جريدة الشرق - الأربعاء 25 فبراير 2015

قانونان لحماية البيانات والإعلام الإلكتروني ومنهج لحقوق الإنسان

جاسم سلمان
أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام حول قانون الجرائم الالكترونية الذى صدر مؤخراً، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة تمثل فيها مختلف مؤسسات الدولة للمتابعة وتوعية مختلف فئات المجتمع بالقانون الجديد.
كما أوصوا بضرورة تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية، وبتطوير مناهج تتضمن التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمة افتتاحية القاها خلال الاجتماع، الذى عقد صباح امس فى مقر المركز وشارك فيه اعلاميون وأكاديميون وقانونيون من مختلف مؤسسات الدولة، وشدد عبد الرحمن ناصر العبيدان المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام على ضرورة تضافر الجهود الوطنية داخل الدولة لتبنى مشروع توعوى لرفع الوعى بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابراز التوازن المطلوب بين حرية الرأى والتعبير وتطبيق القانون فضلا عن حماية البيئة الالكترونية فى قطر.
جوهر القانون
وتمنى العبيدان على المشاركين فى الاجتماع الخروج بتوصيات تصب فى جوهر القانون وأداء رسالته وأولوياته المهنية، وأن تكون قادرة على تبديد مخاوف مستعملى وسائل التواصل الاجتماعى من احتمال تهديد حرياتهم الأساسية فى التعبير عن الآراء المختلفة أو أن يحول دون وصول الجميع الى المعلومة وتداولها، وهى المبادئ التى حفظها الدستور الدائم لدولة قطر وشدد عليها.
وأعرب العبيدان عن أمله فى أن يمثل هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو لقاءات مستقبلية لوضع خطة، وذلك من أجل الاستراتيجية الوطنية ومن أجل التفاعل بين المؤسسات الحكومية ومستخدمى وسائل التواصل الالكترونية، مع التطلع لتحقيق ما نصبو اليه فى خدمة وطننا وخدمة المجتمع بأكمله.
ونوه عبيدان الى أنه تجرى حاليا اعداد خطة لاعادة هيكلة مركز الدوحة لحرية الاعلام ووضع استراتيجيات له تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالاضافة الى دعم حرية الاعلام، موضحا أن هناك قانونا جديدا للاعلام الالكترونى يجرى اعداده خليجيا.
قوانين ومناهج
وأبرز وكيل النيابة أحمد مطر الدوسرى ايجابيات هذا القانون فى حماية المستخدمين، وكذلك وضع ضوابط قانونية لاستخدام الانترنت، مؤكدا عدم وجود زيادة فى حالات الجرائم الالكترونية عما هو قبل صدور القانون.
كما تقدم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بشرح واف عن أهمية القانون، وأكدوا أن القانون ليس للترهيب بل على العكس تماما، موضحين أن بنوده واضحة.
كما قام ممثلو وزارة الاتصال بتقديم مفهوم فنى وعلمى مبسط لقضايا كثيرة تتعلق باستخدام الانترنت محليا وعالميا، كاشفين عن وجود قانون قريبا لحماية البيانات الشخصية واستخدامات الانترنت.
وكشفت ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميعة السليطى عن ادراج مادة لحقوق الانسان فى المناهج الدراسية العام القادم، وفى ذات السياق تحدثت ممثلة المجلس الأعلى للتعليم فى الاجتماع عن تضمين مواد بالمناهج عن امن المعلومات والتكنولوجيا واستخداماتها.
التوعية بالمخاطر
وناقش المشاركون التحديات التى تشكلها التكنولوجيا الحديثة على مختلف فئات المجتمع والدور المنوط بالمؤسسات التعليمية وراسمى السياسات التربوية فى التصدى لتلك المخاطر ووضع الآليات الكفيلة بالحد منها.
كما تطرق النقاش الى أهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى يفرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأكدوا على الحاجة الى خلق آليات متجددة تواكب هذا التطور، وشددوا على دور الاعلام ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالقانون الجديد وتعميق فهم محتواه، وضرورة تلافى التقصير الملاحظ فى دور الاعلام وباقى مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال.
مكافحة الجرائم
وشملت التوصيات المنبثقة عن اللقاء؛ ضرورة بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به، وتشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تسعى الى تعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برامج مبسطة للآباء والأمهات والمربين من أجل التوعية بالمخاطر المترتبة على استخدام القصر لها على أن تراعى تلك الخطة الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.
كما أكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لمكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.
ويعتبر اللقاء التشاورى اللبنة الأولى فى التأسيس لنقاش مجتمعى بناء حول القانون الجديد والقضايا المتعلقة بوضعه حيز التنفيذ، وبحث سبل حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السيئ للانترنت، والعلاقة بين حرية الاعلام والتعبير وحماية الحرية الشخصية.
— — —
* التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاورى حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014
1 — تشكيل لجنة وطنية مشتركة من مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة وتوعية المجتمع بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، من خلال عقد المحاضرات والندوات فى المدارس والجامعات والمعاهد وابداء الملاحظات والتوصياتهم حول تطوير هذه المواضيع وتوزيعها على المراحل العمرية المختلفة.
2 — انشاء نيابة تخصصية فى النيابة العامة والمحاكم متخصصة بقضايا الجرائم الالكترونية.
3 — تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية.
4 — تطوير تطبيق مناهج تتضمن التوعية بأمن وتكنولوجيا المعلومات.
5 — العناية بالدراسات والاحصاءات الدورية المتعلقة بالجريمة الالكترونية.
6 — وضع خطة استراتيجية توسع قاعدة المعرفة بتطبيقات القانون الجديد.
7 — تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق هذا الهدف وتوضيح الحدود بين حرية التعبير والواقع تحت ممارسات يعاقب عليها القانون.
8 — ضرورة الربط المنهجى والاجرائى بين المقاربات القانونية والتوعوية والتدريبية والتعليمية فى النظر الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
9 — بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به.
10 — اشراك الجامعات بفعالية فى صياغة خطة الحماية والسلامة الالكترونية.
11 — الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى الذى وضعه الأمن الالكترونى فى مقدمة الأولويات.
12 — تطوير برامج مبسطة للآباء والأمهات من أجل التوعية، وبما يراعى الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.
13 — الاتفاق مع جميع المشاركين أو الممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وجميع الأطراف المعنية على خطة نظرية تطرح فيها كيفية مكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر.
14 — وضع برامج عملية مشتركة فى الحقل التعليمى والأمنى والثقافى والاعلامى وتنفيذها من خلال برامج توعوية فى مختلف وسائل الاعلام.
15 — وضع آلية لقياس أثر البرامج المطبقة للتوعية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ومتابعة تنفيذ هذه الآلية من قبل اللجنة.
16 — تشكيل لجنة وطنية للتوعية حول السلامة من مخاطر الانترنت واشراك القطاع الخاص لدعم التوعية بهذا الشأن.
17 — الدعوة الى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون رقم 14 لسنة 2014.
18 — العمل على نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى صفوف مستهلكى أومسيئى استخدامها.
19 — تشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تعزز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

خبراء:5 طرق للحرب على الجرائم الإلكترونية