جريدة العرب - الأحد
22فبراير2015
مذكرة تفاهم بين معهد الترجمة وسفارة الصين
وقع معهد دراسات الترجمة في جامعة حمد بن خليفة، وسفارة الصين بالدوحة، مذكرة
تفاهم، بغية إرساء دعائم التعاون بين مركز اللغات في المعهد والسفارة الصينية.
وانطلاقاً من تقدير أهمية اللغة والتعليم والثقافتين العربية والصينية في الاقتصاد
العالمي، التزم الطرفان بتوطيد أواصر التعاون بينهما في مجالات تدريس اللغة
والأنشطة الثقافية بما يعود بالنفع على الدارسين والمجتمع القطري بوجه عام.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع معهد دراسات الترجمة في أعقاب سلسلة سابقة من
الاتفاقات المبرمة في نوفمبر 2014 بين قطر والصين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين
البلدين، وتسري المذكرة لمدة عامين يلتقي خلالهما الطرفان لتقييم النتائج التي
سيثمر عنها هذا النموذج التعاوني.
وقالت الدكتورة أمل المالكي، المديرة التنفيذية لمعهد دراسات الترجمة: «سوف تساعدنا
مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في استكشاف الفرص
المتاحة لنشر اللغة والثقافة الصينية في دولة قطر مقابلَ نشر اللغة العربية
والثقافة العربية والقطرية في دولة الصين. وأضافت: تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق
رؤيتنا الرامية إلى بناء القدرات اللغوية في دولة قطر وإفساح المجال أمام مزيد من
التعاون مع المؤسسات الصينية المرموقة».
وقال سفير الصين: «تحظى اللغة الصينية بالتاريخ الأطول على الإطلاق من الاستخدام
المتواصل دون انقطاع، ويتحدث بها كلغة أم أكبر عدد من السكان حول العالم. وفي ظل
التنمية الداخلية التي تشهدها الصين وتوسعها في علاقات التبادل الدولية، يسعى
العديد من الأجانب إلى تعلم اللغة الصينية بغية تكوين فهم أعمق وأفضل للثقافة
الصينية».
وتابع: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة قطر تشهد نمواً مطرداً. وبالنظر
إلى مستقبل العلاقات بين البلدين فسوف نعكف على تأسيس المشروع الاقتصادي التعاوني
المعروف باسم «حزام واحد وطريق واحد»، وسوف نتعاون معاً في تنظيم فعاليات العام
الثقافي قطر-الصين 2016».
ويدعم مركز اللغات في معهد دراسات الترجمة الرسالة الأكاديمية التي يتبناها المعهد
من خلال تقديمه طائفة من البرامج التدريسية المتخصصة للطلاب في تعلم اللغات التي
يبلغ عددها حالياً خمس لغات من بينها لغة الماندرين الصينية. وتهدف هذه الصفوف
الدراسية إلى تلبية احتياجات المجتمع المهنية في مدينة الدوحة عبر التركيز على
المزج بين اللغة والثقافة وإدخال التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم. ونظراً لأن
الصين تعد في الوقت الراهن أكبر مستهلك للطاقة ومستورد للنفط في العالم، حيث سجلت
ما نسبته %35 من وارداتها من النفط الخام في العام 2013 من دول مجلس التعاون
الخليجي، فإن توفير هذا البرنامج التدريسي في لغة الماندرين الصينية يتماشى مع
مقتضيات الشراكات الاقتصادية المبرمة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعكس هذا الاتفاق التزاماً راسخاً من جانب معهد دراسات الترجمة والسفارة الصينية
بتعزيز فرص تدريس اللغات وتنميتها. ويلتزم الطرفان في إطار هذا الاتفاق بدعم
التبادل الأكاديمي وبرامج الدراسة بالخارج في كل من دولة قطر والصين، كما سيبذلون
الجهود في تنظيم الندوات العامة التي تسلط الضوء على دولة الصين ولغتها وثقافتها
تمهيداً لاستقبال العام الثقافي «قطر-الصين 2016» الذي سيكرس لتوثيق أواصر التفاهم
المتبادل والتقدير والعرفان بين البلدين.
مرسوم رقم (14) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
مرسوم رقم (53) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية الصين الشعبية بشأن تنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر
مرسوم رقم (7) لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة
هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها
بحث تطوير العلاقات الثنائية بين قطر و الصين