وجهته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى جميع المكاتب بعدم التواصل المباشر مع السفارات وذلك وفقا لما جاء في قانون العمل، وبالتالي فإن الدول المصدرة للعمالة أصبحت الآن هي المهيمنة على الأوضاع لمصلحتها ومصلحة عمالتها مما يهدد مصالح هذه المكاتب.. وأشاروا إلى توقف استقدام العمالة من الفلبين والهند وإندونيسيا، وما يتوفر الآن هو العمالة البنغالية فقط، وهي عمالة غير محبوبة.
وقال السيد علي حمد عفيفة، نائب رئيس فريق عمل شركات الاستقدام، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين أصحاب السعادة وزراء العمل بدول الخليج حول هذا الموضوع، مشددا على جهود سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لحل كثير من المشاكل من خلال الاجتماع الدوري الذي ينظم مع أصحاب مكاتب الاستقدام.. مطالبا بضرورة توحيد الرؤى فيما يتعلق بالعمالة المنزلية بين دول الخليج للوصول إلى حلول جذرية في هذا التوقيت الذي يشهد شحا كبيرا في العمالة المنزلية بسبب شروط وقرارات الدول المصدرة لها.
اتفاقيات جديدة
وشدد عفيفة على ضرورة عقد اتفاقيات جديدة مع الدول المصدرة للعمالة من خلال تنظيم زيارات لها للنقاش والخروج بصيغة مناسبة حول آلية تصدير العمالة وغيرها من البنود الخاصة بها.. وأضاف: نحن نسعى لفتح المجال لتلبية رغبات المواطن والمقيم وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة قطر والجهات ذات العلاقة.
ومن جانبه، اعتبر رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم، صاحب مكتب جلب عمالة منزلية أن هناك أساسيات هامة لابد من الاتفاق عليها خلال الاجتماع الخليجي المزمع عقده بالدوحة في أبريل المقبل، والتي من أهمها تحديد رواتب الخدم التي تتفاوت بين دول الخليج، ورسوم التصديقات التي تختلف من دولة لأخرى، فضلا عن الزيادات المستمرة في تكلفة الخدم والتي تحمل في النهاية للكفيل الذي مازال يشتكي من ارتفاع الرسوم.
وأضاف الحكيم أنه في كل دولة خليجية توجد آلية معينة فيما يتعلق بالتصديقات، وهناك بعض السفارات تقوم بإرسال الطلبات عن طريق الـ DHL مما يضيف أعباء مادية أخرى على المكتب والكفيل أيضاً.
ونوه الحكيم إلى أن الدول المصدرة أصبحت تتحكم في الموقف وتقوم بإصدار قوانين وشروط تشكل معضلة حقيقية، وبالتالي فإنه لابد أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي على صيغة تعكس توحيد وقوة القرار فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بحيث لا تفرض الدول المصدرة شروطها وقتما تشاء وكيفما تشاء، وبالتالي تستمر الهيمنة والسيطرة لها.
ورأى الحكيم أن الاجتماع المزمع يمكن أن يحقق 50% من أهدافه والتي تشكل القوة الموحدة لمواجهة مشاكل العمالة المنزلية، ولكي تشعر الدول المسيطرة أن دول الخليج يمكن أن تتحد على وضع آلية محددة.
اختيارات الكفلاء
وحول الصعوبات التي تواجه عمل المكاتب في قطر، أشار الحكيم إلى أنها تتمثل في أن بعض الكفلاء يطلبون جنسيات معينة، وتكون في الغالب الفلبينية والإندونيسية، وأن الخيارات أصبحت واضحة وذلك من خلال التجربة التي أكدت أن هذه الجنسيات هي الأفضل والمناسبة للعمل في دول الخليج، وقال إن الكفيل لا يفضل الأفريقيات سواء كانت أرترية أو كينية أو غيرها، هذا بالإضافة إلى مشاكل الهروب.
وحول مطالبة الكفلاء بتمديد مدة العقد لأكثر من عامين قال الحكيم: نحن نتعامل مع بشر، فالخادمة عندما تأتي للعمل تترك أسرتها وأبناءها ووالديها، وبالتالي من الصعب عليها الابتعاد عنهم أكثر من عامين، ويمكن القول إن استمرار سنوات عمل الخادمة هو بيد الكفيل وأسرته وذلك من خلال التعامل الإنساني والطيب مع الخادمة، ومنحها حقوقها المادية والمعنوية كاملة، وبالتالي يمكن أن تستمر هذه الخادمة في العمل لسنوات طالما أنه توفرت لها أجواء العيش الكريم.. مشيرا إلى تجارب كثيرة في هذا الصدد، قائلا إن هناك خادمات يعملن لأكثر من 10 سنوات مع الكفلاء دون كلل أو ملل، وعندما تسافر بعد هذه السنوات لرؤية أسرتها سرعان ما تعود بعد قضاء إجازتها، إذن فالأمر ليس محكوما بعقد ملزم ومحدد المدة، بل بعقد إنساني يوفر الحياة الكريمة للخادمة، وهنا ستعطي هي بدورها كل ما لديها من جهد ووقت بكل تفان وإخلاص.
وأضاف الحكيم، وهو عضو في فريق عمل يضم ممثلين لمكاتب استقدام العمالة ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة قطر، أن هذا الفريق يعمل بالتعاون مع الغرفة لمناقشة جميع مشاكل العمالة المنزلية، وتحديد المقترحات والحلول، وتقوم الغرفة بدورها برفع هذه التوصيات والمقترحات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المعنية في الدولة، وأشار إلى اجتماع عقد بالغرفة مؤخرا لمناقشة كافة هذه المشاكل والتي من أهمها قضية تجار الشنطة الذين أصبحوا يشكلون تهديدا خطيرا لمكاتب جلب العمالة، ويعملون بنشاط كبير دون وضع حد لهذا التلاعب الخفي، في الوقت الذي تعمل فيه المكاتب وفق الضوابط والقوانين، ويقع عليها عبء الإيجارات التي تصل لـ25 ألف ريال في الشهر، والضمان البنكي الذي يقدم للوزارة.
وشدد على دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في متابعة مخرجات اجتماعات ومقترحات فريق العمل لتضمينها في أجندة الاجتماع الخليجي للوصول إلى حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف وتصب في المصلحة العامة للدولة.
تحديات كثيرة
ومن جانبه أكد السيد راشد، وهو أيضاً عضو في فريق عمل الغرفة، أن المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع كثيرة ومتشعبة، معرباً عن أمله في أن ينجح الاجتماع الخليجي الذي سيعقد في أبريل بالدوحة في ملامسة المشاكل الحقيقية التي تشكل حجر عثرة أمام المكاتب، ويخرج بنتائج هامة.. كما أشار إلى دور الأسرة باعتبارها الكفيل وضرورة المعاملة الحسنة للخدم لعكس الجانب المشرق والمحفز للدول المصدرة، قائلا أن هناك أسرا تعامل الخادمة بلا رحمة حيث تعمل 24 ساعة في اليوم وكأنها جارية، وأشار إلى الفئة الأخرى التي تعامل بالحسنى وتضمن استمرارية وإخلاص الخادمة لها، ونوه بتفشي ظاهرة إعادة الخادمة للمكتب قبل يومين من انتهاء مدة الضمان، بعد أن يستغلها الكفيل في العمل ثلاثة أشهر يأتي للمكتب بأسباب واهية ويطالب بتغييرها وجلب أخرى جديدة أو استرداد رسومه كاملة، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمكاتب وغيرها من الصعوبات الأخرى.
وأشار إلى قرار حكومة إندونيسيا الذي صدر قبل أيام لوقف تصدير الخدم إلى حين صدور قانون يحدد ساعات عمل الخادمة وإجازاتها وراتبها وضمان معاملتها المعاملة اللائقة وتوفير العيش الكريم للخدم، موضحاً أن ذلك خلق شحا في سوق العمالة الإندونيسية، وتوجيه الأنظار نحو المتوفر الآن وهي العمالة البنغلاديشية والتي تعتبر غير مرغوبة، واقترح السيد راشد توفير مزيد من التسهيلات والتعاون مع الوزارات المعنية، ومحاربة تجارة الشنطة في سوق الخدم، لافتاً إلى أن دور المكاتب مهمش جداً، وطالب بضرورة تفعيل قانون الشركات فيما يتعلق بالجوانب الخاصة في الموضوع، مؤكداً أن مكاتب جلب الخدم توفي بكافة التزاماتها لوزارة العمل والجهات المعنية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

وزير العمل يبحث مشاكل استقدام العمالة المنزلية